خبيران : زيادة المخزونات والحرب التجارية وراء انخفاض أسعار النفط

كتب-عبدالله عثمان :


أرجع خبيران نفطيان استمرار الانخفاض في اسعار النفط والتذبذب خلال الفترة الماضية الى ارتفاع المخزون في الدول الصناعية والولايات المتحدة مما اثر سلبا على السعر بالاضافة الى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووصولها الى منحنى اخر من التوتر قد يتصاعد الى التوتر الجيوسياسي .
واكدا ان كافة العوامل بما فيها مقاطعة ايران وفنزويلا إضافة الى انخفاض الانتاج في عدد من الدول الرئيسة في انتاج النفط وهي نيجيريا وليبيا الا ان وفرة المعروض وتزايد كميات المخزون عززت من العرض وعليه تراجعت الاسعار الى المستويات الحالية ، الى المزيد في التحقيق التالي:
في البداية قال المحلل النفطي محمد الشطي إن متوسط اسعار النفط الخام الكويتي انخفض الى 61 دولارا للبرميل وهو امرٌ يدعو للاستغراب في ظل تصعيد جيوسياسي في مناطق الانتاج في ايران وفنزويلا وليبيا وتأثر معه المعروض في السوق النفطية ، مضيفاً انه عند الحديث عن السوق النفطي فالأمر يتعلق بعاملين الاول العرض والثاني الطلب ، والذي يؤثر حاليا في اسواق النفط هو حالة الطلب والتي بدأت بالتأثر نحو الانخفاض بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي والتي جاءت نتيجه للتوترات التجاريه بين الصين وأميركا والتي بدأت تاخذ وتيرة تصعيدية رغم المؤشرات الايجابية التي تلت اجتماع مجموعة العشرين الاقتصادية .
ولفت الشطي الى انه بالرغم من تناقص المعروض بسبب اتفاق اوبك بلس والتوترات الجيوسياسية في مناطق الانتاج الا ان التوقعات تشير الى ان هناك وفرة في المعروض مقابل ضعف في الطلب وبالتالي استمرار اختلال ميزان الطلب والعرض في ضوء ارتفاع مستمر في انتاج النفط الامريكي وايضا مخاوف من اقبال الصين على كسر الحظر على مبيعات النفط من ايران وشراء كميات من النفط الايراني.
وأشار الى ان قرار ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين يعد تصعيداً تجارياً جديداً ضد الصين ويجدد مخاوف حول الاقتصاد العالمي ، اضافة الى تهديد الصين برد فعل على ذلك القرار، بالإضافة الى تصنيف الولايات المتحدة للصين على انها تتلاعب بسعر صرف العملة، وأنها ستعمل مع صندوق النقد الدولي للقضاء على "الميزة غير العادلة" التي اكتسبتها الصين من خلال خفض اليوان مقابل الدولار إلى الحد الأدنى منذ ديسمبر الماضي.
ولفت الى ان كل تلك المخاوف حقيقية من حيث انها تستهدف قطبي التجارة والاقتصاد والاستهلاك في العالم ويسير في فلكهما بقية دول العالم فأي تاثير سلبي سينال بقية دول العالم وخصوصا آسيا وهو ما يعني بالضرورة تباطؤا في اداء الاقتصاد ، موضحا ان مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد حذرت من أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت الراهن مخاطر كبيرة مع ارتفاع الحواجز التجارية التي تضر كافة الأطراف نتيجة لتلك الاحداث .
وألمح الشطي الى ان كل الاسباب السالف ذكرها ادت الى تراجع في اداء بعض الأسهم في الولايات المتحده الامريكيه في ظل هذه الظروف ، وقد تراجعت الأسهم الأمريكية بفعل مخاوف الحرب التجارية، مؤكدا ان مخاوف التوترات التجارية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي وأسواق المال تصدرت لتضغط على اسعار النفط من جديد .
وذكر ان مخاوف حول الاقتصاد العالمي لا تشجع حركة شراء للعقود في الاسواق الاجلة يقبل عليها صناديق الاستثمار والمضاربة في حال توقع تغير حال السوق الى التوازن والاسعار للارتفاع ،موضحا ان الضغوط على الاسعار امرٌ متوقع ومنطقي وفِي احسن الأحوال سيبقى الخام الكويتي ضمن نطاق 60 - 66 دولارا للبرميل الى نهايه العام الحالي في ظل التوترات التجارية .
من جانبه قال الخبير النفطي الدكتور عبدالسميع بهبهاني ان هناك 3 ملاحظات على السوق العالمي للنفط : الاولى تتعلق بفرضيات الدوافع لارتفاع اسعار النفط نتيجة مقاطعة دول منتجة للنفط مثل ايران وفنزويلا بالاضافة الى التذبذب الذي يضرب انتاج ليبيا ونيجيريا النفطي ما يعني فقدان السوق لنحو 3 ملايين برميل يوما نتيجة تلك المقطاعات والتذبذبات في الانتاج .
واضاف د. بهبهاني ان الامر الثاني يتعلق بالتوترات السياسة في منطقة الخليج وهرمز ودخول البوارج العسكرية الى الخليج العربي لتامين حاملات النفط ما يضيف عبئاً اكبر على كلفة تامين بواخر النفط ما يزيد على كلفة البرميل ،بالإضافة الى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي اخذت منحنى اخر من التوتر قد يتصاعد الى التوتر الجيوسياسي الذي قد يدفع بدوره القلق من نقص الامدادات النفطية وتصاعد الاسعار ، اضف الى ذلك موسم زيادة الطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي. وذكر انه على الرغم من كل ذلك الا ان الملاحظ ان اسعار النفط شهدت ترنح ما بين دولار ودولارين صعوداً وهبوطاً خلال الفترة الماضة ، مشيرا الى ان الضغوط على اسعار النفط تأتي من خلال الضغوط والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين مما يوحي بان هناك ضعفا في الطلب على النفط وضعف النمو الاقتصاد العالمي .
وألمح د. بهبهاني الى ان الفائض النفطي قد يصل الى 400 مليون برميل في دول التعاون الاقتصادي وفائض الولايات المتحدة يصل الى 150 مليون برميل ما يعد ضغطا مستمرا على اسعار النفط ويعطي اريحية في التعامل مع معطيات السوق ، بالإضافة الى الفائض في الانتاج في الولايات المتحدة ، ما يعني ان العامل الضاغط على السعر مازال يتواجد بقوة وهو احد اسباب انخفاض الاسعار الفترة الماضية .