خبراء لـ" السياسة ": زيادة الرسوم على الوافدين مشكلة وليست حلاً

رواتب 60 % من الوافدين تقل عن 180 ديناراً والتأمين الصحي سيصبح 130 ديناراً!

أحمد: رفع التأمين سيزيد
من جراح المعاناة مع "الإتاوات" المفروضة من الشركات

أبو يوسف: الوافد الذي يعيش مع أسرته سيضطر لإعادتهم والانضمام إلى فئة العزاب

العبدالجادر: معالجة التركيبة السكانية لابد أن تراعي محدودي الدخل وتناسب الرواتب

الحبابي: زيادة الرسوم ستفتح باب جهنم وتخلق مشكلات مجتمعية واقتصادية وأمنية


كتب - ناجح بلال:

في حين رفعت الدولة ولا تزال تسعى لمزيد من الرفع وزيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، لا تزال رواتب تلك العمالة مجمدة "محلك راوح" منذ سنوات طويلة، ولا يزال 60% من الوافدين رواتبهم أقل من 180 ديناراً شهرياً، أي ما يوازي قيمة التأمين الصحي المقترح تطبيقه العام المقبل.
ومع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام وانحسار فرص العمل للوافدين، ستشكل أي زيادة على الرسوم عبئاً كبيراً سيدفع عاجلاً أم آجلاً بالكثير من أرباب الأسر إلى تسفير عائلاتهم والانضمام إلى فئة "العزاب"، ما سيؤدي إلى تجريف كامل لفئة العائلات الوافدة وتنامي شديد لفئة العزاب مع ما يشكله ذلك من سلبيات أمنية واجتماعية بل واقتصادية أيضاً، إذا ستزيد معدلات تحويلات العمالة الوافدة إلى بلادها نتيجة ضعف وانحسار استهلاكها من السلع المختلفة داخلياً، ومن ثم ستتضرر قطاعات البيع بالتجزئة والقطاع التجاري بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة متوقعة في معدلات الجريمة.
وحذر عدد من الخبراء المعنيين والمختصين التقتهم "السياسة"، من الآثار السلبية الناتجة عن توجهات زيادة الرسوم على الوافدين وأنها لن تجدي نفعاً في تعديل "التركيبة السكانية"، بل ستضر قطاعات مختلفة من الاقتصاد الكويتي، بعدما أصبحت التكاليف المعيشية مرهقة للوافدين، وأحد أسباب هجرة الكفاءات منهم إلى دول خليجية مجاورة.
وأكدوا أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة رواتبها متدنية للغاية؛ ومن ثم فإن زيادة الرسوم عليها أمر لاتستطيع تحمله، أو كما يقولون "الضرب في الميت حرام".. وفي ما يلي التفاصيل:
بداية، يقول سمير أحمد: إن معظم العمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص تعاني من ظروف مادية صعبة بسبب تدني الرواتب، حيث إن راتبه 160 ديناراً شهرياً، ودوامه يمتد من السابعة صباحا حتى السابعة مساء لذا فإن أي زيادة التأمين الصحي سترهقه مادياً حيث إن الشركة التي يعمل لديها تلزمه بدفع التأمين الصحي حالها حال الكثير من الشركات التي تلزم عمالتها بدفع ليس التأمين الصحي فقط، بل في كثير من الأحيان تحصل منهم على آتاوات عبارة عن مبالغ اضافية فوق المبلغ الفعلي المطلوب حتى تجدد لهم إقاماتهم.
وذكر أبو يوسف أن زيادة التأمين الصحي على الوافدين ليصل إلى 130 ديناراً أو أكثر ربما لايؤثر كثيراً على العامل الذي يعيش بمفرده ولكن يؤثر بشكل رهيب على الوافد الذي يعيش مع اسرته فمثلا لو كان لديه ثلاثة أطفال بالاضافة إلى زوجته ستتجاوز اجراءات الاقامة بالتأمين الصحي 600 دينار فضلاً عن زيادات رسوم المدارس والغلاء الذي تشهده البلاد في جميع المواد الغذائية وغيرها.
ويرى محمد زيدان أن الرسوم الصحية في الأصل مرتفعة جداً ومبالغ فيها فهل يعقل بعد هذا زيادة التأمين الصحي خاصة أن الشريحة العظمى من الوافدين رواتبها لاتزيد على 250 ديناراً،
وفي حال تطبيق زيادات التأمين الصحي لن تستمر اسرتي معه في الكويت.
ومن جانبه يرى المستشار الإداري د.عبدالله فهد العبدالجادر أن معالجة التركيبة االسكانية للبلاد لابد أن يراعي فيها العديد من الاعتبارات منها أن زيادة الرسوم على العمالة الوافدة كرسوم التأمين الصحي وغيره لابد أن يقابلها خضوع الرواتب للزيادة فمن يحصل على راتب 120 ديناراً كيف يمكنه دفع قيمة التأمين الصحي الذي يزيد عن راتب شهر كامل لذا لابد أن يكون التأمين الصحي وفق شرائح ترتبط بالراتب ومن ثم يدفع الوافد تأميناً صحياً يناسب راتبه.
وأشار د.العبدالجادر إلى أن كثرة الضغوط على العمالة الوافدة يمكن أن تحول البلاد إلى مجتمع عزابي خاصة أن هناك مهن لازالت الكويت بحاجة إليها ومن الصعب أن تقوم بها العناصر الكويتية، مشدداً على أهمية محاسبة الشركات الفاسدة التي تجلب العمالة من خلال تجارة الإقامات؛ لأن تراكم العمالة الهامشية يستهلك خدمات الدولة مستشهدا على ذلك بما تقوم به البلدية حاليا في منطقة جليب الشيوخ بسبب كثرة العمالة الهامشية هناك.
ومن جانبه يقول أستاذ العلوم الادارية والخبير السياسي د. علي الحبابي: إن الدولة ستفتح عليها باب جهنم في حالة الاستمرار في زيادة الضغوطعلى العمالة الوافدة خاصة أن معظم تلك العمالة ذات رواتب ضعيفة؛ لذا يجب أن تكون قيمة رسوم التأمين الصحي وفق شرائح الدخل، لكن من يضعوا دراسات زيادة الرسوم على الوافدين وكأنهم لايدركون أن تلك الزيادات ستتجه نتائجها السلبية بشكل مباشر إلى المواطنين.
واشار د.الحبابي الى أن هناك عمالة وافدة وإن كانت رواتبها معقولة يعيشون مع عوائلهم في البلاد، وستشكل زيادة التأمين الصحي عبئاً عالياً عليهم مما يضطر الكثير منهم لإنهاء تواجد اسرهم في الكويت وبهذا سيتحول المجتمع الى مجتمع عزابي بما يعنيه ذلك من مشكلات مجتمعية واقتصادية وأمنية.



