خدمات "الأولى" الإضافية... أشعلتها و"التجارة": تصرف الشركة غير قانوني

لم تكد تمضي دقائق على الإعلان عن قرار شركة "الأولى" للوقود استحداث خدمة جديدة "اختيارية" ، في محطات التزود بالوقود التابعة لها مقابل 200 فلس، اعتباراً من اليوم حتى اشتعلت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أعرب عدد من النواب عن استيائهم من هذه الخطوة .
وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة، أنه لايحق لأي شركة مهما كان نشاطها، أن تفرض رسوماً إجبارية على المستهلكين مهما كان مسماها، دون أخذ الإذن من الوزارة.
وبينت المصادر أن توجه إحدى شركات الوقود إلى فرض رسوم خدمة إجبارية على المستهلكين الذين يتزودون بالوقود من المحطات، يعتبر تصرفاً غير قانوني، ولن تسمح به وزارة التجارة بالمطلق، وفي حال لم تعدل الشركة عن ذلك، ستحال إلى الجهات القانونية.
في موازاة ذلك، نفت مصادر مسؤولة في شركتي (السور) و(البترول الوطنية) فرض رسوم على خدمات التزود بالوقود لدى الشركتين ، مؤكدة ان كل الخدمات لدى الشركتين بلا رسوم .
على الصعيد النيابي، قال د. حمد المطر :إن "وزيري التجارة د. عبد الله السلمان والنفط د.محمد الفارس تواصلا معي وأكدا أنه لايجوز للشركة فرض رسوم "إجبارية" وأن التصريح المنسوب لأحد مسؤولي الشركة غير صحيح.
‏وأضاف المطر: أؤكد أننا لن نقبل فرض أي رسوم على المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر وسيكون هذا الملف تحت نظري ومراقبتي حفاظاً على حقوق المواطنين المستحقة.
بدوره، قال النائب خالد المونس: إن الخدمات تُقدم مجاناً كنوع من المنافسة، أما إلزام العملاء بالدفع فيُسمى فرض رسوم إجبارية، وعلى وزير التجارة المحاسبة ووقف هذا التحايل الرخيص والعبث الذي اتخذته الشركة تحت مسمى "خدمات إضافية"!
في الإطار نفسه، اعتبر د.عبدالكريم الكندري قيام إحدى شركات الوقود بفرض رسوم إجبارية نظير خدمات غير اختيارية على العملاء "استغلالاً لعقود المحطات الممنوحة لها" يستوجب تدخل وزارة التجارة وجهاز حماية المستهلك لوقف هذه الرسوم غير القانونية التي تنوي فرضها على الأفراد دون وجه حق.
وكان رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للوقود عبدالحسين السلطان قد أكد أن إدارة الشركة قررت أن تكون الخدمة الشاملة التي ستقدمها في محطاتها اعتبارا من أول أغسطس (اليوم) مقابل 200 فلس اختيارية لا إلزامية.