خبراء: خَفْضُ الإنتاج النفطي يدعم الأسعار ويُعزِّز تعافي السوق العالمي

د. بودي: مراقبة حركة توازن العرض والطلب أمرٌ مهمٌّ لتعديل كمية الإنتاج وفقاً لكل مرحلة

د. قبازرد: الاتفاق بين دول "أوبك" و"أوبك+" سيدفع بثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة

بهبهاني: تمديد اتفاق "المنظمة" وخارجها إنجاز لدعم السوق النفطي على استعادة توزانه



تحقيق - عبدالله عثمان:


نجحت مساعي دول أوبك + في الحفاظ على توازن السوق النفطي العالمي بعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية يوليو المقبل، على أن يستمر الاتفاق على تخفيض كميات تصل الى 7.7 مليون برميل يومياً لمدة 6 أشهر لاحقة، ثم تخفيض 5.8 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا لاحقة.
واكد خبراء واكاديميون نفطيون لـ "السياسة" انه منذ عودة اتفاق خفض الإنتاج في بداية مايو الماضي والأسواق النفطية تمر بحالة من التعافي الكبير بعد تخطي مستوى الأسعار حاجز الـ 40 دولارا، مع توقعات باستمرار التحسن في ظل مساعي تمديد اتفاق دول أوبك + لاتفاق خفض الإنتاج.
وقالوا انه مع استمرار اتفاق خفض الإنتاج في ظل التزام كبرى الدول النفطية كروسيا والسعودية ثم الكويت والإمارات في الالتزام التام باتفاق خفض الإنتاج سوف يستمر التعافي في الاسواق وصولا الى اسعار تتوافق مع رغبات المنتجين والمستهلكين للنفط، المزيد من التفاصيل في التحقيق التالي:
بداية قال رئيس مركز الافق للاستشارات الاقتصادية الدكتور خالد بودي: إن قرار أوبك بتمديد خفض إنتاج أوبك بلس بنحو 10 ملايين برميل يوميا قرار في الاتجاه الصحيح، مشدداً على ان هذا التخفيض مطلوب الاستمرار فيه والمحافظة عليه وذلك بسبب التوقعات بشأن استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي وضعف حركة النقل والانتقال في العالم حتى نهاية العام الحالي.
واضاف انه من خلال مراقبة ارتفاع الأسعار يمكن لمنظمة أوبك التعرف على التوقيت المناسب للرجوع إلى مستوى الإنتاج قبل التخفيض، موضحا انه يمكن لأوبك إذا وصلت الأسعار إلى 70 دولارا أن تلغي الخفض وهنا قد يتراجع السعر إلى مابين 60 - 65 دولارا للبرميل وهو سعر في تقديري مقبول للدول المنتجة للنفط.
ولفت بودي الى أن إلغاء تخفيض الإنتاج عند مستوى سعري أقل من 65 دولارا للبرميل قد يتسبب في تراجع أسعار النفط إلى مستوى غير مقبول بالنسبة لأوبك لذا من المهم مراقبة مدى التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطي وذلك حتى يتم تعديل كمية الإنتاج وفقا لأوضاع السوق، مشيرا الى انه في حالة وجود فائض في السوق مستمر لفترة تزيد عن الشهر يحتاج الأمر إلى خفض الإنتاج بما يعادل هذا الفائض لحماية الأسعار من التدهور، أما في حال زيادة الطلب على العرض فهذا يعني أن السوق يمكن أن يستوعب المزيد من الإنتاج وفي هذه الحالة فإن زيادة الإنتاج تمنع من تصاعد الأسعار إلى مستويات قد تشجع المنتجين ذوي الكلفة العالية على الإنتاج والبيع ما يؤدي إلى زيادة العرض والذي يتسبب بتدهور الأسعار.

اجتماع ناجح
وفي نفس السياق قال الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة والمدير السابق لقسم الأبحاث في منطقة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الدكتورحسن قبازرد ان اجتماع أوبك في كان إجتماع ناجح بكل المقاييس حيث اتفق جميع الأطراف علي تمديد الإتفاق بالإنتاج إلى نهاية شهر يوليو، موضحا ان الاجتماع دعا دول أوبك غير الملتزمين بالاتفاق على تعويض زيادتهم في المدة السابقة والالتزام بالاتفاق، بالإضافة الى الدول الأخرى خارج اوبك والشركات النفطية علي التحكم في الإنتاج لدرجة أو أخرى لأن السوق يحتاج إلى التخفيض في الإنتاج.
ونوه بأنه مع نهاية العام الحالي سوف نكتشف ان استهلاك النفط انخفض عن العام الماضي بمقدار 10 ملايين برميل يوميا.
مؤكدا ان الاتفاق سيدفع بثبات الأسعار، خصوصاً أننا قادمين على الصيف وموسم السفر بالسيارات ما سيدفع استهلاك بنزين السيارات إلى الثبات عند وضعه الحالي.

