خبراء: حكم "الدستورية" واجب النفاذ والنواب ليسوا فوق القضاء

الفيلي: الحكم يُلزم بإسقاط عضوية النائبين وإجراء الانتخابات التكميلية

الحويلة: لا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في أعمال السلطة القضائية

المنيس: يجب احترام المادة 50 من الدستور التي تنص على الفصل بين السلطات

العجمي: رافضو الأحكام القضائية لإسقاط العضوية مؤيدون للخريف العربي

تحقيق ـ ناجح بلال:


أكد عدد من الخبراء الدستوريين والسياسيين أن حكم المحكمة الدستورية الأخير بعدم دستورية المادة 16 من لائحة مجلس الامة تحتم اسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.
وقالوا في تحقيق أجرته "السياسة": إن احكام القضاء لا يجب التعقيب عليها بأي شكل من الاشكال خاصة أن الكويت دولة دستور وقانون كما نصت المادة 50 من الدستور على ضرورة الفصل بين السلطات. وفي ما يلي التفاصيل:
يقول أستاذ القانون في جامعة الكويت د. محمد الفيلي: إن المرحلة المقبلة بعد حكم المحكمة الدستورية هي اجراء الانتخابات على مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش، وفقا للمادة 84 من الدستور التي تنص على انه "إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب انتخب بدلاً منه في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد حتى نهاية مدة سلفه، وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل".
وذكر د. الفيلي أنه بعد التصويت بخلو المقعدين يخاطب رئيس المجلس الحكومة بهذا القرار وبناء عليه تجرى الانتخابات التكميلية، وفي حال رفض غالبية نواب المجلس خلو المقعدين سندخل في جدلية وحالة عبثية لانه يفترض على مجلس الأمة احترام حكم القضاء البات لكن لا يجب ان نذهب للفرضية الأسوأ لانه لا يجوز لمجلس الامة كسلطة تشريعية سوى الالتزام بقرار السلطة القضائية.
أما استاذ القانون والخبير الدستوري في كلية القانون العالمية د. خالد الحويلة فقال: إن المحكمة الدستورية اوردت في حيثيات حكمها انه لا يجوز للسلطة التشريعية التدخل في اعمال السلطة القضائية الامر الذي يشكل إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات ووفقا للمادة 50 من الدستور فان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جعلت عضو الأمة بمنأى عن اعمال اثر الأحكام القضائية الباتة عليه وهو ما يعد صورة من صور التمييز بينه وبين المواطنين.
وأضاف د. الحويلة أن حكم المحكمة الدستورية قرر صراحة وجوب تطبيق اثار المادة 84 من الدستور بشأن الواقعة دون تراخ مما يعني ضرورة إجراء انتخابات تكميلية دون حاجة لاتخاذ اي اجراء آخر، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة لو تم وضعها بقرار من المجلس لأصبحت عملا برلمانيا لا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية ولكن مجلس الأمة تنازل عن ذلك الحق ووضعها بقانون.
ومن جانبه يقول السياسي والاكاديمي في جامعة الكويت د.أحمد المنيس: لابد من الانصياع لاحكام القضاء وفقا للمادة 50 من الدستور التي تنص على انه "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور".
ولفت د. المنيس الى ضرورة احترام الكل دون استثناء للاحكام القضائية لأن الكويت دولة دستور ومثلما كان الفريق المؤيد لاستمرار النائبين يشيد في السابق بالاحكام القضائية فعليه ان يلتزم بنفس الاشادة. ويرى المحامي مانع العجمي أن حكم المحكمة الدستورية أكد أن ما قامت به اللجنة التشريعية عندما صوتت على بقاء النائبين كان هذا تعديا على الدستور واحكام القضاء، والنائب ليس اقوى من القضاء حتى يتم استثناؤه اذا ارتكب عقوبة اقرها القضاء، ويفترض أن يكون النواب قدوة للشعب من خلال الانتصار الدائم للدستور ولاحكام القضاء.
وأضاف العجمي ان رافضي الاحكام القضائية لاسقاط العضوين عرفوا بأنهم يؤيدون الخريف العربي وعرفوا بإثارتهم للفتن في بلادنا وتأييدهم للفتن في بلاد المسلمين والذين عرفوا بمعارضتهم لصاحب السمو وتوجيهاته وهم الذين حاولوا ان يجروا الكويت والخليج الى بؤرة الفتن والمظاهرات والثورات.