خبراء: تشكيل الحكومة دستوري وبعض الأعضاء مشروع أزمة مع البرلمان

محمد الفيلي: الحكومة الجديدة
لا غبار عليها دستوريا وما يثار فنتازيا لخلق جو من الإثارة


بدر الخضري: التشكيل الجديد ضم وجوهاً فشلت انتخابياً وأخفقت في المناصب التي تولتها


حماد النومسي: الحكومة خرجت
على استعجال ونتمنى أن تستأصل الفساد من جذوره


أحمد المنيس: لا يجوز التشكيل الحكومي في ظل وجود رئيسين للوزراء بالوقت نفسه


مبارك المطوع: أمر الحكومة يبقى في يد "الدستورية" التي تتعامل بالنصوص والمواءمة


تحقيق ـ ناجح بلال:

حسم خبراء دستوريون الجدل حول دستورية تشكيل الحكومة الحالية في ظل وجود حكومة تصريف العاجل من الأمور، مؤكدين أن الوضع يختلف تماما عن عام 2012 حيث إن الحكومة الجديدة تشكلت بسند دستوري لاغبار عليه.
كما أعرب عدد من الفعاليات السياسية في تحقيق أجرته "السياسة"، أن تحقق الحكومة الجديدة الخير لصالح البلاد والمواطنين، خاصة أن ولادتها كانت متعثرة نظراً لرفض الكثير من الشخصيات الدخول في حكومة تعد شبه مؤقتة.
واوضحوا، أنه بالرغم من توزير عدد من الوجوه الجديدة التي لاغبار عليها دستورياً إلا أن إعادة توزير بعض الوزراء الذين ظلوا في العمل الوزاري لفترات طويلة دون أن تقدم أي إنجاز وهذا الأمر يمكن أن يخلق صدامات مع المجلس، كما أن هناك بعض الوجوه الوزارية الجديدة تمثل مشروع تأزيم مبكر بين الحكومة ومجلس الأمة.
وفي ما يلي التفاصيل:
يقول الاكاديمي في جامعة الكويت والخبير السياسي د.احمد المنيس: نتمنى أن تعمل الحكومة الجديدة من أجل حل القضايا العالقة، وأن يحسم الجدل الدائر في الشارع الكويتي حاليا وهو الشبهة الدستورية نظرا لتشكيلها في ظل وجود حكومة تصريف العاجل من الأمور، وهذا الوضع يمكن أن يدخلنا في طعن على تلك الحكومة لانه لايجوز تشكيل حكومة في ظل وجود رئيسين في الوقت نفسه.
وأشار د.المنيس الى أن الحكومة الجديدة أعادت بعض الوزراء المتميزين ولكن هناك بعض الوجوه تمت إعادة توزيرها علما أنها ظلت في العمل الوزاري لفترات طويلة دون أن تقدم أي إنجاز وهذا الأمر يمكن أن يخلق صدامات مع المجلس.
وفي المقابل يؤكد الخبير الدستوري د.محمد الفيلي أن تشكيلة الحكومة الجديدة لا غبار عليها دستورياً ومايثار حاليا حول عدم دستوريتها ما هو إلا فنتازيا فقط ، لأن حكومة التصريف العاجل يفترض دستوريا أن تظل قائمة الى أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم وبهذا تنتهي أعمالها تلقائيا ولكن يبدو أن هناك من يريد أن يدخل البلاد في أجواء الإثارة.
وذكر د.الفيلي أن قضية 2012 مختلفة تماما حيث إن رئيس مجلس الوزراء وقتها اجتمع بحكومة 2012 قبل تشكيلها ونحن هنا بصدد رئيس حكومة شكل حكومته بحكم الولاية الدستورية.
ويرى رئيس حزب المحافظين المدني حماد النومسي، أن الحكومة الجديدة التي أعلن عنها أمس جاءت على استعجال، والمنصب الوزاري وإن كان بالفعل سياسيا ولكن الأمر بحاجة للتخصص ومما يؤسف له أن تلك التشكيلة تخلو كثيراً من المتخصصين في مجال وزارتهم.
وأشار النومسي، إلى أن هذه الحكومة وإن خلت من بعض التيارات السياسية المعرفة كجماعة الحركة الدستورية الإسلامية التي رفضت الدخول في الحكومة نظرا لأن عمرها لن يطول كثيرا نظرا للوقت القليل المتبقي من عمر مجلس الأمة، فأنه على الحكومة الجديدة تجنيد كل قواها لمحاربة الفساد، وإذا نجحت إذا استئصاله من جذوره فهذا يكفيها في فترة عملها.
وقال المحامي مبارك المطوع: إن تشكيلة الحكومة الجديدة كان يجب أن تشمل الحكومة الجديدة بعض رجالات الدولة من العيار الثقيل والذين لهم الباع الكبير في العمل الوزاري والسياسي ولكنه في الأخير تمنى من الحكومة الجديدة أن تعمل لما يصلح حال البلاد والعباد
وبين المطوع وجهة النظر القانونية حول مايثار على تشكيلة الحكومة الجديدة قبل الرحيل الكامل لحكومة تصريف العاجل من الأمور، أن هذا الأمر يحكمه الواقع الذي يفرض نفسه لافتا إلى أن ماحدث في إبطال مجلس الأمة 2012 لنفس ظروف تولي سمو الشيخ جابر المبارك عقب سمو الشيخ ناصر المحمد لكن الأمر الآن قد يختلف نظرا لأن الوضع في 2012 كان يحوطه بعض الملابسات السياسية غير الموجودة حالياً، لذا حتى لو تم الطعن على هذه الحكومة لكونها تشكلت في ظل تصريف الحكومة السابقة للعاجل من الأمور ولكن الأمر يبقى في يد المحكمة الدستورية التي تتعامل بالنصوص والمواءمة الواقعية معا لما يخدم مصلحة البلاد العليا.
وذكر المطوع أنه في كل الأحوال كيف سيشكل رئيس الوزراء الجديد حكومته فهل يعقل أن تظل البلاد بلا حكومة تصريف اعمال حتى يتم التشكيلة الجديدة خاصة أن الإجراءات يحكمها الواقع في ظل عدم وجود نصوص صارمة تمنع أن تشكل الحكومة بهذه الطريقة، لكن الخلاف يمكن أن يتعلق بتعيينات وزراء الحكومة التي تقوم بتصريف الأعمال وهل هناك شبهة دستورية على ذلك أم لا وهذا الأمر كذلك يخضع للخلاف.
ويرى الاكاديمي بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري أن تشكيلة الحكومة الجديدة عليها ملاحظات عديدة أبرزها أنه لم يتم تعيين نائب أول لرئيس مجلس الوزراء فضلا عن أن بعض الوجود الجديدة عليها ملاحظات واخفاقات في مناصبهم السابقة، والاشكالية الأخرى أن بعض الوجوه لم تنجح في انتخابات مجلس الأمة فكيف يتم اختيارها في الحكومة.