خبراء يطالبون بسرعة تعويض الشركات الخاصة المعرضة للإفلاس

* فهد البصمان: مطلوب تعويض شركات المقاولات وغيرها عن الخسائر الفادحة
* صلاح بورسلي: إعفاء الشركات المحلية الخاصة لاسيما الملتزمة بعقود مع الدولة
* سعد شرار العازمي: شركات صناعية تضررت وتوقفت تماماً عن تنفيذ المشاريع خلال الأزمة

تحقيق- ناجح بلال:


دعا رجال اعمال كويتيون الدولة الى القيام بتعويض المصانع والشركات المتضررة من الاجراءات الاحترازية التي اعتمدتها وزارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالوا في تحقيق خاص لـ"السياسة": إن هناك شركات ستتعرض للافلاس الحتمي نتيجة توقف اعمالها، مطالبين مجلس الامة بضرورة فتح ملف تعويض الشركات الخاصة حتى لا يؤدي هذا لغلق معظمها، واليكم التفاصيل:

آثار سلبية على "الخاص
بداية، قال وكيل مجموعة شركات مقاولات المحامي فهد البصمان: إن الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا يحتم على حكومة دولة الكويت كسائر حكومات دول العالم المسارعة في اتخاذ عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه قدر الإمكان، وقد أبلت أجهزة الدولة بلاء متميزاً على المستوى الدولي فهي تستحق منا جزيل الشكر والتقدير وبات التعاون معها لتحقيق المصلحة العامة للبلاد واجب وطني لا مناص منه.
وبين البصمان أن الإجراءات المتخذة وعلى رأسها تعطيل أعمال المؤسسات الحكومية وفرض حظر التجوال كان لها آثار جسيمة على القطاع الخاص في دولة الكويت تحديداً، كما أن استمرار الوضع على ما هو عليه كفيل بالقضاء على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الخاصة برمتها
وطالب البصمان الحكومة بسرعة إيجاد الخطط المناسبة لإنعاش القطاع الخاص وأن تجعل تطبيق هذه الخطط بشكل فوري للمحافظة على المنظومة الاقتصادية على نحو موازٍ لما تتخذه من إجراءات تحافظ من خلالها على المنظومة الصحية في البلاد.
ولفت الى أنه في حالة استمرارهذه الاجراءات فإن الاضرار الاقتصادية ستطول جميع أنشطة القطاع الخاص بمختلف احجامها دون استثناء، وستواجه الشركات والمؤسسات
والمكاتب الخاصة بما فيها مكاتب المحاماة والمحاسبة
والهندسة وغيرها جميعها تعثرات مالية قد تصل إلى حد
الإفلاس حال عجزها عن سداد مستحقات العاملين بها والتخلف عن الوفاء بديونها التجارية الممنوحة لها من قبل البنوك المحلية، وذلك ما يستتبعه حتماً من تعثر البنوك المقرضة حال عجزها عن استيفاء مبالغ القروض، ويلي ذلك انهيار البنوك والشركات.
وتابع البصمان أنه يجب ألا يغيب عنا أن الدولة مشاركة في معظم الأنشطة الاقتصادية الخاصة وتمتلك أسهما في مختلف الأنشطة لذا فالدولة أيضا ليست بمنأى عن الأضرار، فلا مبالغة إن وصفنا الحالة بأنه كارثة اقتصادية عارمة قد تستحيل معالجتها قادمة لا محاله في حال استمرار الأوضاع لا قدر الله ومن دون تدخل الحكومة في تخفيف الآثار الاقتصادية على القطاع الخاص
وذكر البصمان أن سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وجه الحكومة بالتدخل لتخفيف تلك الآثار استشعارا من سموه لحجم الضرر الواقع على الأنشطة الاقتصادية وحرصاً من سموه لتجنب الدخول في أزمات اقتصادية بعد الانتهاء من أزمة كورونا.
وقال البصمان: ان بعض شركات المقاولات التي توقفت عن الاستمرار في تنفيذ المشاريع الحكومية المسندة إليها توقفا تاماً في الأعمال خلال هذه الفترة نتيجة حظر التجوال المفروض في كافة مناطق الدولة تتساءل عن مصيرها وعن مدى أحقية الجهات الحكومية في فرض غرامات التأخير على تلك الشركات بعد عودة الأعمال، من دون شك أنه لا يمكن فرض أية غرامات تأخيريه على شركات المقاولات عن توقفها خلال فترة استمرار هذه الأزمة، حيث إن القانون يعفيها من الاستمرار في تنفيذ التزامها تجاه الدولة لاسيما بعد أن اضحى تنفيذ الالزام مستحيلاً وليس مرهقاً، لذا فمدة التوقف خلال هذه الأزمة لا يجوز احتسابها ضمن الزمن المتوقع خلاله تنفيذ المشروع، وفي حال فرض أية غرامات على شركات المقاولات بخصوص
التأخير خلال هذه الفترة سوف يتم التصدي لها أمام القضاء وسيكون مصيرها الإلغاء.

