خبراء لـ"السياسة": افتحوا الالتحاق بعائل لإنعاش قطاع العقار

بهاء الدين فتحي

ينتظر كثيرٌ من المستثمرين وأصحاب العقارات وقطاع كبير من المقيمين عودة قرار الالتحاق بعائل، والسماح بكروت الزيارة؛ لانعاش القطاع العقاري وخصوصا الاستثماري، والذي سينعكس بدوره على انتعاش السوق المحلي بل والدورة الاقتصادية في البلاد.
ورغم ان بعض الخبراء ابدى تحفظاً على عودة هذا القرار لانعكاساته على التركيبة السكانية التي تسعى الحكومة جاهدة لضبطها، الا ان البعض طالب بسرعة فتح البلاد مع بعض الضوابط والتدابير الاحترازية.
وللوقوف على احدث تطورات هذا الملف المهم، أجرت "السياسة" بعض الاتصالات الهاتفية مع عدد من الخبراء والعقاريين، وكانت البداية مع نائب رئيس اتحاد العقاريين قيس الغانم، الذي اكد ان هناك اسبابا لمنع الالتحاق بعائل واصدار كارت الزيارة، وتقوم الدولة حاليا باتخاذ بعض التدابير والاجراءات حتى لا تترك الامور بشكل فوضوي مما يؤثر على التركيبة السكانية للبلاد.
وأضاف: إن الفترة السابقة شهدت طفرة عمرانية وعقارية غير مسبوقة، لاسيما القطاع الاستثماري لمواجهة الطلب المتزايد من قبل المقيمين لاستقدام عائلاتهم، لافتا الى ان هذه العمارات او العقارات تشهد حاليا حالة من الركود بعد كثرة الشواغر.

عودة القرار
وقال الغانم: إنني اؤيد عودة القرار وفق ضوابط وشروط معينة حتى لا يتحول مجتمعنا الى مجتمع عزابية مما يضر بالحالة الامنية في البلاد، كما انه سيفيد الدولة قبل الاسر ذاتها من الناحية العقارية والاقتصادية، مشيرا الى ان القرار ممكن ان يعود من جديد لفئة معينة من المقيمين اصحاب المرتبات التي تزيد على 600 دينار حتى يمكن لهذه الفئة ان توفر قيمة الإيجار والمدارس، بما يصب في النهاية في انعاش الاقتصاد المحلي.
وأوضح انه على الرغم من الخسائر التى مني بها اصحاب العقارات في الاونة الاخيرة جراء تأجيل صدور هذا القرار الا انهم ما زالوا متمسكين بعقاراتهم رغم الشواغر وتراجع عوائدهم المادية منها لانه لا توجد بدائل لديهم سواء في البورصة او غيرها.
وأكد الغانم تمسك المستثمرين بعقاراتهم لانهم سيجدون صعوبة في شراء عقارات بديلة، حتى مع الفئة المقترضة من البنوك نجدهم ايضا لم يتوقفوا عن سداد قروضهم مستفيدين من المرونة التى تمنحها البنوك لهم وهذا من اهم العوامل التى تمنع نزول اسعار هذه العقارات وبالتالي نزول الايجارات.
تنشيط الاقتصاد
من جانبه، قال مدير شركة قياس لتقييم الاصول العقارية عبدالعزيز الشداد: ان الدولة حاليا تسعى لاعتماد رؤية اقتصادية لتنشيط الاقتصاد المحلي، واذا اردت انجاح اي دورة اقتصادية كاملة في البلاد فلا يمكن ذلك من دون قطاع مهم وهم الوافدون، وهناك دول كثيرة مجاورة انعشت اقتصادها اعتمادا على الوافدين.
واضاف اذا لم تقم الحكومة بفتح الزيارات والالتحاق بعائل فهذا القرار سيعود سلبا على انشاء المشاريع العملاقة والدورة الاقتصادية للبلاد ومن ثم سيؤثر على المجتمع برمته بعدما بلغت نسبة الشواغر في بعض المحافظات كحولي والسالمية 20%.
وطالب الشداد بضرورة فتح المجال امام عوائل الوافدين ولكن قبل ذلك على الحكومة تهيئة البيئة المناسبة لهذا العائلات من بنى تحتية ومدارس مناسبة وتوفير اراض رخيصة لبناء عقارات استثمارية جاذبة وتحديث شبكة المواصلات الحالية لتتناسب مع المجتمع العائلي ويكون هناك فصل بين سكن العزاب والعائلات، حينها يمكن لملاك العقارات حينها تخفيض الايجارات المبالغ فيها؛ لأن معظمهم عليه قروض بنكية يسعى لسدادها من خلال عقاره.

