خبيران: الدولة غير مُهيأة لتطبيق الضرائب والحصيلة 5 % من الإنفاق

* علي البدر: لا تصلح للكويت في الوقت الحالي فالدولة تملك وتدير أكثر من 70 % من النشاط الاقتصادي
* محمد البغلي: الضريبة ستتحول إلى نقمة على البلاد إذا لم تتم معالجة التحديات الفنية بشكل موضوعي

كتب – أحمد فتحي:

أكد اقتصاديان أن تطبيق الضرائب غير مناسب للكويت في الوقت الحالي، لافتين في ندوة الجمعية الاقتصادية الى أن تطبيق الضريبة هي أصعب قرار تتخذه الحكومات.
بداية، قال عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر: إن الضريبة لا تصلح للكويت في الوقت الحالي، مبيناً أن وزارة المالية ذكرت أن الحصيلة من الضريبة، لن تتجاوز 5 في المئة من إجمالي المصروفات البالغة 23 مليار دينار وهو ما يمكن تغطيته في حال زادت أسعار البترول.
وبين البدر أن الضرائب تكون مجدية في الكويت عندما يكون الاقتصاد منتجا ناميا ويحقق أرباحا وبالتالي يكون هناك دخل يغطي تكاليف الجهاز الضريبي، مضيفاً أنه لكي يكون الاقتصاد منتجاً، يجب أن يتم إدارته بطريقة مؤسسية وتجارية تهدف إلى الربح، مؤكداً على ضرورة أن تؤمن الكويت بالاقتصاد الحر وتقوم الحكومة بتقليل سيطرتها وملكيتها للأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: إن الاقتصاد الكويتي غير صالح لتطبيق الضريبة، فالدولة تملك وتدير أكثر من 70 بالمئة من النشاط الاقتصادي وهو ما يعني أنه بيئة غير قادرة على تنمية الضريبة، لافتا الى عدم فرض ضرائب على الشركات النفطية والحكومية فمن أين يأتي المال؟
وحول تكاليف إدارة الضريبة، أشار إلى أن تكاليف الضريبة ستكون مهولة كونها قراراً سياسياً صعباً، و80 % من الشعب الكويتي يعتمد على رواتب الحكومة ودائما يريد أكثر فكيف الحكومة تأخذ عليهم ضريبة؟!
من جانبه، تساءل رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الجريدة محمد البغلي: هل تطبيق الضريبة أولوية؟ لافتاً الى أن الضريبة بشكل عام هي أفضل أدوات تمويل الميزانية، والميزانية الجيدة لا تكون مرتبطة بمورد ناضب مثل النفط إنما من تمويل الأنشطة الضريبية الناتجة عن نشاط اقتصادي عام في الدولة.
وأكد أن هناك أولويات وربما شروط أولها أن يكون لدينا حصافة في إدارة مصروفات الميزانية، هذه المصروفات التي تشهد نموا سنويا لا يتوقف منذ نحو عقدين، ففي سنة 2000 كانت مصروفات الميزانية 3.1 مليار دينار، واليوم أصبحت مصروفات الميزانية 23 مليار دينار.
وأضاف أن المشكلة تكمن في أن الخدمات التي كانت الدولة توفرها في ذلك الوقت بكفاءة كالسكن والتعليم والصحة باتت غير متاحة أو وبالتالي فإن النمو المتعاظم في المصروفات يجب أن يتوقف، ناهيك عن الأسلوب الجديد المتعلق بقرارات مجلس الوزراء بخفض المصروفات 10 بالمئة بعد شهر واحد فقط من تمريرها بـ 23 مليار دينار مع أن الجدية تتطلب اقرار ميزانية تقشفية تراعي الصدمة المزدوجة للاقتصاد الكويتي من تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.
وكشف البغلي عن التحديات الفنية التي تواجه تطبيق الضريبة في الكويت والتي تتجاوز الأفكار العامة المتعلقة بضرورة وجود تمثيل عالي للمجتمع في سدة اتخاذ القرار مقابل اقرار الضريبة أو ما يتعلق بالعدالة الاجتماعية أو الاعتراض على تفشي الفساد التي ارتفعت وتيرته خلال السنوات الماضية.
وقال إن هذه التحديات الفنية إذا لم تتم معالجتها بشكل موضوعي فإن الضريبة ستتحول إلى نقمة على الكويت بدلا من أن تكون منفعة لاقتصادها أو ماليتها العامة.
وبين أن الأزمة المالية العامة ليست في جانب شح الإيرادات بقدر ما هي أزمة مصروفات متضخمة وربما منحرفة وبالتالي فإن أثر الإيرادات الضريبية إن نفعت سنة فإنها لن تنفع في السنوات الأخرى لأن النمو المتواصل وغير الحصيف للمصروفات سيعدم فائدتها للدولة. وبين أن المشكلة لدينا تتمثل في أن مؤسسات الدولة غير مهيئة بتاتاً لتطبيق الضريبة، ليس فقط بما يتعلق بالقدرة على تحقيق الامتثال الضريبي والخبرة المتراكمة في وزارة المالية التي تمنع التهرب الضريبي فهذه يتم معالجتها مع الممارسة ومع التكنولوجيا، بل إن أحد أهم التحديات التي تواجه دول الخليج عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة هي أن هذه الدول ليس لديها البنية التحتية اللازمة ولا الخبرة التراكمية في إدارة ملف معقد كالضرائب الأمر الذي يوجب خلق نظام حديث للإدارة الضريبية يضمن الامتثال ويمنع التهرب ويتجاوز تعقيدات تبادل السلع بين التجار.