خبيران لـ"السياسة": تأخر إصلاح خلل الميزانية يزيد الضغط على التصنيف

كتب ـ أحمد فتحي :

أكد خبيران لـ"السياسة" على أن قرار تثبيت تصنيف الكويت مع استمرار نظرة سلبية يأتي نتيجة التوترات السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة، وعدم إقرار قانون للدين العام، وعدم وجود إصلاحات هيكلية لمعالجة الخلل في الميزانية .
في البداية قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إن اتخاذ وكالة "ستاندرد ان بورز" قرار تثبيت تصنيف الكويت مع استمرار نظرة سلبية يأتي بسبب تباطؤ الحكومة في اتخاذ قوانين تعالج العجوزات في الميزانية دون المساس بالاحتياطي العام، إضافة إلى توتر الوضع السياسي بسبب عدم وجود توافق بين الحكومة ومجلس الأمة، متوقعاً أنه في حال عدم وجود تغيرات حقيقية في هذه العوامل قد تقوم "ستاندرد ان بورز" بخفض التصنيف بعد ستة أشهر أو سنة.
وأفاد أن تخفيض التصنيف الائتماني قد يؤثر على الكويت في حال تغير الوضع المالي للدولة، موضحاً أن الأوضاع الحالية مع التغيرات الكبيرة التي احدثتها أزمة "كورونا" ، فلا يوجد أحد يستطيع التنبؤ بما قد يحدث خلال الفترة المقبلة وحتى موعد مراجعة التصنيف القادمة، فإذا حدث أي توترات في المنطقة قد يؤدي ذلك إلى خفض تصدير الكويت للنفط مما سيؤثر على التصنيف في النهاية. وأضاف أن خفض تصنيف الكويت، قد يزيد حجم المخاطر ويرفع تكلفة إقراض الدولة، ويتسبب مباشرة في تخفيض تصنيف القطاع المصرفي، مبيناً أن تكلفة الاقراض حالياً منخفضة ولكنها قد ترتفع، وهو الأمر الذي قد يزيد من تكلفة الفوائد على الدولة، لاسيما وأن الدولة تقترض بفائدة متغيرة وليست ثابتة.
وأكد رمضان على أن التوقيت مهم لتدخل الدولة في معالجة الأزمات ونحن الأن لدينا فرصة ذهبية لمعالجة الاختلالات الهيكلية .
من جانبه قال المدير والشريك في شركة نيوبري للاستشارات عصام الطواري إن تثبيت تصنيف الكويت يعد أفضل من المتوقع، لاسيما مع وجود عدة عوامل كانت تشير إلى إمكانية خفض التصنيف، مثل عدم الاستقرار السياسي، وعدم إقرار قانون للدين العام، وعدم وجود إصلاحات هيكلية لمعالجة الخلل في الميزانية.
وأضاف الطواري أن الإصلاحات ليست سهلة فهي تتطلب اتخاذ قرارات ليست شعبية مثل فرض ضرائب، ورفع الدعم، وخفض الهدر، وانسحاب الحكومة من الأنشطة الاقتصادية ودخول القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاعات الخدمية ليدفع المواطنون التكلفة الحقيقية للخدمات المقدمة.
وزاد أن هذه الإصلاحات يجب أن يتم اتخاذها بشكل تدريجي، خاصة أن الدولة ليست تحت ضغوط اقتراضية حقيقية فهي ليست كالدول التي قامت بتنفيذ الإصلاحات قصراً بسبب حاجتها إلى الاقتراض.