خبراء يشككون في اتخاذ"المركزي" التركي خطوات جادة لرفع الفائدة

اعتبرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته امس أنه على البنك المركزي التركي اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الليرة، التي خسرت أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام.
وذكرت "بلومبرغ" أن سعر صرف العملة التركية قد تحسن بعدما ألمح المركزي التركي لاحتمال زيادته أسعار الفائدة، لكن بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من أن المركزي لن يتخذ خطوات جريئة لدعم العملة الوطنية، أي أنه لن يضيف زيادة كبيرة على أسعار الفائدة.
وقال محللو وكالة "بلومبرغ" أن أي زيادة في أسعار الفائدة يجب أن تكون على أقل تقدير عند 400 نقطة أساس، وذلك لتحقيق نوع من الاستقرار في قيمة الليرة، ولاسيما بعد ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.
واكد خبراء مصرف "Nomura"أن المركزي التركي يتوجب عليه زيادة أسعار الفائدة بواقع 575 نقطة أساس إلى 23.5% على أساس سنوي. لكن مصرف "Credit Agricole" يستبعد اتجاه المركزي التركي إلى رفع أسعار الفائدة، كما يتوقع تراجع العملة التركية إلى 8.3 ليرة للدولار.
وأضافت "بلومبرغ" أن تسارع معدلات التضخم في تركيا خلال الأشهر الخمسة الماضية، أكل الزيادة في أسعار الفائدة التي أقرها المركزي التركي في ديسمبر الماضي، حيث تم رفع الفائدة حينها بنسبة 7%. ويأتي تقرير "بلومبرغ" قبل اجتماع المركزي التركي في 13 سبتمبر لمراجعة السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعت أن يكون اجتماعا صعبا في ظل موقف أردوغان غير التقليدي حيال سعر الفائدة، حيث وصفها بأنها "أم وأب كل الشرور".
الى ذلك أعلنت إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان أنها ستوقع اتفاقا اقتصاديا للشراكة التجارية مع قطر، لتأمين إمدادات أرخص ثمنا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي، في خطوة وصفها خبراء بأنها محاولة من الدوحة لتخفيف فاتورة الطاقة المتفاقمة على أنقرة.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان اول من امس إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين، ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتعليقا على هذه الخطوة، قال خبير اقتصادي لـ"سكاي نيوز عربية" إن قطر بهذا الاتفاق تحاول مساعدة الحكومة التركية بطريقة غير مباشرة، لانتشالها من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها جراء انهيار الليرة وتراكم الديون وارتفاع التضخم.
وأشار الخبير إلى أن الاتفاق سيخفف عجز الموازنة التركية التي تعتبر مستوردا خالصا للطاقة.