خبراء يُطالبون بالتوافق الحكومي- النيابي لمعالجة الظروف الاقتصادية الصعبة

* محمد رمضان: معالجة الأوضاع ليست بالخصخصة أو فرض ضريبة الدخل بل بالحلول الواقعية
* طارق المطوع: الورقة أكدت أن زيادة المشاحنات السياسية أكبر المشكلات التي تواجه الاقتصاد
* عمران حيات: المسؤولية تقع على عاتق الحكومة ومجلس الأمة للتحرك بسرعة لمعالجة هذه الأزمة

كتب – أحمد فتحي:

أكد عدد من خبراء الاقتصادعلى أهمية ورقة العمل التي أصدرتها غرفة التجارة والصناعة حول التبعات الوطنية والاقتصادية الخطيرة التي تترتب على الاستمرار في تأجيل الاصلاح والتي يمثل تخفيض التصنيف الائتماني السيادي نذيراً مقلقاً لها، مؤكدين على قدرة القطاع الخاص على تأدية دوره التنموي.
وأضاف الخبراء أن الغرفة وضعت يدها على أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد حالياً وهو زيادة المشاحنات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة وهو ما ينذر بعدم استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة، مطالبين بضرورة أن يتم التوافق بين الطرفين نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً، لاسيما أن المصلحة الوطنية تتطلب تضافر كل الجهود لتجاوز الازمات التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وأوضحوا أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة ومجلس الأمة للتحرك بسرعة لمعالجة هذه الأزمة وإقرار القوانين والإجراءات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، ومعالجة جميع الأثار السلبية التي نتجت عن تداعيات أزمة "كورونا ".
وأشاروا إلى أن الأزمة مستمرة وتدفع الاقتصاد المحلي إلى حالة من الشلل والجمود التام، حيث لن تسطيع شركات القطاع الخاص تجاوز تداعيات هذه الأزمة إلا بعد مدة لا يعرف مداها حالياً، لافتين إلى أن أغلب القطاعات تضررت من الأزمة وكان أبرزها المحلات التجارية وقطاع المقاولات، لاسيما وأنها قطاعات تتسم بكثافة في العمالة.
ناقوس الخطر
في البداية قال رئيس مجلس الادارة في الشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابيسكو " وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عمران حيات إن الغرفة اجتهدت وقدمت رؤيتها للأوضاع الحالية وكيفية التعامل معها، وقامت بدق ناقوس الخطر للتحذير على مدى خطورة الأوضاع الاقتصادية الحالية وضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لمعالجتها بشكل جذري.
وأشار إلى أن دور غرفة التجارة والصناعة هو استشاري فقط وليس لها سلطة إلزامية، حيث قدمت ورقة عمل كاملة تضمنت العديد من البنود التي تساهم في علاج تداعيات الأزمة أو قد تكون بداية الحل، وقامت بتقديمها إلى الجهات التنفيذية والتشريعية للنظر بإمكانية تطبيقها، ولكنها لا تستطيع إلزام أحد بها.
وأوضح أن الغرفة أكدت في ورقتها على رغبة القطاع الخاص وقدرته على تأدية دوره التنموي في الذي يتماشى مع الأهداف الواضحة لمعالجة المشكلات التي تواجه الاقتصاد وأهمها: إصلاح المالية العامة، وحرمة المال العام وتعديل التركبية السكانية.
وأكد حيات أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومة ومجلس الأمة للتحرك بسرعة لمعالجة هذه الأزمة وإقرار القوانين والإجراءات التي تسهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، ومعالجة جميع الآثار السلبية التي نتجت عن الفترات الحظر الجزئي والكلي.
وأضاف أن الحكومة تأخرت جداً في اتخاذ قراراتها بشأن معالجة التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس "كورونا "، متوقعاً أن تتحسن الأوضاع خلال الفترة القادمة مع بداية حملة التطعيم ضد الفيروس محلياً واقليمياً وعالمياً، حيث ستتجه الأوضاع إلى الاستقرار لنبدأ في معالجة جميع المثالب التي خلفتها أزمة الفيروس وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد.
ولفت إلى أنه من الصعب التنبؤ بما قد يحدث في العام 2021، ولكننا نأمل في أن تتحسن الأمور بعودة الاستقرار الأوضاع السياسية والصحية والاقتصادية

الأزمة مستمرة
من جانبه قال عضو مجلس ادارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق بدر السالم المطوع إن الأزمة مستمرة وتدفع الاقتصاد المحلي إلى حالة من الشلل والجمود التام لمدة لا نعرف مداها، مؤكداً أننا حتى الآن لا نستطيع حصر حجم الخسائر الاقتصادية النهائية التي ستنتج عن أزمة انتشار الفيروس فهي لم تتضح بعد، موضحاً أن الشركات والمؤسسات لن تعود إلى وضعها قبل الأزمة إلا بعد نحو أربع سنوات بعد انتهائها تماماً.
وأكد أن الغرفة وضعت يدها على أكبر المشاكل التي تواجه الاقتصاد حالياً وهو زيادة المشاحنات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة وهو ما ينذر بعدم استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة أن يتم التوافق بين الطرفين نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حالياً، لاسيما أن المصلحة الوطنية تتطلب الآن تضافر كل الجهود لتجاوز الازمات التي يمر بها الاقتصاد الوطني.
وطالب المطوع الحكومة بضرورة تنفيذ برنامج إنقاذ للقطاع الخاص أسوة بالبرنامج الأميركي الذي سيضخ بلايين الدولارات لدعم المتضررين من الأزمة حتى لا تتجه الشركات إلى الإفلاس والتصفية، مشيراً إلى أن من أهم هذه الإجراءات هو دراسة أوضاع الشركات وتوفير التسهيلات لها ومعالجة جميع العقبات التي تعوقها للعودة إلى أعمالها ونشاطها السابق.
وأشارإلى أن هناك مليارات الدنانير اختفت من الاقتصاد المحلي وسيتم اكتشافها خلال الفترة القادمة، لذا فمن الضروي أن يتم معالجة المشكلات حالياً حتى لا تزيد تكلفة حلها في المستقبل وقد لا نستطيع معالجتها لتصبح من المشكلات المزمنة العالقة بدون حل.

انحياز للقطاع الخاص
قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن الورقة تصف الوضع العام في الكويت بشكل جيد، لكنها انحازت بشكل كبير للقطاع الخاص، وخاصة في موضوع فرض ضرائب الدخل والتوسع في برنامج خصخصة المرافق العامة، وهي أمور لم نرها في أي دولة من دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن الورقة عندما قدمت هذا الطرح لم ترفقه بأرقام تدعمه.
وأضاف رمضان أن ضرائب الدخل يتم تطبيقها في الدول التي تكون أجهزتها الادارية ضعيفة وتستجيب لضغوط المتنفذين ورجال الأعمال في التهرب من الضرائب وتحملها على الطبقة المتوسطة، مبيناً أن المطالبة بفرضها يعد أمر سياسياً أكثر من أن يكون متعلق بالاقتصاد، حيث لم تحدد الورقة ما هي الفوائد من فرض ضرائب الدخل.
أما بالنسبة للخصخصة فتساءل رمضان هل مشكلة الاقتصاد الوطني هو تملك القطاع العام الكثير وهذا غير صحيح، موضحاً أننا لا نستطيع الافتراض أن إدارة القطاع الخاص لأي مرفق حكومي ستكون جيدة أو أنها ستلبي متطلبات المواطنين، فالقطاع الخاص يستطيع التوسع في الاقتصاد الداخلي دون الحاجة إلى الخصخصة فلا يوجد ما يعيق ذلك.