خبراء: تداولات "الفوركس" الإلكترونية الوهمية تلتهم 6 مليارات دولار

اجمع المشاركون فى ندوة عمليات الاحتيال فى منصات التداول الالكترونى "فوركس" ضرورة تشديد الإجراءات من الجهات الرقابية والمؤسسات الحكومية المنوطة بالتراخيص لمنع عمليات الاحتيال والنصب على شبكات الانترنت مناشدين بضرورة توجية حملات توعوية لجمهور المجتمع الكويتى حتى لاتتعرض المدخرات إلى شركات النصب والاحتيال.
وكشف مدير مركز الحداد للاستشارات القانونية المحامى فهد أنور الحداد عن زيادة الشكاوى الواردة بحق بعض الشركات التى تتعامل بتداولات الفوركس عبر استيلائها على أموال ومدخرات المواطنين والمقيمين.
وأضاف خلال الندوة التى عقدت أول من أمس في مركز الحداد للاستشارات القانونية أن أحد الشركات المحلية الشهيرة فى تداولات الفوركس التى ورد بحقها شكاوى من متداولين ثبت أنها شركة وهمية وليس لها أساس.
وأشار الحداد إلى أن جريمة النصب والاحتيال عبر الفوركس متكاملة،الأركان وتندرج تحت غسل الأموال كونها تستخدم أساليب تحقيق مكاسب ضخمة وعمليات نقل وتحويل أموال دولية تؤكد شبهة الاحتيال المنظم والذى يفوق حجم رأس المال بمئات الأضعاف وتلك هى دعائم وأسس جرائم غسل الأموال
ولفت الحداد إلى أن هناك نحو ست شركات فى الكويت تعمل فى تداول الفوركس إلى جانب شركة ثبت تورطها وجارى ملاحقتها مبينا انه قام برفع دعاوى قضائية فى كل من البوسنة والبحرين والكويت بحق هذة الجريمة
وحذر الحداد من مخاطر التداول عبر الفوركس لتأثيرة السلبى على التهام مدخرات المجتمع الكويتى مؤكدا أن استمرارها يهدد الاقتصاد الوطنى بالانهيار فضلا عن اهدارها لثروات المجتمع
من جهته قال الاستشارى القانونى حامد شاكر أن الجهات الرقابية منوطة بتوفير الحماية للمستثمرين والمساهمين من شبكات النصب والأحتيال التى تمارس أنشطتها بتراخيص محلية ودولية مؤكدا أن معظم تداولات الفوركس تبنى على سرقة أموال الآخرين بطرق النصب والأحتيال وهو الأمر الذى يدعونا جميعا إلى فتح هذا الملف لوقف نزيف الخسائر واستنزاف أموال المواطنين والمقيمين محذرا من تلك الأوهام التى قد تدمى الأقتصاد الوطنى مستقبلا.
وردا على سؤال حول الدول التى تدعم مظلة تداول الفوركس وما نشر فى صحف تؤكد أن حجم تداولات بالفوركس تصل الى 6 مليارات دولار تحصدها من منطقة الشرق الأوسط وأين تذهب أجاب الحداد قائلا أنها تدخل فى حسابات مافيا الفوركس من خلال حسابات دولية تغلق كل فترة ويعاد فتحها بمسميات جديدة وتقوم الجهات المعنية بالحسابات بسداد رسوم وضرائب للدول التى تمنحها تراخيص النشاط مؤكدا أن ملاحقة تلك الحسابات لابد وأن يتم عبر قضايا محلية واقليمية ودولية تتعلق بجرائم غسل الأموال مؤكدا إمكانية استرادا تلك الأموال بالطرق القانونية ولكن عقب انتهاء مراحل التقاضى والحصول على أحكام نهائية.