

خبراء: زيادة استثمارات الكويت النفطية ضرورة لتنشيط الاقتصاد
طالبوا بتنويع الاستثمارات لتشمل المشتقات النفطية والبتروكيماوية واستغلال الفوائض المالية في صناعات أخرى
- الحبابي: رفع حصة الكويت في "أوبك" مهم لمواكبة الطلب النفطي العالمي
- رمضان: الاقتداء بالتجربة السعودية في التوسع بالاستثمارات النفطية
- الحمود: استغلال الفوائض المالية في زيادة الاستثمارات البتروكيماوية


تحقيق ناجح بلال
تناغمت تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص التي أطلقها مؤخرا في مؤتمر "اديبك" لقطاع الطاقة في أبوظبي وطالب فيها بالاستمرار في مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مع مطالب خبراء نفط محليون حيث شددوا على أهمية زيادة الاستثمارات النفطية الكويتية من جانب والسعي لزيادة حصة الكويت الانتاجية من جانب آخر، حتى ترتفع من 2.8 مليون برميل يوميا لأكثر من 3 ملايين برميل على أن تصل الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2040.
"السياسة" رصدت آراء الخبراء في هذا الجانب، حيث يرى المستشار النفطي السابق د.علي الحبابي ضرورة زيادة الاستثمارات الكويتية في قطاع النفط من خلال التوسع في المصانع التي تعتمد على المشتقات النفطية مع ضرورة العمل على زيادة حصة الكويت في "أوبك" لتواكب الطلب العالمي المتزايد على النفط.
واكد أن العصر الحالي هو عصر النفط وهناك طلب متزايد عليه ولذا فيجب استغلال فترة نشاط النفط قبل أن يقل الطلب على النفط العالمي خاصة أن الدول الكبرى تسعى لتوفير بدائل للطاقة غير النفط مثلما شرعت في العمل ابتكار سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية.
وفي الوقت ذاته، شدد الحبابي على أهمية تنويع مصادر الدخل من خلال التوسع في الصناعات الأخرى حتى لايظل الاقتصاد الكويتي عرضة لسلعة أحادية الدخل إلى ما لا نهاية.
زيادة الانتاج
أما الخبير الاقتصادي والمحلل المالي محمد رمضان فطالب بضرورة زيادة حصة الكويت في أوبك لتزيد عن مليوني و800 ألف برميل يوميا إلى نحو 3 ملايين برميل و200 ألف بنهاية 2024، كما اكد وزير النفط في تصريحاته الاخيرة.
واكد أن وصول الكويت لانتاج 4 ملايين برميل نفط يومياً لا يعد من المستحيل حيث إن تحقيق هذا المطلب يحتاج للتوسع في الاستثمارات النفطية بصورة أعظم مثلما فعلت السعودية التي استثمرت الكثير من المليارات في القطاع النفطي.
وقال رمضان إن تصريحات وزير النفط الكويتي إن الكويت ستثتسمر نحو 300 مليار دولار في الطاقة بحلول عام 2040 متواضعة جدا حيث إن المطلوب زيادة الاستثمارات النفطية لتصل الى اكثر من ذلك بكثير.
الفوائض المالية
من جانبه، قال المحلل المالي القانوني سالم الحمود إنه يجب استغلال الفوائض المالية الناتجة عن زيادة سعر النفط لزيادة الاستثمارات النفطية خاصة فيما يتعلق بالصناعات البتروكيماوية، مشيرا إلى أن الكويت من حقها أن تطالب وبشدة لزيادة حصتها في أوبك ولكن هذا الأمر يتطلب أن تقوم وزارة النفط والشركات التابعة لها بضرورة زيادة منصات الحفر مع ضرورة استغلال الفوائض المالية الناتجة عن النفط في التوسع في كافة الصناعات الاخرى.
4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2035
أكدت مؤسسة البترول الكويتية بأنها تضع ضمن سترتيجيتها مع الشركات التابعة لها الوصول تدريجيا لمعدل طاقة إنتاجية مستدامة للنفط الخام في دولة الكويت (بما يشمل المنطقة المقسومة) يبلغ 4.0 مليون برميل يومياً في 2035 والمحافظة عليها حتى عام 2040.
واضاف عبر موقعها الالكتروني أنها تعمل للوصول تدريجيا لمعدل طاقة إنتاجية مستدامة للغاز غير المصاحب يبلغ 2.0 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2040 (بما يشمل المنطقة المقسومة).
وعلى صعيد التكرير والتصنيع والتجزئة داخل دولة الكويت قالت "المؤسسة" إنها تسعى للوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً كحد أقصى من الطاقة التكريرية في عام 2025 وبأعلى مستوى تحويلي مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان تعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.
أما على صعيد صناعة البتروكيماويات فإنها تسعى وبقوة للتوسع في نشاط البتروكيماويات (المنتجات البتروكيماوية الوسيطة الرئيسية) داخل وخارج دولة الكويت، وذلك لبلوغ مكانة رائدة عالمياً من خلال الوصول إلى 14.5 مليون طن سنويا في عام 2040.
وكشفت المؤسسة عن التوسع في الصناعات التحويلية اللاحقة المرتبطة بالمنتجات الوسيطة الرئيسية داخل الكويت وخارجها، من خلال الوصول إلى 1.2 مليون طن سنوياً في عام 2040 على أن يكون 15% من الكميات المستهدفة من المنتجات التحويلية اللاحقة داخل الكويت في عام 2040.