تدخل فوري وسريع
وطالب البصمان مجلس الأمة بالتدخل الفوري والسريع والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للمحافظة على استمرار أنشطة القطاع الخاص قياماً بدوره التشريعي والدستوري، فتدخل الدولة لتعويض الأنشطة الاقتصادية الخاصة واجب دستوري بمقتضى المادة ٢٥ من الدستور والتي نصت على: " تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة"، ولا يمكن التحدي بوصف الظروف التي تشهدها الدولة والعالم بغير الكارثة والمحنه العامة، لذا فتدخل الدولة في كفالة التضامن والمساواة في تحمل الأعباء والاضرار الناجمة عن هذه الأزمة يجد سنده من الدستور. وبيَّن البصمان أن الكويت سبق وأن شهدت أزمات تدخلت حينها الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين ولا ننسى قيامها بإسقاط القروض عن المواطنين بعد التحرير من الغزو العراقي الغاشم، وكذلك تدخلها في انعاش سوق الكويت للأوراق المالية اثناء الازمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨.
واوضح البصمان أن تفويض مجلس الأمة للحكومة في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي بات من أهم الاجراءات التي يجب على المجلس اتخاذها، وذلك علما بالوارد في المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في تفسير المادة ٥٠ من الدستور والتي نصت على: "هذا النص لا يمنع السلطة التشريعية من أن تفوض الحكومة بتولي أمراً معيناً بالذات ولظرف خاص بدلا من أن يتولاه المشرع بقانون، وفي هذه الحالة قد يبين هذا القانون بعض التوجيهات أو الأحكام الرئيسية التي يجب أن تلتزمها الحكومة في ممارسة هذا الحق، كما لا يتعارض نص هذه المادة مع "قوانين السلطة التامة"، حيث تقتضي ضرورة استثنائية ان تعهد السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية بمواجهة أمر هام معين في جملته، كمواجهة أزمة نقدية أو اقتصادية او عسكرية مثلا".

تضرر القطاع العقاري
وقال رجل الاعمال سعد شرار العازمي: إن شركات القطاع الخاص تضررت بسبب الاجراءات الراهنة، مفيدا أن لديه مصنعا لصناعة البيوت المتنقلة ويمكن أن يساعد الدولة في توفير اكشاك متنقلة ولكن في المقابل هناك شركات صناعية توقفت اعمالها عن الانتاج مثل مصنعه نتيجة فيروس كورونا، متمنيا ان تتجه الدولة لدعم المصانع والشركات المتضررة خلال هذه الازمة. اما رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي فقد اكد أن اعمال المقاولات توقفت ولكن هناك حركة بناء في الخفاء مطالبا الدولة بالاتجاه لإعفاء شركات المقاولات خاصة وان معظم هذه الشركات الملتزمة بعقود مع الدولة أو مع غيرهم حيث تتواصل خسائر هذه الشركات مثلما هو الحال لمعظم شركات القطاع الخاص.

شركات الخدمات
من جانب آخر، طالب مسؤول احدى شركات السيارات محمد المطيري أن معرضة تعرض للتوقف الجزئي واضطر لدفع رواتب موظفيه دون عمل،مشيرا الى أن خسائر شركات السيارات لاتوصف في هذه الفترة بسبب فيروس كورونا، لافتا الى أن الدولة ينبغي ان تساند اصحاب الشركات الصغيرة خلال الفترة الحالية. من جانبه اكد حمد اليوسف الذي يمتلك مطعم ممول من المشروعات الصغيرة أن مطعمه تعرض لخسائر جمة وربما يعجز عن سداد الاقساط، مطالبا الدولة بتعويض الشباب الكويتي، مشيرا الى كم الخسائر المتلاحقة التى تعاني منها المشاريع الصغيرة والمتوسطة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19" والتي ساهمت في انخفاض الإيرادات والمبيعات بل انعدامها في بعض الشركات.
بدوره قال مصدر في اتحاد مكاتب السياحة والسفر رفض ذكر اسمه: ان خسائر شركات السياحة والسفرطائلة، لاسيما بعد ضياع موسم السفر في الصيف فضلا عن توقف خطوط الطيران بشكل كامل مفيدا بأن الدولة عليها أن تقوم بتعويض شركات السياحة والسفر.