خبراء لـ " السياسة": مستقبلُ البورصة قاتمٌ في ظلِّ فوضى القرارات

الحربي: الحدث سيكون له تأثيرٌ على النظرة المستقبلية لأسعار أسهم البنوك

أشكناني: اعتماد السابقة التاريخية لإلغاء عمليات التداول في المستقبل كارثياً

الصقر: قرارٌ تاريخيٌّ غير مسبوق ولكنه ضروري لمعالجة إعلان "المصارف"

الطواري: النظام المالي والاستثماري يحتاج للكفاءة لخلق بيئة صالحة للتداول

الهاجري: "القطاع المصرفي الأكثر توزيعاً للأرباح في السوق المحلي والعالمي

"إلغاء التداولات" سابقة تاريخية ستؤثر على مكانة البورصة
على خريطة الاستثمار العالمي

الأوساط الاقتصادية قلقة من تداعيات القرار على الترقية لمؤشر "MSCI" نوفمبر المقبل

المتداولون يُطالبون بمحاسبة المسؤول... والسوق خسر5.5 مليار دينار منذ بداية "كورونا"



كتب – أحمد فتحي وعبدالله عثمان:


أكد خبراء اقتصاديون ان قرار هيئة أسواق المال بإلغاء تداولات يوم الأربعاء الماضي سيكون له تداعيات سلبية كبيرة ستؤثر على سمعة البورصة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيكون لها تأثير واضح على ترقية البورصة لمؤشر
"MSCI" في نوفمبر المقبل، مؤكدين أن قيام اتحاد المصارف بالإعلان عن عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية عن العام 2020 والاكتفاء بتوزيع أسهم منحة مثل صدمة للمتعاملين في البورصة بظهور معلومة مؤثرة بهذا الشكل واثناء جلسة التداول مما سيوثر على اسعار أسهم البنوك والنظرة المستقبلية لها.
وأكدوا أنه في حال وجود معلومة ونية مسبقة لمجالس إدارات البنوك بعدم التوزيع فهذا يعد مخالفة قانونية، متوقعين أن يلجأ العديد من المستثمرين والصناديق المالية وشركات الوساطة إلى الجهات القانونية لفك التشابك الذي حدث بسبب هذا القرار، لاسيما وأن إعلان اتحاد المصارف جاء في منتصف الجلسة مما شكل ضغطاً كبيراً على الأسهم وخلق حالة من الاضطراب الكبير في التداولات وعمليات البيع العشوائي على الاسهم المصرفية.
ودعوا إلى ضرورة أن يكون هناك مزيداً من الشفافية والإفصاح من قطاع البنوك لاحتواء التأثير السلبي الذي طال السوق جلسة الخميس والذي قد يمتد على المدى القصير، مؤكدين أن مستقبل السوق اصبح قاتما نتيجة فوضى القرارات وغياب التنسيق بين الجهات الاقتصادية، موضحين أن البورصة تكبدت خسائر بنحو 5.5 مليار دينار منذ بداية ازمة كورونا.
في البداية قال المدير والشريك في شركة نيوبري للاستشارات والخبير الاقتصادي عصام الطواري: إن ما حدث يوم الأربعاء الماضي وإلغاء التداولات يوم الأربعاء هو تصرف صحيح لأن المتداولين تداولوا علي أساس بيان خطأ ومعلومات غير دقيقة ادت لارباك المتداولين، لاسيما أنه قد يكون هناك بعض المتداولين على علم وعلى هذا الأساس تداولوا وكونوا مراكز مالية ولذا من باب الشفافية كان يجب تفعيل دور الناظم الرقابي وأن تلغي الجلسة على أساس أن يكون هناك عدالة في الموضوع وإلا يتربح البعض على أساس معلومات مغلوطة.
واضاف الطوراي ان ما حدث يؤثر على عمليات ترقية السوق لمؤشر "MSCI" وسمعة الكويت في الاسواق الدولية وغيرها ومن المؤكد إنه مثل هذه الحادثة تؤخذ كذلك بمعيارين الأول إن هناك خطأ تم تلافيه عن طريق الإلغاء، والثاني ان الموضوع له جانب سلبي آخر وهو هل الضوابط الموجودة في السوق ستمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتحديد مسؤوليات كل قطاع من غير تداخل في المسؤوليات.
وطرح الطواري تساؤل هل تداخل المسئوليات قد يخلق مشكلة في المستقبل وهل هذا يحتم علينا أن يكون لدينا إطار عام للنظام المالي في الكويت بحيث يعاد النظر في الجهات الرقابية ومسؤولياتها وواجباتها بشكل واضح بحيث يكون هناك تجانس فيما بينها حتي يكون لدينا نظام مالي يعمل بكفاءة من دون تضارب مصالح من دون تضارب قرارات ويعطي بيئة صالحة للتداول وجاذب للمستثمرين.
وأكد أن قرارات الشركات المدرجة في السوق والبنوك وغيرها يعتمد في الاساس على موافقة الجمعية العمومية ولذلك هذا يؤخذ كتوجيه لعدم التضارب بين الناظم الرقابي أوالجهات التي تشكل الناظم الرقابي سواء هيئة أسواق المال أو البنك المركزي والبورصة، مشددا على ضرورة حسم تلك التضاربات حتى يعطي السوق حرية وشفافية ومصداقية للتعامل والتداول وعدم الاضرار بالمتداولين والمستثمرين، لاسيما أن في مثل تلك الحالات هناك بعض المتداولين والشركات قد يرفعون قضايا وقد يربحونها أو لا حسب الرؤية فيمن تسبب في الخسارة لهم.
ومن جانبه وصف رئيس مجلس ادارة شركة اوتاد العقارية والرئيس السابق لجمعية المحاسبين الكويتية محمد حمود الهاجري قرار توزيع الارباح في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية قبل انعقاد الجمعية العمومية لتلك الشركات بالقرار غير حصيف وفي غير محل، مؤكدا ان ما حدث الاربعاء الماضي من تداعيات في السوق الكويتي للارواق المالية يعتبر حادثة فريدة والاول من نوعها.
وأشاد الهاجري بقرار هيئة اسواق المال بقرار الغلاء تداولات ذلك اليوم نظرا للتداعيات التي لحقت بالمتداولين مؤكدا أن توزيع الارباح في كل القطاعات والشركات يعتبر حقاً اصيلاً للجمعيات العمومية لتلك للشركات او البنوك بناء على توصية من مجالس الادارات، مشيرا الى أن أي حديث عن الارباح من قبل الجهات قبل انعقاد عموميتها غير.
وأضاف الهاجري أن هناك نتائج سلبية ترتبت على خبر عدم توزيع ارباح نقدية للبنوك ترتب علية خسائر كبيرة لمجموعات كبيرة من المستثمرين وهو ما دعا الهيئة الى ايقاف التداول في السوق ليوم الاربعاء الماضي، مشيداً بقرار هيئة اسواق المال في ذلك المجال.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي على المستوى العالمي والاقليمي يعد القطاع الاكبر والاقوى والاكثر توزيعا للارباح، مؤكدا أن الاخبار السلبية عن ذلك القطاع تؤثر سلبا على مجريات السوق بشكل عام، متمنيا أن يتم تدارك الموضوع من قبل البنوك وجمعياتها العمومية.

