خبراء: قانون الإفلاس نقلة لحماية الكيانات التجارية والاقتصاد والمجتمع

* مهدي: القطاع الخاص ركيزة رئيسية في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035
* الياقوت: قانون الإفلاس محاولة جادة لتحسين بيئة الأعمال المحلية
* العلي: قانون حماية المنافسة ناقش التركيز على الجانب الاقتصادي
* الفهد: "حماية المنافسة" يستهدف تعزيز الاستثمارات وحماية المواطنين





كتب - أحمد فتحي:

أكد أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي على الدور المحوري الذي يقوم به القطاع الخاص في تطبيق رؤية كويت جديدة 2035، معبرا خلال كلمته، في منتدى الكويت الخامس للقانون التجاري، عن سعادته البالغة والكبيرة بتواجده داخل الملتقى الذي يهدف للنهوض بالأداء التشريعي الذي ينعكس على بيئة الأعمال.

استدامة التشريعات
من جانبه، أوضح المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن المنتدى يأتي في إطار سعي المجموعة للاستدامة ودعم القوانين والتشريعات والثقافة القانونية، كما أنه جزء من الضغط للبحث في كيفية إيجاد أفضل الحلول للتشريعات القانونية والاقتصادية، ووسيلة للتباحث والمشاركة للخبرات القانونية بوجود أكثر من 200 مشارك وخبير في مختلف المجالات القانونية والاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا التواجد يدل على الحاجة الملحة لتسليط الضوء على القوانين الاقتصادية مثل قانون الإفلاس والاندماجات والاستحواذات والفنتك وهيئة الاتصالات وغيرها من القوانين.
وشدد الياقوت على الجانب التوعوي للقطاع القانوني والاقتصادي على مستوى المجتمع وهو مسؤولية مجتمعية يقوم بها منظمو المنتدى ضمن مسؤولياتهم المجتمعية.
وفي استعراضه لأهمية قانون الإفلاس، أشار إلى القانون الجديد يشكل نقلة نوعية لحماية المجتمع والاقتصاد والكيانات التجارية بما فيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما لا يخلف بالتزاماتها تجاه الدائنين، مشيراً إلى أن القانون يأتي في صالح المتعثر "حسن النية" كما يعاقب "سيئ النية" ويعرضه للوقوع في الجرم والتدليس وقد تتخذ النيابة الجزاء اللازم ضده.
وأضاف: أن القانون الجديد يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للإفلاس والنظرة العامة حول قواعد الإفلاس التي مضى عليها حوالي 40 عاما منذ صدور قانون التجارة الكويتي بالمرسوم رقم 68 لسنة 1980، حيث يعد بمنزلة الإعدام للمفلس سياسيا وتجاريا واجتماعيا، الأمر الذي أدى الى انخفاض عدد القضايا المتعلقة بالإفلاس بسبب نفور المدينين من اللجوء الى أحكام الإفلاس الواردة في قانون التجارة.
وقال إن القانون قدم عدة مزايا مهمة، منها استحداث نظام التسوية الوقائية وهي إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين (التاجر الذي يمكن أن يفلس) ودائنيه (الذين يطالبونه بديون) على مقترح تسوية وقائية وفق أحكام هذا القانون. وأوضح أن القانون أضاف قسماً مهماً عن إعادة الهيكلة وهي إجراءات تهدف إلى اتفاق المدين ودائنيه على خطة لإعادة هيكلة الشركة بمساعدة الأمين الذي يشرف على طلب الإفلاس بإشراف القاضي.
وذكر الياقوت أن القانون الجديد محاولة جادة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لتصبح البلاد جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وهو محاولة لمواكبة القوانين المتطورة حول العالم، كما أنه قانون نوعي يواكب الآمال والطموحات، ويحافظ على الشركات ويوفر آليات استمرارها، وهو ما لم يكن موجوداً في القانون السابق.
جودة التشريعات
بدوره أكد عضو مجلس الأمة د. عبد الكريم الكندري أن الكويت تعاني من مشكلة في صناعة وجودة التشريعات، الأمر الذي ينتج عنه خلل في جودة صناعة القرار، موضحاً أن القوانين القديمة دائماً ما تكون أفضل من الحديثة.
وأشار إلى قانون الإفلاس الجديد تم إقراره في حالة برلمانية صعبة، خاصة أن الجلسة التي أقر فيها تم الإعلان في نهايتها عن وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد، الأمر الذي جعل القانون لم يأخذ حقه في المناقشات.
وبين الكندري أن القانون جاء ضمن حزمة من القوانين الاقتصادية التي تم تقديمها لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، إلا أنه جاء غير متوافق مع باقي القوانين، حيث لم يراع خصوصية القانون الكويتي، مؤكداً أنه ليس من الصحيح أن يتم أخذ قوانين من الخارج وتطبيقها في الكويت دون مراعاة طبيعة وخصوصية القانون الكويتي.
وأضاف أن القانون الجديد يلغي بعض نصوص القوانين الأخرى، كما أنه جاء لمصلحة طرف واحد وهو المدين (المفلس) الأمر الذي أخل بمبادئ العدالة، مؤكداً ضرورة دراسة القانون بشكل جيد ثم العمل على تطويره لمعالجة السلبيات التي قد يؤدي لها.