صانع سوق
وأكد أن أوضاع الوافدين حاليا متردية جدا والمرتبات قليلة حتى ان بعض العائلات من بعض الجنسيات تسكن في شقة واحدة لتقليل التكلفة مما يشكل عبئا كبيرا على البنى التحتية للعقارات، لذا فنحن بحاجة الى صانع سوق حقيقي او صانع اقتصاد او منظومة متكاملة يوجد بينها انسجام او تفاهم لتحريك السوق وانعاش الاقتصاد.
واضاف الشداد ان السوق العقاري يعاني من مشكلات جمة منذ ازمة كورونا ومرورا بأزمة اوكرانيا لذا اصبح السوق بلا رقيب فزادت اسعار الايجارات والخدمات والمواد الغذائية وبقية السلع، مشيرا الى ان ضبط هذه التجاوزات سيعيد الاستقرار للسوق.
واقترح انشاء منظومة عقارية وتجارية وخدمية متكاملة تتعاون مع جميع مؤسسات الدولة سواء الجوازات والهجرة والشؤون والتجارة قبل الشروع في فتح البلاد مرة اخرى للاتحاق بعائل وكروت الزيارة لتحقيق المردود الاقتصادي المناسب حتى لا تتحول البلاد الى مجتمع عزاب.
واقترح على الحكومة اعطاء الوافدين قروضا حسنة بقيمة 1000 دينار مثلا لمواجهة الركود الحالي وانعاش الاسواق من جديد.

ضبط التركيبة
بدوره، أكد الخبير العقاري سليمان الدليجان ان قرارمنع بعض الجاليات من دخول الكويت تم اتخاذه من قبل الحكومة لضبط التركيبة السكانية في الدولة، وهو حق مطلق للحكومة في اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن.
وأضاف: إن هذا القرار لاشكَّ اثر على القطاع العقاري ولاسيما الاستثماري وبالتبعية التجاري ايضا، فالدول تطرح مشاريع وهذه المشاريع تحتاج الى موظفين وعمالة ماهرة، وفي الكويت يقدرعدد الاجانب بنحو 2.5 مليون مقابل 1.5 مليون عدد السكان الكويتيين باجمالي يقدر بنحو 4 ملايين او اكثر، منهم 700 الف الى 800 الف عمالة منزلية لا تدخل ضمن التركيبة السكانية.
وقال: إن القرار اثر على التأجير في القطاع الاستثماري والتجاري لأن نسبة 85% الى 90% من الوافدين يقطنون في هذا القطاع مقابل 10 الى 15% فقط من المواطنين، لافتا الى ان قرار منع بعض الجاليات من دخول البلاد اثر بشكل كبيرفي شواغربعض العقارات وخصوصا في مناطق جليب الشيوخ والمهبولة والفروانية وان استمر الوضع ستتأثر بقية المناطق التي يسكنها الوافدون.
وأضاف الدليجان: إن نسبة الشواغر حاليا في القطاع الاستثماري تقدر بنحو 15% بسبب منع الجاليات لهذه الفئات، مشيرا الى ان الحكومة اذا ارادت فتح مشاريع جديدة او انشاء مدن سكنية جديدة في الفترة المقبلة لتطوير الدولة فعليها ان تفتح المجال امام استقدام هذه العمالة من جديد.

