خبراء لـ"السياسة ": لا نعارض محاورة إيران…لكن "الدرة" يبقى ملكاً للكويت والسعودية

أكدوا أن وصول قوات أميركية للمنطقة عامل رئيسي دفع طهران للتفاوض

• بوخضور: نعاني نقصاً بالغاز والمفاوضات قد تعطل استخراجه
• شكري: مطلوب عقد جلسات لوزراء دول التعاون دعماً لموقفنا
• بهبهاني: التفاوض يفيد الجميع والأفضل حل النزاع ديبلوماسياً

ناجح بلال

اعتبر عدد من خبراء النفط والقانون الدولي أنَّ قبول الجانب الإيراني مؤخراً الدخول في مفاوضات حول حقل الدرة خطوة إيجابية، لكنهم حذروا من أنَّها قد تكون محاولة لتعطيل تطوير الحقل، وتأخير عملية استخراج ثرواتنا الطبيعية.
وقالوا في تحقيق خاص لـ"السياسة" إن مجرد وصول قوات أميركية للمنطقة كان من العوامل الرئيسية لعزم النية على مرحلة التفاوض، مشيرين إلى أنَّ حقل الدرة سيظل للجانبين الكويتي والسعودي فقط، حتى ولو وصل الأمر للوصول للمحكمة الدولية في لاهاي.
وبينوا أنَّ حقل الدرة له أهمية كبرى للكويت، خاصة وأنها تعاني نقصا بالغاز، مشيرين إلى أنّ هذا الحقل سيوفر بحد أدني 13 تريليون متر مكعب، وبحد أقصى 60 تريليون متر مكعب.
واليكم التفاصيل:
بداية يقول الخبير النفطي والمحلل الاقتصادي حجاج بوخضور إن قبول إيران المفاوضات حول حقل الدرة محاولة لعرقلة تطوير الحقل، مؤكدا أن كافة حقوق الثروات في هذا الحقل تعود فقط للكويت والسعودية، موضحاً أنَّها تستند للجرف القاري الذي يمتد من اليابسة للماء، ولكن الاعتماد على الجرف القاري يكون في المحيطات كما حدث النزاع ما بين تركيا وليبيا حول الحدود التجارية في المحيط، مشيراً إلى أنَّ الحدود البحرية من اليابسة تكون بمسافة 12 ميلا لأي دولة، وحقل الدرة في الجانب الكويتي ولم تمتد نهايته لـ12 ميلاً وبهذا فهو كويتي سعودي، وللكويت الجانب الأكبر.
وأشار بوخضور إلى أن الكويت بحاجة ماسة للغاز الموجود في حقل الدرة، فهي تعاني نقصا في الغاز الطبيعي، خاصة للمصفاة الرابعة وغيرها، مبينا أن الحد الأدنى للغاز الموجود في حقل الدرة بحدود 13 تريليون مكعب، والحد الأقصى 60 تريليون، ولهذا فحقل الدرة سيلعب دوراً كبيراً في إشباع الكويت بالغاز الطبيعي فضلا عن زيادة دخل البلاد.

مناورة وتعطيل
من جانبه قال مدير عام المركز الخليجي للمعلومات والوثائق د.إبراهيم الشكري إن ما دفع الجانب الإيراني للتفاوض حول وصول 3 آلاف من جنود مشاة البحرية الأميركية للمنطقة لتعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وأوضح د. الشكري أن إيران تهدف لتعطيل أي محاولات لتطوير حقل الدرة، لافتا إلى أن إعلانها عن المفاوضات مؤخرا بمثابة مناورة، مطالباً بضرورة عقد جلسات لوزراء خارجية ونفط دول مجلس التعاون الخليجي لدعم موقف الكويت والسعودية في حقل الدرة، خاصة أن تلك الجلسات ستعطي إنطباعاً بأن دول التعاون عصبة واحدة، وهذا ما يجعل الجانب الإيراني يفكر بالطرق الدبلوماسية بعيدا عن أساليب أخرى.

الحل الأمثل
من جانبه أكد الجيولوجي والنفطي د.عبدالسميع بهبهاني أن اتجاه الجانب الإيراني للتفاوض في موضوع حقل الدرة يفيد كافة الأطراف، خاصة وأن السعودية فوضت الكويت في أي مفاوضات تجرى في هذا الشأن، موضحا أن إيران وجدت أن الحل الأمثل لها الجلوس على مائدة التفاوض، خاصة وأن الاتجاه للمحاكم الدولية سيصب في النهاية لصالح الكويت، فالقانون الدولي يعطي الحق للدولة التي تكتشف أي ثروات في المياه الدولية، حتى ولو كانت متاخمة مع غيرها، وبما أن الكويت هي من اكتشفت حقل الدرة فهو يعود إليها وإلى السعودية، مثلما فعلت روسيا في النفط الذي اكتشفته في القطب الشمالي، خاصة وأن الكويت كانت أول دولة قامت بمسوحات زلزالية واكتشفت هذا الحقل، فضلا عن أن حقل الدرة يبعد عن الجليعة 60 كيلومترا ويبعد بمساحات أطول في الدول المجاورة للكويت.
وتمنى د. بهبهاني أن يحل النزاع بالطرق الديبلوماسية، آملا بعدم الاتجاه لتطوير حقل الدرة دون الاهتمام بجانب المفاوضات، حيث أنَّ هـــــذا الحقل يمكن أن يتعرض لأي سلبيات في حال غياب التفاوض.

الرشيدي: أي قرار دولي لإثبات الملكية سيكون لصالحنا

أستاذ القانون الدولي د.مدوس الرشيدي أكد في حديثه مع "السياسة" أن لجوء الجانب الإيراني للتفاوض حول حقل الدرة هو الطريق الأمثل بالنسبة لها، خاصة وأنها تدرك تمام الإدراك أن حقل الدرة يقع ضمن إتفاقية الحدود الكويتية السعودية، ولا يجوز لإيران الادعاء بوجود أي حق لها فيه، موضحا أن إيـــــران نفسها لو لجأت للقانون الدولي في المحكمة الدولية في لاهاي فمن المؤكد أن الحكم سيكون لصالح الكويت والمملكة العربية السعودية.