خبراء لـ" السياسة": الصراع النيابي على كرسي الرئاسة مُخيِّبٌ للآمال

* مسلط الهذال: التناحر السياسي يؤخر التنمية في البلاد ولابد من التعاون والتناغم بين السلطتين
* د. علي الطراح: مطلوب إعادة صياغة القوانين المقيدة للحريات وملاحقة الفساد وإصلاح التعليم
* أمير المنصور: بداية الصراع على الرئاسة غير مبشرة وعليهم إخراج البلد من الجمود الاقتصادي
* فواز الشلاحي: على النواب حل قضايا المواطنين دون صراعات شخصانية أو استغلال الأدوات الدستورية
* ناصر المطيري: المهمة ثقيلة ونأمل أن يكون تنافس النواب وتجمعهم من أجل تحديد القضايا الرئيسية
* سالم الكندري: فوز عدد كبير من المحامين في الانتخابات سيؤدي لاحترام القانون والدستور

تحقيق ـ ناجح بلال:

استنكر عدد من السياسيين والأكاديميين، البداية غير المبشرة لمجلس الأمة 2020، بعدما شب الصراع بشكل غير طبيعي على رئاسة مجلس الأمة لافتين إلى أن الاجتماع الذي تم في ديوان أحد نواب المجلس الجديد كان ينبغي أن يكون لتحديد الأولويات التي يعاني منها المواطن والوطن.
وقالوا في تحقيق أجرته "السياسة":نتمنى أن يعمل النواب من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام من خلال تنويع مصادر الدخل و تنشيط الوضع السياحي مع أهمية حل القضايا المزمنة مثل: القضية الاسكانية التي يعاني منها المواطن فضلا عن ضرورة تحسين الوضع الصحي والتعليمي. وفيما يلي التفاصيل:
بداية يرى العميد السابق لكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، مندوب الكويت الدائم "سابقاً" لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" د.علي الطراح، أن انتخابات "امة 2020" تعبر عن تداعيات لأوضاع غير مسبوقة شهدتها الساحة الكويتية، فهي نتيجة احباطات متراكمة وكان ينبغي على النواب والحكومة ادراك ذلك. وبين د. الطراح، أن من أهم المطالب التي يرجوها الشعب من نواب مجلس الأمة إعادة دور السلطة التشريعية الى وضعه الطبيعي ولابد أن يتفق الجميع على أن الديمقراطية لا مناص منها فهي ما يميز الكويت ويعزز استقرارها السياسي، مشدداً على أهمية إعادة صياغة القوانين المقيدة للحريات بما يتماشى مع مبادئ الحرية وهذا يتطلب أن يتم العفو الشامل المتعلق بقضية اقتحام المجلس مع ضرورة اصلاح التعليم والأمور الإدارية كافة.

تكسير العظام
وطالب د. الطراح النواب، أن يسيروا على نهج الاصلاح وأن يكون حل المشاكل والقضايا المتأزمة من خلال الاقناع والحوار وليس معارك تكسير العظام، وعلى السلطة التشريعية أن تدرك طبيعة الجغرافيا السياسية، فالكويت تعيش ضمن تغيرات اقليمية ولا تملك مناهضتها بقدر ما علينا كيفية التوافق وعبور خطوط النار بذكاء سياسي.
وشدد على أهمية تبني رؤية جديدة في مواجهة الفساد الذي تحول الى ثقافة مدمرة لكل شرائح المجتمع الكويتي حيث إن الفساد ما كان له أن يتمكن ما لم تكن هناك بيئة حاضنة وعلى النظام السياسي أن يبادر بجدية لتطبيق القانون على من لوث تاريخ الكويت بجرائم غسيل الأموال.
وأعرب د.الطراح عن أمله بأن يتبنى النواب الجدد مطالب عاقلة تخدم الصالح العام مع ضرورة أن يتجه نواب المجلس والحكومة وان يعملا على تطبيق نظام ضريبي عادل يحد من نظام السيطرة على مقدرات البلاد.

مسيرة الديمقراطية
من جانبه طالب شيخ قبيلة عنزة مسلط الهذال، بضرورة التعاون والتناغم بين الحكومة ومجلس الأمة 2020 من أجل تحقيق الصالح العام للبلاد وأن يعملا بجد واجتهاد لحل مشاكل الشعب.
وأشار الهذال إلى أن التأزيم بين النواب أو بين النواب والحكومة يعكر مسيرة الديمقراطية في البلاد خاصة أن التناحر بين النواب يؤخر مسيرة البلاد التنموية والاقتصادية ولذا فعلى نواب المجلس الجديد تغليب مصالح المواطنين وقضايا البلد على المصالح الشخصية.
ويقول الكاتب الصحافي ناصر المطيري: إن مهمة مجلس الأمة 2020 ثقيلة وليست بالهينة حيث ينتظر منهم الشارع الكويتي الكثير من المهام الضرورية كحل الأزمات الاقتصادية للبلاد فضلاً عن ضرورة السعي والعمل الجاد لحل الأزمة الإسكانية التي طال أمدها وحل القضايا الصحية مع ضرورة تحسين الوضع التعليمي.
واستغرب المطيري من الصراع والتنافس الراهن على كرسي الرئاسة داخل مجلس الأمة متسائلاً: هل الشارع الكويتي اتجه للجان الاقتراع وصوت لكم من أجل هذا التنافس غير المحمود على كرسي الرئاسة؟ وبصرف النظر عن أن رئيس مجلس الامة السابق مرزوق الغانم يتمتع بشخصية رفيعة المستوى ورجل دولة وله كاريزما تؤهله لرئاسة مجلس الامة ولكن ما أشعر الشعب الكويتي بالمرارة الزائدة وخيب أمله هذا التناحر الذي فاق الحدود على كرسي الرئيس.

