خبراء لـ "السياسة": السكن العمودي حل يحتاج إلى تسويق

"السكنية" انتهت من تجهيز 720 شقة في يونيو الماضي… والمواطنون؟

• الصالح: المواطن يفضل نظام البيت مهما طالت فترة سداد الأقساط
• الغانم: تخطي التجارب السابقة السيئة سيدفع الى تقبل البناء العمودي
• السميط: فكرة البناء العمودي طرحتها كحل عندما كنت وزيرا للإسكان

ناجح بلال

فيما وصل عدد الطلبات الاسكانية للموطنين الى 90 الفا و915 طلبا حتى نهاية العام الماضي حسب بيانات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، كشفت الاحصاءات الرسمية للمؤسسة عن انها وزعت 102 الف و 68 قسيمة منذ عام 1956، اضافة الى 60 الفا و 235 بيتا حكوميا و الف و364 شقة عمودية.
ومع انخفاض عدد الشقق العمودية مقارنة مع باقي انواع السكن الاخرى، وبالتزامن مع انتهاء المؤسسة من تجهيز 720 شقة نهاية يونيو الماضي اضافة الى العمل على تجهيز 390 شقة اخرى تطرح "السياسة" على المختصين سؤالا عن امكانية توجه حكومي لتوفير الشقق بوتيرة اسرع كحل للأزمة الإسكانية؟ وامكانية تقبل المواطنين للسكن العمودي؟
واكد خبراء عقار التقتهم "السياسة" ضرورة التركيز على التسويق الجيد للسكن العمودي فضلا عن حل المشاكل كافة التي تحد من رغبة المواطن من السكن في البناء العمودي.
وفي التفاصيل:

بداية رفض الخبير العقاري حمود الصالح الحصول على الرعاية السكنية من خلال نظام الشقق حيث يرى أن المواطن يفضل نظام البيت مهما كلفه ذلك الأمر من دفع أقساط طويلة الأمد، مبينا بأن نظرة المجتمع للمواطن الذي حصل على الرعاية السكنية من خلال شقة لازال يشوبها الكثير من أوجه الإنتقاص بخلاف المواطن الذي يعيش في بيت واسع.
من جانبه رأى نائب رئيس اتحاد ملاك العقار الكويتي والخبير العقاري قيس الغانم أن المواطن يمكن أن يقبل نظام الشقق ولكن يجب أن تكون التشطيبات عالية الجودة مع وجود حدائق للأطفال وملاعب، فضلا عن توفير الخدمات كافة حتى لاتتكرر إشكالية شقق مجمع الصوابر أو جابر الأحمد مفيدا بأن تسليم الرعاية السكنية بنظام الشقق سيوفر للمواطن زيادة عدد العمالة المنزلية.
وبين الغانم أن ما يعيق تقبل الكثير من المواطنين فكرة البناء العمودي قرار مجلس الوزراء المعني باتحاد الملاك الذي وضع بصورة اختيارية وليست الزامية مشيرا إلى أن المواطن عندما يكون ملزما بإجراءات معينة متعلقة بالصيانة على سبيل المثال فلن تكون هناك أي إشكالية متعلقة بالسكان، موضحا أن مساحة الـ 400 متر للشقة جيد ولكن لابد من حل كافة الإشكاليات المتعلقة بالبناء العمودي.
وعلى صعيد متصل اعتبر وزير الاسكان السابق يحيى السميط بأنه أول من طالب الدولة باعتماد البناء العمودي الذي يعتمد على الشقق عندما كان وزيرا خصوصا أنه يرى بأن المواطن يمكن أن يستسيغ فكرة هذا النوع من البناءوأن يعيش في نظام الشقة في العطلات الصيفية، موضحا بأنه يصعب أن تسير البلاد في طريق تسليم القسائم إلى مالانهاية في ظل صغر مساحة الدولة وزيادة أعداد المواطنين.
واشار الى ان تقليص فترة انتظار الحصول على الرعاية السكنية سيحفز المواطن على البناء العمودي وسيزيد من نسبة الاقبال على هذا النوع من البناء لاسيما أن قسط الشقة لن يزيد عن 60 دينار ولفترة زمنية أقل بكثير من أقساط البيوت، مشيرا إلى أهمية أن تقام الأبراج السكنية بطريقة تحفظ خصوصية كل مواطن بحيث تقام الشقة على دور كامل مع توفر أكبر عدد من المصاعد مع ضرورة أن يراعى فيها التصاميم الحديثة.
وارجع عدم رغبة المواطن في البناء العمودي لعدة أسباب أبرزها فشل الحكومة في التجارب السابقة مستشهدا على ذلك بتجربة مجمع الصوابر الذي كلف الدولة المليارات وفي نهاية المطاف تم هدم العقارات بعد فشل تلك التجربة مبينا بأن الحكومة إذا كانت ترغب حقا في االاتجاه نحو البناء العمودي فعليها بناء مدن إسكانية تعتمد فيها على أبراج متعددة الطوابق تشمل كافة الخدمات الأساسية والترفيهية والمساجد والمخافر.

"السكنية" توزع اليوم بطاقات الاحتياط للدفعة السابعة في "جنوب سعد العبد الله - 3 N"

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس، عن البدء في توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة السابعة من الضاحية 3 N بجنوب مدينة سعد العبد الله، وذلك ابتداء من الساعة من صباح اليوم وحتى نفاد البطاقات.
ولفتت "السكنية" في بيان صحافي الى ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 2005/12/31 و ما قبل، داعية الى احضار البطاقة المدنية الاصلية لصاحب العلاقة أو ابراز تطبيق هويتي اضافة الى قرار التخصيص.