خبراء: ضرورة تبني المؤسسة التشريعية قوانين لتنويع واستدامة الاقتصاد

أكد اقتصاديون كويتيون ضرورة تبني المؤسسة التشريعية قوانين تدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتضمن استدامته والعمل على إيجاد بيئة متطورة من التشريعات الاقتصادية تمهد لإيجاد نموذج اقتصادي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وركز الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع (كونا) امس الثلاثاء على ضرورة نقل الاقتصاد الوطني إلى مستويات جديدة يكون قوامها التنوع في مصادر الدخل وتعزيز المناخين الاستثماري والتجاري وتشجيع المعرفة والابتكار والمواهب ورفع تنافسية بيئة الأعمال وزيادة جاذبيتها.
وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الكويت الدكتور أنور الشريعان ل(كونا) إن استمرار الاقتصاد الكويتي بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد لإيرادات الدولة "أمر خطير" باعتبار هذه السلعة مرتبطة بالأسعار العالمية للطاقة ورهينة لمتغيرات الأسواق.
وأضاف الشريعان وفقا لبعض التقديرات والتقارير ذكر أن حجم الصندوق السيادي للكويت يقارب نحو تريليون دولار أي "لو كان عائده 6 في المئة فإن ذلك يعادل إيرادات النفط لو كان سعر البرميل 80 دولارا بحسب الإنتاج الحالي من النفط".
وأكد في ذات الوقت أهمية توسيع رؤية تنويع الاقتصاد عبر الاستثمار في الصناعات والمنتجات النفطية لدورها بتخفيف أثر تقلبات أسعار النفط الخام العالمية على الإيراد العام للدولة باعتبار أن هذه الصناعات والمنتجات "مطلوبة بشكل دائم في الأسواق".
وعن التخطيط للمستقبل واستشرافه وسط المتغيرات في النظام العالمي أوضح الشريعان أن التحول من نظام "أحادي القطبية" إلى نظام متعدد الأقطاب بظهور قوى مثل الصين إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية سيغير قطعا بشكل الاقتصاد العالمي ويؤثر على اقتصادات الدول.
أما بخصوص دور المؤسسة التشريعية في عملية تنويع الاقتصاد واستدامته فقال الشريعان إن تحقيق الأمن الاقتصادي مرتبط بتوفير البيئة التشريعية اللازمة، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد أكدت أهمية الأمن الاقتصادي ودور الشركات الحكومية وشبه الحكومية في إدارة الأزمة مثل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركات الألبان والأجبان والمؤسسات الأهلية مثل الجمعيات التعاونية.

تدابير مالية
من جانبه قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور رياض الفرس ل(كونا) إن السلطة التنفيذية وضعت في مراحل زمنية سابقة برامج وتدابير مالية واقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية ومنها الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي التي تضمنتها خطط التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).
ولفت الفرس إلى أن هذه الاختلالات برزت بشكل واضح إبان أزمة فيروس (كورونا) عندما تراجعت الإيرادات العامة للدولة بعد الانخفاض الحاد في سعر برميل النفط إلى نحو 30 دولارا مؤكدا ضرورة استمرار هذه التدابير من أجل إصلاح هذه الاختلالات.
وأوضح أن هيمنة القطاع النفطي على نحو نصف النشاط الاقتصادي في الدولة وضعف مساهمة القطاع الخاص البالغة حوالي 30 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي واعتماد هيكل الصادرات للدولة على 95 في المئة من النفط يعد من نماذج الاختلالات.
وذكر أن تلك الاختلالات تتضمن تمثيل الإيرادات النفطية نحو 90 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية وضعف مساهمة المواطنين بنسبة أقل من 5 في المئة بسوق العمل وارتفاع الانفاق العام لميزانية الدولة نتيجة ارتفاع معدلات توظيف المواطنين في القطاع العام.
وبالنسبة للحلول المطروحة لإصلاح هذه الاختلالات ذكر أن تطبيق مفهوم (التخصيص العام) وهو عبارة عن نقل ملكية وإدارة العديد من الأنشطة الاقتصادية للقطاع الخاص يعد أحد العلاجات للتخلص من عبء الرواتب الذي يمثل نسبة كبيرة من الانفاق العام.
وفيما يتعلق بمسؤولية مجلس الأمة في تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية أكد الفرس أهمية أن يقوم البرلمان في هذه المرحلة بدوره الفعال كمراقب على أداء الحكومة عند تنفيذ برامج التنمية وإلزامها بالمشاريع المدرجة فيها فضلا عن "وقف الهدر المالي أو الفساد إن وجدا". وأكد أهمية الدور التشريعي للبرلمان وضرورة مبادرته بطرح مشاريع قوانين جديدة أو بتعديل قوانين حالية لتحسين الوضع الاقتصادي والبيئة الاستثمارية مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة لعام 2021 تضمن 12 مشروعا قانون منها تسعة اقتصادية بحاجة إلى تعديلات تشريعية. وأشار إلى أن ثلاثة من هذه المشاريع تتعلق بالضرائب وواحد في شأن الرسوم والتكاليف المالية وأخر يتعلق بقواعد إعداد الميزانية ومنها أيضا مشاريع قوانين الدين العام والتمويل العقاري ومشروع إعادة هيكلة أجور القطاع العام (البديل الستراتيجي) إضافة الى قانون الخطة الإنمائية.

تحديات اقتصادية
من جانبه قال أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور محمد الشبيب لـ(كونا) إن المجلس المقبل أمامه الكثير من التحديات الاقتصادية أولها إقرار قانون الميزانية مشيرا إلى أن ما يرتبط بالميزانية من إجراءات تتعلق يالصرف والإنفاق والتوظيف وإجراء الممارسات والمناقصات متوقف إلى حين الإقرار بعد انتخاب البرلمان الجديد.