تراجع الطلب

قالت خبيرة العقار كريمة يوسف العليان ان القطاع العقاري المحلي يعاني حاليا من نقص شديد في الطلب على العقارات الاستثمارية، وخصوصا الشقق المكونة من غرفتين وثلاثة غرف نتيجة غياب اسر المقيمين مع عدم السماح الالتحاق بعائل او كروت الزيارة حاليا.
وأضافت: إنه في مقابل ذلك التراجع هناك طلب متزايد على الشقق صغيرة الحجم او شقق العزاب المكونة من غرفة وصالة او الاستديو، لذلك لا يوجد انخفاض في اسعار الايجارات رغم الركود الحالي والاعداد الكثيرة من الشقق الشاغرة في مناطق حولي والسالمية والجابرية والتي بلغت نسبتها بين 15 و20%. وطالبت بسن قوانين تنشط استقدام الموظفين والعمالة الماهرة الى الكويت.

غياب العمالة الماهرة

رأى الرئيس التنفيذي لشركة علماء العقار العقارية عمر القلاف ان تأخر قرار اصدار سمات الدخول "الفيزا" والالتحاق بعائل اثر بشكل سلبي على القطاع العقاري ولاسيما الاستثماري والذي بلغت نسبة الشواغر فيه نحو 30%، وهي نسبة مؤثرة وغير بسيطة تؤثر بشكل كبيرعلى قطاع مهم من قطاعات الدولة.
واضاف: إن هناك اسباباً اخرى تؤثر ايضا سلبا على العقار الاستثماري تتعلق بالموظفين والعمالة الماهرة المؤهلة، مشيرا الى ان عدم اصدار سمات دخول جديدة حرمت السوق العقاري برمته من خدمات هذه الفئة المميزة والتى باتت عملة نادرة حاليا في السوق التى ارتفعت اجورهم بشكل كبير مقارنة بالاعوام السابقة.
واشاد القلاف بقرار التأجيل لما له من اهمية كبيرة في محاربة العمالة السائبة التي نراها في شوارعنا وفي قطاعات كثيرة في الدولة، لافتا الى ضرورة التعامل بكل حزم مع هذه العمالة السائبة وكل من يخالف قوانين الدولة، لكنه طالب بسرعة استقدام الموظفين ذوي الكفاءات والعاملين الماهرين مع توفير المرتبات المناسبة لهم حتى لا يشكلوا عبئا جديدا على الدولة مما يؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري والسوق المحلي. وطالب بسرعة انشاء جهة او منظومة تتمتع بكافة الصلاحيات وتتعاون وتتكامل مع جميع جهات الدولة المعنية حتى يمكنها اصدارالشروط التى تراها مناسبة لاستقدام هذه الفئة من العمالة المدربة والمؤهلة والتى تتمتع بخبرة جيدة وشهادات اصلية معتمدة وتحتاج الدولة لجهودها في تطوير القطاع الخاص.
ورأى القلاف ضرورة انشاء مظلة تأمين صحية فعالة وشاملة ليست كما كان في السابق قبل فتح البلاد من جديد حتى تتمكن هذه العمالة من التمتع ببيئة صحية مناسبة تغطيها هذه المنظومة التأمينية، واقترح على الجهات المعنية ضرورة توفير حلول سريعة ومدروسة لمعالجة مشكلة استقدام العمالة قبل استفحالها، مع مراعاة ضرورة تقنين شروط صارمة لمتابعة تسكين هذه الفئة في الاماكن المحددة لها والتزامها بالمهنة المذكورة في سمات الدخول ومحاسبة كل من يخالف هذه القوانين سواء من هذه الفئة اوالشركة او الكفيل، حتى لا تتحول الكويت الى بيئة طاردة لهذه الفئة المهمة مما يدفعها الى الاتجاه الى دول مجاورة كما نلاحظ في الاونة الاخيرة.