خبيران: تملُّك العقار وارتفاع النفط وراء نمو الطلب السكني السعودي

أكد خبيران عقاريان تحقيق انتعاش مرتقب للسوق العقاري في المملكة العربية السعودية، على وقع عدة عوامل أبرزها: حجم المشاريع التنموية المخطط لها أو قيد التنفيذ بسبب الفوائض المالية المرتقبة خلال العام الحالي بحدود 90 مليار ريال أو ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ 2013، على الرغم من مخاوف انتشار متحور أوميكرون عالمياً.
ولفتوا الى أن البيئة الاستثمارية التي تتيحها المملكة للمستثمرين تتميز بالمرونة والقدرة على استيعاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالعديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل حالياً أحد الأماكن التي يلجأ إليها أصحاب الكاش.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الحسينان أن السعودية باتت من بين الأسواق الجاذبة للمستثمر الكويتي، بسبب الإجراءات والتسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، حيث فتحت الأبواب أمام الراغبين في الاستثمار العقاري بها، لافتاً أن المشاريع التنموية الكبرى المرتقب تنفيذها ستحدث انتعاشاً ملحوظاً في السوق والتي على رأسها مدينة نيوم العملاقة، كما أن مواصلة المملكة لسياساتها الرامية بخلق فرص العمل ستزيد من الطلب الإسكاني.
وقال إن التوقعات ببلوغ متوسطات أسعار النفط الخام لمستويات 77.78 دولار للبرميل وفقاً للبيانات الموثوقة، من بين العوامل التي ستسهم في ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وزيادة جاذبية دخول مستثمرين جدد في القطاعات العقارية.
من جهته، أشار الوسيط العقاري في السعودية عبد القــــادر العتيبي الى أن الانتعاش المرتقب للعقار في السعودية يأتـــــي على خلفية ما يمتلكه الاقتصاد من مقومات جاذبة أبرزها امتلاك المملكة "رؤية 2030" التي تعتمد أن تكون العاصمة السعودية الرياض بها 15 مليون نسمة وأن تكون عاصمة عالمية جاذبة للاستثمار العالمي.