خبراء: قانون محاكمة الوزراء يحميهم من المحاسبة حتى بعد خروجهم... ولم يدن أحداً

الملا: القانون يمنح الوزراء قدسية وهالة غير طبيعية

الفيلي: يجب تعديل القانون فظروف صدوره فرضها الواقع

بوعركي: لجنة التحقيق الخاصة بالمحكمة بلا سند دستوري


كتب ـ ناجح بلال:

أكد خبراء دستوريون وقانونيون في ندوة "محاكمة الوزراء ومكافحة الفساد" التي أقامتها كلية الحقوق بجامعة الكويت أمس، أن قانون محاكمة الوزراء يحمي الوزراء من المحاسبة حتى بعد خروجهم من الحكومة، مطالبين بتعديله وتلاشي ثغراته الدستورية ليصبح فعالاً بشكل حقيقي، وأوضحوا أن القانون منذ صدوره فشل في إدانة أي وزير حتى الآن، كما أن لجنة التحقيق الخاصة به تخلو من أي سند دستوري. وأكد النائب د.بدر الملا أن قانون محاكمة الوزراء رقم 88 لسنة 1995 بحاجة ضرورية للتعديل حيث إنه يحمي الوزير من المحاسبة في حال وجود تجاوزات، بل امتد ليحمي الوزراء السابقين وشركائهم في الفساد، متسائلا لماذا هذه القدسية والهالة غير الطبيعية التي تمنح للوزير مع العلم أن اللجنة التي تضمنها هذا القانون يتم بموجبها حفظ البلاغات لعدم الجدية.
وطالب أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د.محمد الفيلي بضرورة تعديل قانون محاكمة الوزراء وليس الغاءه، لافتاً إلى أن ظروف انشائه كانت نتيجة تطورات فرضها الواقع ولم يفرضه مبدأ المشروعية حيث كان بعد التحرير تداول لتجاوزات ومن ضمن ممن نسب اليهم الفساد أحد الوزراء.
ولفت إلى أن الاقتراح بتعديله أصبح ضرورياً حتى لايتنافى مع مبدأ المساواة الذي أقرته المادة 29 من الدستور كما أن النص لم يذكر محاكمة وزراء، لكنه ذكر قواعد إجرائية من الصعب تحقيقها من الناحية العملية، لذلك منذ صدور قانون مكافحة الوزراء لم يدن أي وزير حتى الآن.
وذكر أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق جامعة الكويت د.حسن بوعركي أن الطعن الدستوري الذي قدم على قانون محاكمة الوزراء كان يفترض أن يشمل عمل لجنة التحقيق حتى يصبح وضعه أفضل فهذه اللجنة تخلو من السند الدستوري.