حرية المنافسة
وفي تعليق منه على قانون حماية المنافسة، أشار رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار وزير التجارة السابق د.يوسف العلي الى أن القانون ناقش عدداً من الموضوعات الهامة والمتمثلة في التركيزعلى الجانب الاقتصادي والاندماجات، بالإضافة إلى تحقيق حرية المنافسة وليس الأسعار، مؤكداً أن القانون المقدم لم يكن له علاقة بالأسعار.
وأشار إلى أنه لو تم تطبيق القانون بشكل صحيح ما ارتفعت الأسعار، مضيفاً أن الكويت بلد مستورد وبالتالي لو ارتفعت أسعار الشحن ينعكس ذلك على مستويات الأسعار.
وبين أن مجلس حماية المنافسة البريطانية مكون من 8 اقتصاديين وواحد قانوني. حيث إن معظم العمل اقتصادي في مجال حماية المنافسة. وبالتالي المسألة اقتصادية بحتة وتأثيراته تنعكس على كافة الجوانب الاقتصادية.

مرونة وموازنة
بدوره، ناقش وزير العدل السابق والمحامي نواف الياسين إشكالية التشريعات القانونية في الكويت بأنها فاقدة للهوية الوطنية، مبيناً أن المرونة والموازنة بينهما وبين العقوبات المفروضة في القانون كانت مهمة للنصوص الواردة في القانون.
وقال إن قانون حماية المنافسة ركز على أهمية المرونة في القانون وكذلك الضوابط والعقوبات من حيث المفاهيم بالإضافة إلى التركيز على الجانب الاقتصادي باعتباره ركيزة رئيسية.
كما أن القانون ركز على الاستحواذ والاندماج وأثره على الاقتصاد، موضحاً أن هدف القانون حماية العلاقة العادلة بين التجار والمواطنين، وخلق كيانات جديدة لا تلحق ضرراً بالمنافسة أو تؤثر على الشركات الوطنية.
وأشار الياسين إلى أن هناك منظومة قانونية في الكويت لا تتوافق مع بعضها البعض. وهذا الأمر يمثل إشكالية. فليس هناك تناغم بين المنظومة التشريعية في الكويت والمنظومة الخليجية التي لا تتوافق في التشريعات الاقتصادية.

خبرات متخصصة
بدورها، أشارت مديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية بجهاز حماية المنافسة العنود الفهد الى أنه تم توسيع تعريف الأشخاص المعنيين بجهاز حماية المنافسة لتشمل الشركات المهنية، مبينة أن أغلب الطلبات التي يتم تقديمها يتم منحها موافقة مشروطة.
وبينت أن الجهاز يستهدف سهولة دخول شركات جديدة وزيادة الاستثمار. مع حماية المستهلك في البداية والنهاية وزيادة الاستثمارات وفتح مجالات التوظيف. وقالت إن العقوبات تكون بحدود 10 بالمئة وليس إلغاء الصفقة بالكامل مثل ما هو معمول به في دول أخرى، وهو الأمر الذي يحرص القانون على تطبيقه. ولفتت أن هناك تدريبا عاليا من قبل أجهزة منافسة عالمية ليكون جهاز المنافسة أكثر تقدماً، مع العمل على جلب خبرات اقتصادية متخصصة.