خسائر النصب العقاري بلغت 3 مليارات دينار

* أعداد المتضررين ارتفعت إلى 20 ألفاً وعشرات الشركات ستحيلها وزارة التجارة إلى القضاء
* البحراني لـ"السياسة":3 شركات نصبت على آلاف المواطنين بنحو 700 مليون
* الحداد عبر "د.ب.أ": 40 % من عقارات الكويتيين بالخارج لا يجوز بيعها ولا البناء عليها

كتب - بلال بدر:

في أرقام صادمة تنذر بكارثة اجتماعية اقتصادية مدوية، كشف محامون ومتخصصون عن ارتفاع "خسائر النصب العقاري في العام 2019 إلى نحو 3 مليارات دينار تكبدها نحو 20 ألف مواطن ومقيم وقعوا ضحية ممارسات مخالفة لنحو 50 شركة"، محذرين من تفاقم الأزمة وضرورة تسخير كل القدرات والامكانات الحكومية والخاصة لاستعادة حقوق المتضررين ومحاسبة المتورطين في الداخل والخارج.
في هذا السياق، قال منسق عام تكتل متضرري النصب العقاري حسن البحراني، إن "عدد المتضررين المسجلين في قضايا غسل الأموال سيرتفع خلال العام الحالي من 11 إلى 20 ألفا، فيما سيرتفع عدد الشركات المتهمة بالنصب من 44 إلى 63 شركة"، متوقعا أن "يرتفع اجمالي المبالغ التي جمعتها تلك الشركات من 363 مليون دينار إلى 3 مليارات دينار، استنادا إلى صحف الاتهام في النيابة العامة إلى جانب تحريات أمن الدولة".
وأوضح البحراني في تصريح إلى "السياسة" ان "أكبر 3 شركات ضالعة رسميا في قضايا غسل أموال نصبت على 11 ألف ضحية بقيمة 363 مليون دينار، الأولى بلغ عدد ضحاياها 3 آلاف شخص بقيمة 70 مليون دينار، والثانية استهدفت نحو 4 آلاف شخص، بقيمة 105 ملايين دينار، وقد صدرت أحكام تدين الشركتين بغسل الأموال"، مضيفا أن الشركة الثالثة التي اشترك فيها نائب سابق ورجل أعمال كويتي وآخر سعودي جمعت نحو 188 مليون دينار و25 مليون ريال قطري".
وأشار الى إعلان وزارة التجارة وجهات اخرى عن 63 شركة اخرى ومبالغ بقيمة مليار دينار، لافتا الى ان "الشركات الـ 63 ستحال إلى النيابة العامة بواقع شركتين إلى ثلاث شركات كل ثلاثة أشهر".
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الناشط الحقوقي والمحامي محمد الحداد ان عدد قضايا النصب العقاري تجاوزت 11 ألف دعوى، مشيرا إلى أن نحو 49 شركة مارست النصب والاحتيال بمبلغ قدره 12 مليار دينار تقريبا.
وأوضح الحداد في تصريح للوكالة ان "هناك حالات فقدت كل ما تملك من أموال بسبب عمليات النصب العقاري"، مشيرا إلى أن السبب في كثرة النصب العقاري في الكويت هو أن المواطن الكويتي يفضل الاستثمار في العقارات خصوصا العقارات الخارجية بسبب أنها منخفضة السعر بخلاف العقارات داخل الكويت التي تعتبر الأعلى سعرا في العالم لذلك يتجه الكويتيون إلى العقارات الخارجية عبر المكاتب العقارية المنتشرة في الكويت".
وطالب بتفعيل قرار الملحق العقاري في السفارات الذي صدر في العام 2014 للحد من عمليات النصب التي يقع فيها المستثمرون، موضحا أن 40 في المئة من العقارات التي اشتراها الكويتيون في الخارج لا يجوز بيعها ولا تملُكها ولا حتى البناء عليها بسبب ما عليها من ضرائب أو موانع قانونية.
ودعا الحداد إلى وضع ضوابط لتغريم الشركات التي تورط المستثمرين وتبيع لهم عقارات عليها ضرائب أو مخالفات قانونية وذلك عن طريق التنسيق بين الدول.
الى ذلك، أعلنت المحامية أريج حمادة في تصريح لها عن عزمها تقديم مجموعة قضايا ضد وزارة التجارة باعتبارها الجهة المعنية في "المطالبات ضد شركات النصب العقاري"، مضيفة ان "وزارة التجارة هي الجهة التي قامت بإعطاء تراخيص للشركات التي نصبت واحتالت على المواطنين، وسنطالب في الدعاوى بالزام التجارة تعويض المتضررين ماديا بسبب خطأ وقع من الوزارة".