خبراء لـ"السياسة": قوة البنوك ومتانتها يزيدان من جاذبية أسهمها أمام المستثمرين الأجانب

رمضان: توقعات بارتفاع قيمة أسهم القطاع مع زيادة الطلب الاستثماري

كتب – محمود شندي:

أشاد خبراء ومحللون ماليون بقرار وزارة التجارة الأخير الذي يسمح للاجانب (غير الكويتيين) بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية من دون سقف للملكية، واعتبروا ان هذا القرار سيعزز استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الى البورصة، مشيرين في تصريحات متفرقة لــ"السياسة" إلى ان المصارف الكويتية اصبحت جاذبة للمستثمرين الاجانب نظرا لمتانتها المالية ونمو أرباحها وقدرتها على التوسع بالاضافة الى ارتفاع مؤشرات الأمان وانخفاض مخاطرها، وتوقعوا ان تشهد اسهم البنوك ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة ما سيعزز من قيّم حقوق مساهميها.
واوضح الخبراء ان القرار يتزامن مع المرحلة الثانية من ترقية السوق الى مؤشر فوتسي راسل وهو الامر الذي يعطي مؤشرا بارتفاع معدلات السيولة في البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال دخول السيولة الاجنبية على غرار ما حدث فى المرحلة الاولى من الترقية سبتمبر الماضي، مشيرين الى ان البنوك قد تطرح حصصا من اسهم الخزينة التي تمتلكها فى السوق اذا ما زاد الطلب على اسهمهما وقد نشهد عملية زيادة فى روؤس أموال البنوك لمواجهة التوسع.
الخبير الاقتصادي محمد رمضان، قال ان القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بالسماح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية يعتبر خطوة ايجابية وخصوصا ان هناك العديد المستثمرين الاجانب الراغبين فى الاستثمار فى البنوك الكويتية وذلك لوضعها الائتماني الجيد وارتفاع قدرتها على تحقيق نمو في محافظها الائتمانية، مشيرا الى ان هذا القرار يحقق قيمة اكبر للمساهمين فى القطاع المصرفي.
واوضح ان هذا القرار قد يعزز من ارتفاع اسعار اسهم البنوك، كما انه قد يدفع بعض البنوك الى زيادة رؤوس اموالها اذا ما زادت قاعدة ملاكها وكانت هناك رغبة فى التوسع الاستثماري، مشيرا الى ان البنوك قد تسعى بعد ذلك الى النمو الخارجي من خلال التوسع من خلال شراء حصص فى بنوك محلية وعالمية اخرى.
ولفت الى القرار قد يؤدي الى ارتفاع قيمة أسهم البنوك مع زيادة الطلب الاستثماري عليها ما يعزز من حقوق المساهمين ولكن لن يكون له تأثير على الاداء التشغيلي للبنوك، مشيرا الى ان القرار يتماشى مع ترقية السوق الى الاسواق الناشئة لاسيما ان الاجانب اصبحوا اكثر تركيزا على الاسهم الكويتية بعد الترقية وخصوصا اسهم المصارف وبالتالي لا بد من فتح المجال امامهم لزيادة حصصهم.
ولفت رمضان الى ان القرار سيكون له جانب سلبي متمثل فى ان الاجانب يتأثرون بالاوضاع الاقتصادية فى بلدانهم وبالتالي فان أى أزمة اقتصادية او مالية لديهم قد تدفعهم الى التخارج من الاستثمارات فى البنوك الكويتية وهو ما قد يؤثر سلبا على القطاع، مشيرا الى ان التداولات فى البورصة على هذه الاسهم ستكون مرهونة بالاوضاع الاقتصادية فى تلك الاقتصاديات.
