خبراء: رفع الفائدة على الودائع وراء استمرار الركود بالقطاع العقاري

* قيس الغانم: المستثمرون باتوا يفضلون وضع مدخراتهم في البنوك بدلاً من العقار
* سالم الحمود: أهم حلول الأزمة الإسكانية يكمن في مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع



تحقيق - ناجح بلال:

أكد خبراء في القطاع العقاري أن سوق العقار المحلي يئن من الركود الحاد منذ فترة طويلة نتيجة توقف عمليات البيع والشراء واحجام الكثير من المواطنين عن الاستثمار في العقارات، وطالبواعبر"السياسة" الدولة بضرورة تحرير نسبة من الأراضي المملوكة لها لعودة هدوء أسعار الأراضي في مناطق السكن الخاص على وجه التحديد.
واكد بعضهم أن مغادرة الكثير من الأسر الوافدة البلاد كان من أهم الاسباب الرئيسية لاستمرار حالة الركود في القطاع الاستثماري، واليكم التفاصيل:
بداية يقول أمين سر اتحاد ملاك العقار في الكويت قيس الغانم إن العقار في الكويت تراجع بشكل أكبر مع ارتفاع سعر الفائدة على الودائع البنكية حيث فضل الكثيروضع مدخراتهم في البنوك على الاستثمار في العقار الذي يعاني من التراجع والركود في كافة قطاعاته خاصة في السنوات الأخيرة.
واضاف أن من أسباب ركود العقار إحجام الكثير من ملاك العقار عن بيع مالديهم أو المبالغة في السعر خاصة في مناطق السكن الخاص، لافتا الى أن الركود يطل برأسه أيضا في القطاع الاستثماري نظرا لمغادرة الكثير من الأسر الوافدة الكويت وهو ماسيؤدي الى خسائر فادحة لملاك العقارات.
وبين الغانم أن تحرير الأراضي من قبل الدولة في مناطق السكن الخاص يستلزم ان تسبقه خطوة مهمة وهي أن تقوم الدولة بإنشاء الممول العقاري أو المطور العقاري حتى لاتتأثر الدولة نتيجة تحرير الأراضي.
بدوره يرى الخبير العقاري منصور الكندري أن السوق العقاري في الكويت يعاني من التراجع منذ عدة أعوام رغم أنه كان من أكثر القطاعات النشطة في البلاد، مشيرا إلى أن رفع نسبة الفائدة على الودائـع البنكية أغرى فئة غير قليلة من العقاريين على وضع أموالهم في البنوك وتجميد إستثماراتهم في العقار.
ويتدخل الخبير العقاري حسين العنزي قائلا: العقار بالفعل يشهد فترة تراجع في كافة قطاعاته وعلى الأخص السكني متأملا أن تصدر الحكومة قرارات بطرح أراضي للبيع من أجل عودة النشاط في السوق العقاري خاصة وأن المعروض من القسائم ليس بالكثير وهذا ما أدى لارتفاع سعر الأراضي ولفت إلى أن رفع نسبة الفائدة البنكية شجع الكثير من المواطنين على وضع مدخراتهم في البنوك، مشيرا إلى أن هذا الأمر له سلبياته حيث أن الأصول العقارية ترتفع تلقائيا مع الوقت ولهذا فمن يضع أمواله في البنوك لن يستفيد إلا من خلال هامش الفائدة فقط.
من جانبه يرى المحامي والمهتم بالشأن الاقتصادي سالم الحمود ضرورة قيام الدولة بتحرير الكثير من الأراضي وطرحها للبيع في مزادات علنية من أجل أن يهدأ السوق العقاري الذي يعاني من شح الاراضي، متأملا من الدولة أن تحل الأزمة الإسكانية من خلال مشاركة القطاع الخاص ليساهم بمشاركته في تخفيض قيمة العقارات المرتفعة.
وبين التاجر والمستثمر العقاري بوحمود أن عمليات البناء في القطاع الإستثماري شبه متوقفة ولم تعد كسابق عهدها نتيجة مغادرة الكثير من الوافدين أسرهم مما أدى لموجة ركود حادة في القطاع الاستثماري ولهذا اتجه ملاك العقارات لتخفيض القيمة الإيجارية بسبب الركود، مبينا بأن الشقة التي كان يتم تأجيرها بـ350 دينار يتم تأجيرها الآن بـ280 دينارا. أما بالنسبة للعقار التجاري فتراجعت نسبة الإشغال في الأبراج التجارية الإدارية في الكثير من المناطق ولكن لازالت منطقة شرق التجارية تشهد حالة من الثبات في نسبة إشغالات الأبراج الإدارية، موضحا أن هناك أزمة تواجه الأبراج الإدارية في العديد من المناطق بسبب إغلاق الكثير من الأنشطة خلال السنوات الأخيرة وبسبب ضعف القوة الشرائية في السوق المحلي.
ومن جانبه يرى الخبير العقاري حجاج العبدالله بأن القطاع الاستثماري يعاني من الركود في عدة مناطق أبرزها المناطق الخارجية رغم الاغراءات التي يمنحها ملاك العقارات لكل من يرغب في السكن في تلك المناطق والتي منها شهر مجاني وقيمة إيجارية منخفضة عن ذي قبل مشيرا إلى أن من كان يسكن في شقة في برج سكني جديد في المهبولة غرفتين وصالة كان يدفع بحدود 240دينار شهريا ومع تزايد حدة الركود هبطت إلى 200، كما هبطت إيجار الشقق الغرفة وصالة من 210الى 190 أو 180 وبالنسبة للسكان القدامي في الكثير من البنايات تلقى سكانها تنزيلات في القيمة الايجارية للشقق من 20الى 25% نتيجة الركود.
وبين بأن إرتفاع أسعار العقار في القطاع السكني الخاص ساهم في ركوده النسبي ولكنه سينشط تلقائيا في حال رفع قيمة بدل الإيجار، مبينا بأن سكن الكثير من الأسر الوافدة في مناطق السكن الخاص حمى هذا القطاع من الركود الحاد.
وبين أن من أبرز معوقات السوق العقاري أن غالبية الأراضي في البلاد مملوكة للدولة وهذا مايؤدي لزيادة أسعار الأراضي في الكويت عن دول المنطقة نتيجة قلة العرض وتزايد الطلب مطالبا بضرورة سن تشريعات لتحرير الاراضي المملوكة للدولة خاصة وأن الكويت بها مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة والتي لا تصنف ضمن الأراضي الخاضعة للبترول.