خزينة الدولة معرضة لخسارة 306 ملايين دينار تسقط بالتقادم

إيصال التيار الكهربائي لـ 715 قسيمة جديدة يناير وفبراير الماضيين

كتب - محمد غانم:

قفزت المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من 7 ملايين دينار كويتي في بداية الموازنة المالية الماضية "مطلع ابريل 2021" الى 306.4 مليون دينار في نهاية فبراير الماضي وفقا لاحصاءات وزارة المالية الاخيرة، وسط تحذيرات من مصادر مطلعة في الوزارة من الزيادات الصغيرة في المديونيات وتراكمها عبر السنوات قد يؤدي الى سقوطها بالتقادم وحرمان الدولة من ايرادات مالية كبيرة ترفد الموازنة العامة.
واكدت المصادر على ضرورة قيام الوزارة والقطاعات المختصة بتحصيل هذه المديونية المتراكمة من سنوات عدة ويمكن ان تسقط بالتقادم حال عم تحصيلها ومرور فترة زمينة معينة وضياعها على خزينة العامة التي تسعى الدولة الى سد العجز فيها من خلال الايردادات النفطية وغير النفطية والتي من اهمها ايرادات المتاتية من الخدمات المقدمة بما فيها الكهرباء والماء، موضحة ان هذه المبالغ الخاصة بالمدونية تتمثل في تقديم خدمتي الكهرباء والماء لعملاء ولم يتم تحصيلها بالاضافة الى احكام قضائية وغرامات ورسوم.
من جهة اخرى، كشفت مصادر في وزارة عن ايصال التيار الكهربائي لعدد 715 قسيمة جديدة في جميع قطاع السكن "الخاص- الاسثماري- الحكومي – الزراعي- الصناعي" وذلك خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، موضحة ان الحمل الكهربائي الذي قامت الوزارة بتوفيره لهذه العقارات الجديدة بلغ 112 الف كيلو وات.
وقال المصادر، إن قطاع السكن الخاص حصل على نسبة 60 % من اجمالي عدد القسائم التي تم توفير الكهرباء لها خلال الفترة المذكورة حيث تم ايصال التيار لعدد 312 قسيمة من اجمالي 365 بنسبة 63% خلال شهر فبراير وعدد 296 قسيمة من اجمالي 350 قسيمة بنسبة 59.6% خلال شهر فبراير الماضي.
وتابعت المصادر ان الوزارة حريصة على توفير خدمة الكهرباء للمباني والعقارات الجديدة في جميع قطاعات السكن لاسيما السكن الخاص لذلك توفر عدد من الخدمات الالكترونية الخاص بايصال التيار وذلك لتيسير على المواطنين والقضاء على الروتين الذي كان متبع في السابق، موضحة ان هناك اكثر من 40 خدمة الكترونية وفرتها الوزارة للعملاء بما فيها 5 خدمات كهرباء منها ايصال تيار جديد ومؤقت واعادة التيار ونقل كيبل وغيرها من الخدمات الاخرى.