خصم البدلات والعلاوات للاعبي "اليد"

رغم مشاركتهم بمهمات رسمية لتمثيل الكويت خارجياً

خالد العنزي

طالب عدد من لاعبي منتخبنا الوطني لكرة اليد، وزير الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية، التدخل لحل أزمة الخصومات التي تطال رواتبهم من جهات عملهم خاصة عند المشاركة في الاستحقاقات الخارجية وتمثيل المنتخب الوطني في المحافل العربية أو الآسيوية أو الدولية.
ويعاني اللاعبون من خصم البدلات والعلاوات أثناء المشاركة مع المنتخب في المهمات الرسمية، رغم صدور القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة، والقرار رقم (2) لسنة 2022 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي، وذلك لضمان عدم الضرر برواتب اللاعبين كون هذه التفرغات عبارة عن مهمات رسمية لتمثيل الكويت خارجيا.
إلا أن بعض الجهات الحكومية، لم تعتد بهذه القوانين وتعمل على خصم تلك البدلات والعلاوات، ما يضر باللاعب نفسيا وماليا، ويضعه في حالة من التشويش خلال تلك المشاركة التي يمثل من خلالها الكويت خارجيا.
وطالب اللاعبين، حل هذه المعضلة، وخلق أرضية مناسبة للاعبين من خلال تأمين مصادر الدخل الخاص بهم من جهات عملهم، ما سينعكس ايجابا على مستوياتهم خلال مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية والأندية في البطولات الخارجية.
وكان ثلاثة من لاعبي منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد (تحتفظ السياسة بالمعلومات)، عانوا كثيرا خلال مشاركتهم مع المنتخب الاول في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، والتي أقيمت مؤخرا في الصين، وحصد خلالها "أزرق اليد" المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد غياب دام 17 عاما عن منصات التتويج الآسيوية، ما اعاد الكويت، إلى مكانتها الطبيعية مع مقدمة الدول باللعبة، ثم مشاركتهم في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى أولمبياد باريس 2024 والتي اختتمت مؤخرا في قطر، إلا أنهم تفاجاؤا بخصم البدلات والعلاوات من رواتبهم للغياب طوال هذه المدة، رغم أنهم في مهمة رسمية لتمثيل الكويت ولديهم تفرغ رياضي رسمي من الهيئة العامة للرياضة، إلى جانب اعتذار أحد اللاعبين من المشاركة في "الأسياد" بسبب الخصم الكبير الذي سيطاله من قبل جهة عمله.
إلى جانب ذلك، يعاني أحد لاعبي المنتخب من تأخر في الترقيات منذ 5 سنوات بسبب مشاركاته الخارجية، ما كلفه ذلك ضياع 5000 دينار عليه.
والـ"سياسة"، إذ تنشر هذه القضية، تضم صوتها إلى صوت اللاعبين في وقف هذا الظلم عليهم، وأن تتقيد الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقوانين الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للرياضة وبالأخص قوانين التفرغات الرياضية التي هي من حق اللاعبين وضمان حقوقهم المالية والأدبية لدى جهات عملهم.