100 % نسبة الالتزام
ومن جانبه قال خبير الشؤون النفطية د. عبدالسميع بهبهاني: إن قرار خفض الإنتاج لدول أوبك+ بدأ يؤتي ثماره، حيث جاء الالتزام بنسبة وصلت إلى 100 %، إضافة إلى تطوع بعض الدول بتخفيضات إضافية كما فعلت السعودية والكويت والإمارات، موضحا أن قرار تمديد اتفاق أوبك+ يعد انجازا كبيرا على مسار دعم السوق النفطي نحو استعادة توازنها وتعافي الأسعار عقب موجة الهبوط التي لحقت بها جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتراكم المخزونات النفطية، مبيناً أن القرار يعطي العالم بأسره احساساً بأهمية تحالف "اوبك+" وقرارته الحاسمة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة بدأت في إغلاق الآبار ذات الانتاج المنخفض، حيث وصلت نسبة الخفض إلى قرابة مليوني برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مشيرا الى أن الالتزام بقرار خفض الإنتاج حتى النهاية هو التحدي الأكبر لدول أوبك بلس، مشيراً إلى أن رغبة بعد الدول في الاستحواذ على السوق هو تحدي خطير، وبين أن الوضع الجيوسياسي يظل مسيطراً على بعض الدول داخل أوبك بلس، كما في نيجيريا وفنزويلا والعراق.
وأضاف بهبهاني أن السوق النفطية بدأت تستعيد جزءًا من عافيتها مع تراجع حجم المعروض العالمي بنحو مليون برميل تقريباً عن حجم الطلب العالمي ما يشير الى اقتراب أسعار النفط من ارتفاع تدريجي بدعم من اقتراب ابرام عقود الشتاء، ما سيساعد على تآكل المخزون النفطي وتعافي الأسعار الى مستوى 50 دولاراً للبرميل، على أن تستقر الأسعار عند مستوى 45 الى 50 دولاراً للبرميل بنهاية العام الحالي.



وزير النفط السعودي: تخفيضات الإنتاج الطوعية لشهر واحد فقط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية ودول خليجية في أوبك لا يعتزمون تمديد أجل تخفيضات طوعية على إنتاج النفط لشهر يوليو إذ كانت تقتصر على يونيو.
وأكد وزير الطاقة السعودي أن تخفيضات النفط الطوعية كانت لشهر واحد فقط. وأضاف أنه ينبغي توخي اليقظة حيال مخزونات النفط.
الى ذلك أبلغت أربعة مصادر "رويترز" أن المنتجين الخليجيين في أوبك، السعودية والكويت والإمارات، لا يعتزمون الاستمرار في تخفيضاتهم الطوعية الإضافية على إنتاج النفط البالغة 1.180 مليون برميل يوميا بعد يونيو .وكانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو ، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو عشرة بالمئة من المعروض العالمي عن السوق.




"بلومبيرغ": السعودية بدأت جني ثمار الاتفاق ورفعت أسعار خاماتها

بعد أن نجحت السعودية وحلفاؤها في تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط حتى نهاية يوليو المقبل، أظهرت أسواق النفط العالمية تعافيا كبيرا فيما بدا أنه مشهد عنوانه العريض نجاح الرياض في إخراج الخام من كبوته التي تعرض لها في وقت سابق من العام الماضي.ومع عودة الهدوء إلى أسواق النفط العالمية بدأت السعودية في جني الثمار، إذ أشار تقرير لوكالة بلومبيرغ، إلى أن السعودية رفعت أسعار نفطها لشهر يوليو المقبل بأعلى وتيرة زيادة شهرية في نحو عقدين من الزمان على الأقل في أحدث إماءة على أن الأسوأ قد مضى دون رجعة لأحد أكبر اللاعبين في سوق النفط العالمية.
وأظهرت قائمة أسعار اطلعت عليها الوكالة أن الزيادات التي قدمتها السعودية على أسعار خامها محت كافة الحسومات التي قدمتها إبان فترة انهيار أسعار الخام الأخيرة والتي انتهت بالتوصل إلى اتفاق خفض الإنتاج والذي أحدث بدوره حالة من التوازن في سوق كانت الاضطرابات ملمحها الأساسي وسط وفرة في المعروض وانخفاض حاد في الطلب بفعل جائحة كورونا.
وأضاف التقرير: "الزيادات التي تم تطبيقها تظهر أن السعودية تستخدم كافة الأدوات لاستعادة توازن سوق النفط العالمية بعد أن انخفضت الأسعار للنطاق السالب في أبريل الماضي.. وباعتبارها محددا هاما لأسعار الخام بالشرق الأوسط فإن الزيادات في الأسعار الرسمية قد يتم تطبيقها من قبل منتجين آخرين".
ونجحت أسعار الخام في اقتناص مكاسب لستة أسابيع على التوالي مع ارتفاع أسعار خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 19٪ فيما ارتفعت أسعار الخام الأميركي الخفيف بنحو 11٪.
وتمتلك السعودية سياسة لتسعير خاماتها تختلف عن أسعار الخامات الأخرى حيث تعلن بصورة شهرية عن العلاوات أو الخصومات على أسعار الخام للمصافي العالمية ما يسمح في نهاية المطاف بتحقيق قدر من التناغم في سوق النفط الفعلية حيث تم تسليم النفط بصورة مادية. ومع تعافي الطلب في الصين، أكبر مستهلك للخام بالعالم، قامت السعودية بزيادة أسعار الخام العربي الخفيف إلى آسيا، والذي يمثل نحو نصف مبيعات السعودية، بأكبر زيادة شهرية في 20 عاما بلغت قيمتها نحو 6.1 دولار للبرميل.




"برنت" يتجاوز 42 دولاراً

ارتفع النفط بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق حتى نهاية يوليو ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو.
وكان خام برنت مرتفعا 51 سنتا بما يعادل 1.2% ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8% ليسجل 39.87 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار و40.44 دولار على الترتيب.
وصعد برنت لمثليه تقريباً منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون - فيما يعرف بأوبك+ - في إبريل على تقليص المعروض 9.7 مليون برميل يومياً في مايو ويونيو لدعم الأسعار التي انهارت جراء أزمة فيروس كورونا.
واتفقت أوبك+ على تمديد الاتفاق القاضي بسحب نحو 10% من الإمدادات العالمية من السوق شهراً ثالثاً حتى نهاية يوليو. وعقب التمديد، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار خاماتها لشهر يوليو.