القضايا الرئيسية
وذكر المطيري، أنه كان يأمل أن يكون تنافس النواب وتجمعهم في بعض الدواوين قبل انعقاد أول جلسة في مجلس الامة من أجل تحديد القضايا الرئيسية التي يعاني منها المواطن والعمل على حلها وفق جدول زمني معين، متمنياً من نواب مجلس الأمة 2020 أن يكونوا على قدر المسؤولية دون هذا التباغض والتناحر على كرسي الرئاسة.
ومن جانبه طالب المحامي فواز الشلاحي بضرورة أن يضع مجلس الأمة 2020 ضمن أولوياته مصلحة البلد واستقرارها السياسي بالدرجة الأولى والعمل على المزيد من الحريات وتقديم المصالح العامة على الشخصانية، حيث إن الكويت لاتتحمل الكثير من التأزيم في ظل جائحة كورونا التي أثرت على العالم اقتصادياً وصحياً.

الأدوات الدستورية
وشدد الشلاحي على أهمية التعاون والانسجام بين مجلس الأمة والحكومة من أجل الدفع بعجلة البلاد الى الامام دون استغلال الأدوات الدستورية للمصالح الشخصية، مؤكداً أن من حق عضو مجلس الأمة أن يستخدم هذه الأداة ولكن عندما يكون هناك فعلا مايستوجب استغلالها، متمنياً أن يبتعدوا عن التأجيج والصراعات والتنافسات حتى لايكرر نواب مجلس الأمة 2020 التجربة الفاشلة لمجلس الأمة 2016 الذي كان من أسوأ التجارب البرلمانية التي مرت بتاريخ الحياة السياسية في البلاد حيث إن الشعب لم يتقنع بأداء المجلس الماضي بنسبة 90%.
إلى ذلك يقول المحلل والخبير الاقتصادي أمير المنصور: إن الصراع على رئاسة مجلس الامة الذي حدث بعد اعلان نتائج انتخابات مجلس الامة 2020 لايبشر بالخير وما كان ينبغي أن يكون الصراع بهذا الشكل، متسائلاً: أين هؤلاء النواب الذين اجتمعوا بهذا الشكل من حل القضايا التي أخرت البلاد اقتصاديا والتي من أبرزها وقف التأشيرات السياحية لعدد كبير من الدول العربية والمجاورة مما أدى لتجميد وشل الحركة السياحية في البلاد منذ سنوات، وهل يعقل أن الموافقة على استقدام أي اقتصادي او مستثمر أو صديق من بعض الدول العربية كلبنان أو العراق أو ايران أو مصر وغيرهم من الدول لابد وأن أحصل على موافقة مدير الهجرة أولاً.

جمود اقتصادي
وبين المنصور، أن الحل الأمثل لقيام نواب مجلس الامة 2020 لإخراج البلد من هذا الجمود الاقتصادي هو فتح البلد أمام اي مستثمر أو زائر مع ضرورة العمل على تنويع مصادر الدخل مع ضرورة أن يضع كل نائب لديه مستشارين في الاقتصاد وفي مختلف التخصصات الاخرى دون ان يتخذ النواب مفاتيحهم الانتخابية مناديب لهم.
ويقول عضو المفوضية الأهلية للديمقراطية المحامي سالم الكندري: إن انتخابات مجلس الامة 2020 كانت عرساً ديمقراطياً بالفعل وفخرا للكويت، لافتاً إلى أنه يشعر بكل اريحية لفوز عدد كبير من زملائه من المحامين في تلك الانتخابات مما سيؤدي حتماً إلى أن المجلس سيكون من المجالس التي تنتصر للقانون والدستور، متمنياً أن ينال جميع النواب ثقة الشعب الكويتي.
وشدد الكندري على أهمية أن يبتعد نواب المجلس الجديد عن الصراعات الشخصانية كتلك التي ظهرت عقب اعلان النتائج حيث برز التنافس على كرسي رئاسة مجلس الامة بشكل غير طبيعي ومع هذا فعلى نواب المجلس الجديد العمل على توسيع نطاق الحريات والالتزام بالديمقراطية المحمودة دون الدخول في صراعات متشنجة تؤثر على طبيعة أداء المجلس مع أهمية تفعيل العجلة الاقتصادية في البلاد من خلال تنويع مصادرالدخل حتى لايظل الاقتصاد الكويتي عرضة لسلعة احادية الدخل الى ما لا نهاية.