خبراء: عدم تعويض النفط الإيراني يرفع الأسعار لمستويات جنونية

قبازرد: السعودية وروسيا مستعدتان لتعويض السوق عند نقص الإمدادات بالكميات اللازمة وزيادة الإنتاج وقت الحاجة

بودي: بعض الدول لديها توجه لزيادة حجم الإنتاج دون اعتراض من "أوبك"

الشطي: تكهنات حول حجم الخفض وقدرة المنتجين على تغطية نقص الإمدادات رغم استعدادات دول أوبك وخارجها

بكير: الحالة النفسية الحالية ترشح الأسعار لتجاوز حاجز الـ 80 دولاراً عند منتصف نوفمبر



تحقيق – عبدالله عثمان:

أكد خبراء نفطيون وأكاديميون على متانة السوق النفطي العالمي في المرحلة الحالية واستعداد السوق لمواجهة أي نقص في الإمدادات نتيجة لتطبيق الحظر النفطي على إيران، موضحين إمكانية تأثر السوق في بداية الحظر نتيجة التأثيرات النفسية المعتادة للاسواق.
وأشار البعض الى أن الدول الرئيسية في إنتاج النفط على مستوي العالم سواءً داخل المنظمة أو خارجها أعلنت استعدادها لتعويض النقص في الإمدادات حال الحاجة لذلك، مشيرين الى ان تلك الدول لديها طاقة احتياطية بإمكانها تغطية الكميات المفقودة من التصدير الإيراني.
وأوضح الخبراء أن كميات النفط التي سيفقدها السوق بعد تطبيق الحظر على إيران تقدر بـ 1 الى 1.5 مليون برميل يومياً فقط، لان الايرانيين أصبحوا أكثر حنكة في عمليات التهريب وبيع النفط في السوق السوداء ما يرشح انخفاض ذلك الرقم الى أقل من ذلك.
وذكر الخبراء أن أسعار النفط مرشحة للارتفاع الى مستويات خيالية حال عدم قدرة الدول المنتجة على سد العجز للإنتاج الإيراني للنفط الخام سواء من دول منظمة أوبك او من خارجها، ولفتوا الى أن قدوم فصل الشتاء وزيادة الطلب على النفط والمنتجات البترولية سيساهمان في زيادة مستويات الأسعار بالتزامن مع نقص الامدادات للحظر الايراني، والى المزيد في تفاصيل التحقيق التالي:

تطبيق الحظر
في البداية، قال مدير الأبحاث السابق في منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك» والرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة د.حسن قبازرد ان السوق العالمي للنفط جاهز في المرحلة الراهنة لتطبيق الحظر على النفط الايراني، موضحا ان بعض دول العالم اضطرت للحصول على ما يسمى (Exeption) أو الاستثناءات من حظر النفط على عقودها وذلك لعدم توافر بدائل اخرى.
وأضاف قبازرد أن عدد من زبائن النفط الإيراني استعدوا جديا لعملية الحظر إما بالاستثناء أو عن طريق البحث عن مصادر أخرى لسد احتياجاتهم من النفط خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى أن البعض وجد ضالته في بعض المصادر الاخرى مثل السعودية أو روسيا باعتبارهما الدول الأكبر إنتاجا وتصديراً في العالم لكل أنواع النفوط.
وأكد ان دول الخليج الثلاثة السعودية –الكويت – الامارات سوف تساهم بشكل كبير في سد العجز في إمدادات السوق النفطي الذى سينتج عن فقدان السوق للصادرات النفطية الايرانية، لافتا الى ان السعودية وروسيا اعلنتا عن استعدادهما لتعويض السوق وزيادة كميات الانتاج في حال الحاجة الى ذلك.
واشار الى ايران تنتج ما بين 3.5 و3.8 مليون برميل يوميا منها 2 مليون استهلاكا محليا للمنتجات البترولية والمصافي ويبقي ما يقارب 1.5 الى 1.8 مليون برميل للتصدير الخارجي، مؤكدا ان الايرانيين اصبحوا اكثر خبرة في عمليات بيع النفط في السوق السوداء وهو ما سيمكنهم من بيع كميات لا بأس بها من اجمالي التصدير الكلي.
وأكد قبازرد ان اسعار النفط مرشحة للارتفاع الى مستويات خيالية حال عدم سد العجز للتصدير الايراني للنفط الخام سواء من دول منظمة اوبك او من خارجها، موضحا ان قدوم فصل الشتاء وزيادة الطلب على النفط والمنتجات البترولية سيساهم في زيادة مستويات الاسعار بالتزامن مع نقص الامدادات بعد الحظر الايراني.
وذكر ان الكويت بامكانها المساهمة بنحو 100 الى 150 الف برميل يوميا من الانتاج النفطي لسد النقص في السوق نتيجة لتطبيق الحظر النفطي على ايران، مشيرا الى ان الكويت لديها طاقة احتياطية تمكنها من انتاج من 200 الى 300 الف برميل يوميا وذلك حسب تصريحات المسؤولين الحكوميين.