أرقام وإحصائيات رسمية... وتوزع الأجور حسب الأنشطة

أظهر مسح القوى العاملة الصادر من الادارة المركزية للاحصاء من 2016 الى 2017 أن من تقل أجورهم عن 600 دينار من العمالة الوافدة في القطاعين الحكومي والخاص تصل نسبتهم إلى 91.1 % ومن تبلغ رواتبهم من 600 إلى 799 دينارا 4.9% والذين رواتبهم من 800 إلى 999 نسبتهم 1.4%.
أما من يحصلوا على رواتب من 1000 الى 1199 دينارا فنسبتهم 0.8% والذين رواتبهم من 1200الى 1399 نسبتهم 0.5% ومن تصل رواتبهم من 1400الى 1599 دينارا نسبتهم 0.5%، ومن يحصون على رواتب من 1600الى 1799 دينارا نسبتهم نحو 0.2%. وفئة الرواتب من 1800الى 1999 دينارا فنسبتهم 0.2% وأخيرا من تصل رواتبهم أكثر من 2000 دينار فنسبتهم 0.5%.
وكشفت الإدارة المركزية للإحصاء في أرقام معلنة سابقة لها أن ثلثي العمالة الوافدة في القطاع الخاص والتي تشكل نسبتهم 59.29% تقل رواتبهم عن 180 دينارا وهناك 24.2% رواتبهم من 180 الى 360 دينارا بينما لم تتعد نسبة الذين تبلغ أجورهم الشهرية 360 دينارا فأكثر نحو 16.51%.
وحسب آخر إحصائية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء فإن نسبة العاملين الذين تقل أجورهم الشهرية عن 60 دينارا 1.52% كما تبلغ نسبة العاملين الذين تتراوح أجورهم الشهرية من 60 الى 120 دينارا 43.19% ولم تتعد نسبة العاملين الذين تتراوح أجورهم الشهرية من 120 الى أقل من 180 دينارا نحو 14.58% من إجمالي العمالة الوافدة في القطاع الخاص.
وأفادت الإحصائية أن العاملين الذين تتراوح أجورهم الشهرية من 180 الى أقل من 420 دينارا لاتتجاوز نسبتهم 27.23%. كما أن نسبة العاملين ممن يتقاضون 420 دينارا فأكثر لاتزيد نسبتهم عن 13.48%.
وكشفت تفاوت مستويات الأجور بين الأنشطة الإقتصادية المختلفة، حيث أوضحت أن نشاط المحاجر والمناجم يمتاز بارتفاع أجور العاملين فيه، حيث إن ما يقرب من ثلاثة أخماس العاملين في هذا النشاط البالغة نسبتهم 45.84% ينتمون لفئة الأجر الشهري 480 دينارا فأكثر.
ويليه نشاط التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حيث بلغت نسبتهم 29.12% من إجمالي العاملين في هذا النشاط.
ويصنف نشاط الزراعة والصيد بتدني مستويات أجور العاملين فيه حيث لم تتجاوز نسبة العاملين في هذا النشاط الذين يتقاضون 480 دينارا شهريا فأكثر 0.64% بينما تبلغ نسبة العاملين الذين تقل أجورهم الشهرية عن 60 دينارا 3.41%.
وتنخفض نسبة العاملين الذين تقل اجورهم الشهرية عن 60 دينارا في كل من التجارة والمطاعم والفنادق والبناء.