واوضح رمضان ان هناك مخاوف مستمرة من قبل المستثمرين الاجانب للاسواق الناشئة باعتبارها اسواق عالية المخاطر وبالتالي فإن أي ازمة صغيرة تدفعهم الى التخارج من تلك الاسواق بصورة سريعة مما قد يخلف مشاكل كبيرة لتلك الاسواق، مشيرا إلى ان الانفتاح من الممكن ان يعزز من الترقية الى اسواق مالية جديدة خصوصا ان التوصيات الجيدة عن السوق الكويتي من قبل المؤسسات والشركات العالمية يجذب استثمارات جديدة الى السوق الكويتي.
من جهته، قال المحلل ميثم الشخص ان قرار حرية التملك للاجانب فى البنوك المحلية سيكون له تاثير تنظيمي واداري فقط ولن يكون له تأثير فعلي على ارض الواقع لاسيما ان القواعد تتيح للمستثمر الاجنبي ان يشتري اسهما من البنوك من دون قيود الا عند شراء حصص كبيرة من الاسهم، لافتا الى ان هذا القرار له تاثير فى تطبيق المعايير الدولية والمؤشرات بالاسواق من اجل الترقية، الا ان التاثير العملي غير موجود لاسيما وان الاستثمارات الاجنبية موجودة فى السوق وتتداول من دون اي عوائق او مشكلات حقيقية.
وأشار الشخص الى ان التجارب الماضية تشير الى ان استحواذ بعض الكيانات على حصص كبيرة من الشركات او المؤسسات المدرجة التي تصل فى بعض الاوقات الى 100 % من قيمتها دائما ما تنتهي باالخروج من البورصة مما يفقدها تاثيرها الايجابى على السوق.
من جانبه قال المحلل المالي فهد الصقر ان قرار التجارة يعتبر جزءا اساسيا ورئيسيا من متطلبات الجهات العالمية المرتبطة بترقية البورصة الى الاسواق الناشئة لاسيما ان السوق يترقب الترقية فى مؤشر MSCI، مشيرا الى ان القرار يفتح المجال لسيولة جديدة من المحافظ والصناديق الاستثمارية الاجنبية على القطاع المصرفي وبالتالي رفع السيولة الاجمالية فى البورصة.
واضاف "ان القرار يؤسس لحقبة جديدة من استقطاب رؤوس اموال اجنبية عبر تحسين بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت"، مشيرا الى ان التنسيق بين البورصة والتجارة وهيئة الاسواق والبنك المركزي بات ضرورة من اجل معالجة اي مشكلات متوقعه قد تواجه تنفيذ هذا القرار.
واوضح الصقر ان القرار يعتبر غطاء قانونيا للاستثمارات الاجنبية وازالة العوائق والقيود فى طريقها، كما ان تطبيقه سيحدث نقلة نوعية للبورصة خصوصا ان هناك خروجا من قبل العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية من اسواق الخليج الفترة الماضية وهو ما يعتبر فرصة واعدة للسوق الكويتي لاستقطاب هذه الاستثمارات وذلك فى اطار خطة تحويل الكويت لمركز مالي فى المنطقة.
واضاف الصقر ان العديد من الجهات الحكومية لديها حصص كبيرة فى اسهم المصارف واذا ما كان هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين الاجانب على هذه الاسهم فان قدرتها على بيع تلك الاسهم باسعار مرتفعة تكون حاضرة، مشيرا الى ان الكميات المتاحة من اسهم البنوك فى السوق كبيرة والدليل على ذلك جلسة الترقية لفوتسي فى سبتمبر الماضى والتي شهدت عمليات شراء موسعة على قطاع البنوك. وتوقع الصقر ان تشهد البورصة بداية العام 2019 ارتفاعا كبيرا فى معدلات السيولة مع انطلاق المرحلة الثانية من الترقية والاغلاقات السنوية بالاضافة الى هذه القرار الذى قد يحدث ارتفاعا كبيرا فى معدلات السيولة المتداولة فى السوق، مضيفا ان 2019 قد يشهد عمليات زيادة رؤوس اموال فى البنوك مع وجود ملاك جدد.