صدمة للمتعاملين
وقال مدير استثمار شركة الصالحية العربية خالد الحربي: إن إلغاء التداولات يوم الأربعاء الماضي تعد حادثة تاريخية لم تتكرر في السوق المحلي إلا مرة واحدة منذ 15 عاماً وكان ذلك بسبب فني عطل كهربائي وتم إعادة الجلسة بعد عودة التيار، مؤكداً أنها كحادثة بهذا الشكل سيؤثر على كفاءة السوق وآلية حوكمة الشركات على قطاع مهم مثل البنوك كان من المفترض أن لا يحدث مثل هذا الأمر، حيث كانت صدمة للمتعاملين في البورصة بظهور معلومة مؤثرة بهذا الشكل، سيكون لها تأثير على تسعير والنظرة المستقبلية لأسهم قطاع البنوك.
ونوه الحربي بأنه إذا كنا نهدف إلى رفع كفاءة السوق ورفع كفاءة التسعير فإن الشفافية والإفصاح مهمين لذلك، حيث لا يجب أن تكون هناك معلومة موجودة عند القلة من المتعاملين ومغيبة عن باقي السوق، مضيفاً أنه إذا كنا نهدف إلى الدخول إلى المؤشرات العالمية فيجب أن يكون هناك مزيداً من الشفافية والإفصاح من قطاع البنوك لاحتواء التأثير السلبي الذي طال السوق جلسة الخميس وقد يمتد التأثير على المدى القصير.
وأوضح الحربي أنه كلما كان هناك شفافية وإفصاح عن كل المعلومات الجوهرية كلما ارتفعت كفاءة السوق وكفاءة التسعير للأسهم، لتعطي المستثمر والمتداول الحرية في الشراء والتقييم حسب قراءته للأخبار، لاسيما أن هذا الإعلان يعتبر مؤثرا داخليا من السوق وليس مؤثرا خارجيا مثل الأحداث العالمية التي تنعكس على أسواق المال، وزاد أنه يجب أن تكون المؤثرات الداخلية للسوق تحت التحكم حتى يستطيع السوق أن يحتوى هذا الخبر لكي نصل إلى عدالة المعلومة.