تهريب النفط
من جانبه، قال الخبير النفطي د.خالد بودي ان الاستعداد لتطبيق الحظر النفطي على ايران اعطى مساحة كافية لها للبدء في فتح منافذ للبيع في السوق غير الرسمية التي لا تلتزم بالحظر مثل بعض الدول الآسيوية والشركات الخاصة.
واضاف أن بعض دول أوبك وعلى رأسها السعودية والكويت والامارات لديها توجه لزيادة الإنتاج ودون اعتراض من أوبك لذلك ليس من المتوقع أن تتقلص الكميات في الأسواق نتيجة الحظر وهذا ما أدى إلى تراجع اسعار النفط بنحو 10 دولارات خلال 10 أيام وقد نشهد المزيد من الهبوط لتستقر عند حوالي 70 دولارا.
ولفت د.بودي أنه إذا لم تعوض الحصة وحدث نقص في العرض بما يقل عن حجم الطلب فقد تسترد الأسعار عافيتها وتعود إلى 80 دولارا، مشيرا الى انه إذا لم يكن هناك أي تراجع في المعروض من النفط أو أن تتجاوز الكمية المعروضة من النفط كمية الطلب فقد تتراجع الأسعار إلى 70 دولارا أو دون ذلك.

متانة السوق
وفي السياق ذاته، قال الخبير النفطي محمد الشطي إن أسعار النفط لا تزال مرتفعة ومن المتوقع أن تعود للارتفاع مرة أخرى خلال المرحلة المقبلة، تزامنا مع تطبيق الحظر النفطي على ايران.
وأضاف ان أساسيات السوق النفطية متوافرة لدعم أسعار النفط ويأتي في مقدمتها تصاعد وتيرة الأجواء الجيوسياسية خصوصا في مناطق إنتاج النفط الخام، فضلا عن مخاوف أسواق النفط من استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة من النفط الخام مع ارتفاع مستويات الإنتاج للمنتجين لتغطية احتياجات تنامي الطلب.
وأوضح الشطي انه مع اقتراب بدء تفعيل الحظر على مبيعات النفط الإيراني لمختلف أسواق النفط وسط مؤشرات عن جدية الحظر وإمكانية ان يفوق الطلب 1.5 مليون برميل يومياً وسط تكهنات حول حجم الخفض وتكهنات متزايدة حول قدرة المنتجين على تغطية أي نقص في السوق ينجم عن ذلك سوف يكون له تأثير مباشر على أسعار النفط العالمية.

تعافي الأسعار
من جانب آخر، قال عضو الجمعية الاقتصادية والخبير الاقتصادي د.هاني بكير إن الملاحظ على السوق العالمي للنفط صلابته خلال الفترة الماضية واستمرار التعافي بشكل كبير حتى وصلت الأسعار الى ما فوق 80 دولارا وهو مؤشر جيد لمتانة السوق، موضحاً أن انخفاض الأسعار خلال الاسبوع الماضي كان نتيجة ارتفاع المخزونات الاميركية.
وأوضح ان أسعار النفط مرشحة للارتفاع الفترة المقبلة، خصوصا مع تزامن تطبيق الحظر، مؤكداً أن السوق يتعامل نفسيا مع تلك الحالات في المرحلة الاولى ما يعني أن الأسعار يمكن أن تتجاوز حاجز الـ 80 دولارا خلال النصف الاول من نوفمبر وهي تعد حالة موقتة وغير حقيقة للسوق.
وأضاف أن توافر الإمدادات عن طريق الدول المنتجة للنفط والإعلان عن استعداد بعض الدول الكبرى لتعويض العجز في السوق قد يؤتي ثماره عقب شهر من تطبيق الحظر النفطي على إيران، بيد أن بكير عاد وأكد أن العرض والطلب في كل الحالات تعدان المعيارين الرئيسيين لتحديد سعر النفط.