خبراء: معاناة الاقتصاد مستمرة... ومبادراتُ "التحفيز" حبرٌ على ورق

ضرورة إعادة تشكيل اللجنة من جديد لتضم ممثلين عن القطاع الخاص لمعالجة تحديات قطاع الأعمال


صلاح السلطان
ضرورة اتخاذ إجراءات لتنشيط السيولة ودفع رأس المال إلى الدوران


عصام الطواري
قرارات "التحفيزية"
شكلية ولم يتم تفعيل مشاريعها
على أرض الواقع


محمد رمضان
الحكومة أهملت الاقتصاد... واللجنة ركزت على دعم البنوك فقط



كتب – أحمد فتحي وعبدالله عثمان:


أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تقديم محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل اعتذارا لمجلس الوزراء، عن عدم رغبته في الاستمرار برئاسة اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي التي شكلت في نهاية مارس الماضي، يعد مدلولاً على وجود عقبات وتحديات في مواجهة ملف الأزمة الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس "كورونا".
وأوضحوا أن اللجنة التحفيزية قامت بدور جيد بقيادة الهاشل، خلال الثلاثة أشهر الماضية في طرح العديد من المبادرات والإجراءات التي تخفف من حدة الأزمة على الاقتصاد كان أهمها: مشروع قانون دعم القروض الميسرة للمتضررين من وباء كورونا، ومقترح تعديل قانون الإيجارات في العقارات التجارية، وتعديل قانون العمل الاهلي، بالإضافة إلى عدد من المقترحات لدعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، والقروض الميسرة الا ان هذه المبادرات لم تكلل بالنجاح والتطبيق الفعلي على أرض الواقع بل على العكس فقد تأخرت في تغيير دفة الاقتصاد وهو ما أدى الى تذمر قطاع الاعمال من عدم وجود آليات حقيقية لانتشال الاقتصاد من ازمته في الوقت التي تقوم به العديد من الدول في طرح مبادرات حقيقة لمواجهة الازمة.
وأوضحوا أنه رغم المبادرات المتعددة للجنة إلا أن الأداء الحكومي كان بطيئا في الاستجابة لتنفيذ هذه المبادرات، الأمر الذي زاد من معاناة القطاع الخاص في عدم قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة، كما أثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد، لتنخفض ايرادات الدولة بشكل واضح، خصوصاً مع الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط.
ودعوا الحكومة إلى الإسراع بإجراءاتها في فتح الاقتصاد والعودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية لكي لا تتفاقم الازمة التي تدفع الاقتصاد المحلي إلى حالة من الشلل والجمود التام، لاسيما أن أغلب القطاعات تضررت من الأزمة وكان أبرزها المحلات التجارية وقطاع المقاولات، خصوصا وأنها قطاعات تتسم بكثافة في العمالة.
وأوضحت مصادر لـ "السياسة" ان اعادة تشكيل لجنة التحفيز بات ضرورة ولكن بصورة جديدة بحيث يكون بداخلها تمثيل للقطاع الخاص مع طرح مبادرات جديدة وحلول جديدة للمعالجة.

إجراءات سلبية
في البداية قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان: إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية كان لها أثر سيئ وسلبي على الاقتصاد وتم إهماله بشكل عام وخصوصاً القطاع الخاص، حيث قامت بإغلاق الاقتصاد الداخلي لفترات طويلة من دون تحقيق فائدة صحية واضحة، لاسيما مع استمرار الزيادة في أعداد المصابين الذين يتم الإعلان عنهم يومياً.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها لم تحدث في أي دولة من دول العالم خصوصا دول المنطقة التي تعاملت باحترافية أكبر مع الأزمة بشكل لم يؤثر على اقتصادياتها، وهو عكس ما حدث في الكويت، موضحاً أن اللجنة التحفيزية بقيادة المحافظ اهتمت بالبنوك ودعمها خصوصا وأنها أهم قطاع في الاقتصاد، ولكنها لم تستطيع أن تقديم شيء واضح لباقي القطاعات التي تضررت بشكل كبير نظراً لتوقف الحياة الاقتصادية بشكل عام.
وبين أن الأزمة ستستمر حتى يظهر لقاح ونتأكد من فاعليته على المصابين وقد يطول الأمر إلى فترة لا نعلمها، مؤكداً أن غلق الاقتصاد وما نتج عنه من مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة لن يحل الأزمة، لافتاً إلى أن القطاع الخاص جاهز لفتح الاقتصاد، وكلما كانت إجراءات فتح الاقتصاد أسرع كانت أفضل.
وأضاف أن قرارات حماية الموظفين وتأجيل القروض كانت من القرارات الصائبة التي تحقق جزءا من الدعم المطلوب للاقتصاد، إلا أن الدعم الذي تم تقديمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كان سيئاً جداً ولم يحقق الغرض منه، مشيراً إلى أن البطء الحكومي في تنفيذ القرارات على الواقع كان سبب في زيادة التأثير السيئ للازمة على الاقتصاد والقطاع الخاص.

قرارات جيدة
من جانبه قال مستشار مجلس الادارة في شركة أرزاق كابيتال صلاح السلطان: إن اللجنة التحفيزية قدمت الكثير من القرارات الجيدة التي تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص، إلا أن البطء والتأخير الحكومي في التنفيذ كان له أثر سلبي ولم يحقق المرجو من تلك القرارات والمقترحات وأخرجها من محتواها.
وأضاف أن حزمة القرارات التي أطلقها المركزي، جيدة جداً ومدروسة، وأبريل والتي تضمنت تأجيل أقساط واستحقاقات المتضررين 6 أشهر ووقف تسييل الرهونات، بالإضافة لتخفيض سعر الخصم وتخفيف المتطلبات الرقابية للبنوك لإتاحة مساحة إقراضية تصل إلى 9 مليارات دينار، مؤكداً أن المهم الأن دائماً هو طريقة التنفيذ وسرعته مع انتهاج آلية مرنة في التنفيذ لتعديل الخطة.
وتوقع السلطان أن يستمر أداء اللجنة في وضع اقتراحات وقرارات جديدة تتميز بالمرونة لتنشط السيولة وتدفع عجلة رأس المال إلى الدوران في السوق، مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص ستظل تعاني من حالة تخبط بعد العودة إلى العمل لمدة كبيرة بعد فتح الاقتصاد بشكل كامل.
قال المدير والشريك في شركة نيوبري للإستشارات والخبير الاقتصادي عصام الطواري: إن اعتذار محافظ بنك الكويت المركزي من رئاسة اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي قد يكون نتيجة الشعور بالاحباط نتيجة لتعدد الضوابط التي تحكمت في عمل اللجنة على ارض الواقع.
وأضاف الطواري أن اللجنة العليا للتحفيز لم تشهد تعاونا كبيرا من جانب بعض الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، بالإضافة الى بطء القرار الذي تسبب بضغط كبيرعلى اللجنة ورئيسها وكيفية تنفيذ خطوات فعلية تعزز من جدواها الحقيقية، لافتا الى أن ما تم اقتراحه من اللجنة وتذكيته للتنفيذ الفعلي على ارض الواقع لم يؤخذ به وظل في صورة شكلية ولذا وجد المحافظ انه من الاجدى في تلك الحالة ان يترك المهمة لمن يستطيع ان يتماشي مع الوضع الحالي.
وأشار الى أن الجنة العليا للتحفيز الاقتصادي يجب أن تكون ضمن أولويات السياسة المالية التي تتولها وزارة المالية وذلك لكي تترجم على أرض الواقع وبمساحة عمل أكبر.