سمعة الكويت
وقال المحلل المالي محمد أشكناني: إن إلغاء التداولات لجميع الأسهم تعد السابقة في السوق المحلي، حيث كان هناك إلغاءات وفق ظروف معينة لصفقات تمت على بعض الأسهم، ولكن أن يتم إلغاء جميع الصفقات فهي سابقة ليست جيدة بالنسبة لسمعة بورصة الكويت وعلى ترقيتها، حيث سيكون هناك انعكاس لها على المستثمرين والصناديق المحلية والعالمية المتعاملة مع السوق.
وأضاف أشكناني أن اجتماع محافظ البنك المركزي مع الرؤساء التنفيذين للبنوك الكويتية كان واضحاً جداً، وأعطاهم عدة خيارات في دعم هذه البنوك في عمليات الإقراض الجديدة وفتح لهم مجالات أوسع لذلك، ولتذليل أي عقبات لديهم، مشيراً إلى أنه ما فهم خطأ من تصريح رئيس اتحاد المصارف بخصوص هذا الاجتماع فهم بشكل خطأ أو كان هناك فيه نوع من المبالغة فتم تفسيره بشكل سلبي باستعجال هيئة اسواق المال بإيقاف التداولات والذي كانت له تداعيات خطيرة.
وأوضح أن قرار الهيئة بإيقاف التداولات خلط الأوراق بالنسبة للعديد من المستثمرين الذي قاموا بعمليات بيع وشراء يوم الأربعاء، وسيلجأ معظمهم إلى الجهات القانونية لفك التشابك الذي حدث بسبب هذا القرار، إضافة للتأثير السلبي الذي وقع على شركات الوساطة المالية، والصناديق الاستثمارية والتي كانت لهم احتجاجات على إلغاء التداول.
وتساءل أشكناني إذا كانت هذه السابقة سيتم تطبيقها مرة أخرى في حال وجود معلومات مؤثرة على الاقتصاد أو الوضع العام للدولة، هل سوف تتم احتساب هذه السابقة كمدخل جديد لإلغاء عمليات التداول في المستقبل، وهي أسئلة صعبة تأتي نتيجة اتخاذ هيئة أسواق المال لقرارها غير الموفق بإلغاء التداولات.

تصحيح للوضع
وأوضح الخبير المالي فهد الصقر أن قرارا إلغاء تداولات يوم الأربعاء الذي اتخذته هيئة أسواق المال الأسبوع الماضي يعُد تصحيح للوضع الذي خلفه إعلان اتحاد مصارف الكويت بإلغاء التوزيعات النقدية للبنوك عن عام 2020 والاكتفاء بتوزيع أسهم منحه، لافتاً إلى أن إلغاء التداولات شيء غير مسبوق على المستوى المحلي ولكنه كان ضرورياً لمعالجة الموقف.
وأضاف الصقر أن تداعيات إعلان اتحاد البنوك لم تنته بخسائر الأسهم فقط ولكنها ستؤثر أيضاً على سمعه البورصة بوصفها سوق ناشئ، كما قد تؤثر على المراجعة القادمة لتصنيفها، مشيراً إلى أن الإعلان جاء في منتصف الجلسة مما شكل ضغطاً كبيراً على الأسهم وخلق حالة من الاضطراب الكبير في التداولات وعمليات البيع العشوائي على الاسهم المصرفية.
وزاد أن الإعلان جاء بشكل غير مدروس ومن دون تنسيق مع الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال.
وأكد الصقر أن السوق اصبح يحتاج الى المزيد من العوامل الايجابية لتجاوز عن اثار هذا القرار السلبي على نفسيات المستثمرين خصوصا متوسط وطويل المدى، مشيراً إلى أن القرار الذي اتخذته الهيئة أمس بإلغاء تداولات الأربعاء كان تصحيحياً، ويصب في مصلحة سمعة البورصة الكويتية ويصحح وضعها أمام تقييماتها كسوق ناشئ.