خطة الحكومة: استئنافٌ تدريجيٌّ للدوام الرسمي وحظرٌ جزئيٌّ

الغانم: المجلس لا يتدخل في القرارات التنفيذية واجتماعاتُنا تجسيدٌ للمادة 50 من الدستور

في حال رفع الحظر الكلي نأمل استئناف عقد الجلسات
في أقرب وقت لإقرار القوانين


الدلال: استئناف عقد الجلسات ضروري ليؤدي دوره
في الرقابة وإقرار القوانين


الكندري: نطالب بنقل
قرارات التربية إلى الخالد
للفصل في العام الدراسي


حماد: الحربي لايزال
خارج التغطية حتى الآن ولابد من تعطيل العام الدراسي


"الصحة" أعطت تعليمات بتقليص المسحات وتوهم الناس أن الأعداد تقل


الدمخي: وزير الداخلية سيرفع قريباً كشوفات للعفو تشمل أعداداً كبيرة



ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع الحكومي- النيابي المشترك الذي عقد بقاعة مسرح المجلس، امس، بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فضلا عن ستة من الوزراء ونحو 31 نائبا.
استهدف الاجتماع عرض خطة الحكومة لاستئناف العمل والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية واستعداداتها واجراءاتها ذات الصلة بالاضافة الى الاستماع الى وجهات نظر النواب وملاحظاتهم بشأنها لا سيما بعد الاعلان عن انتهاء الحظر الكلي والانتقال إلى الحظر الجزئي، ضمن الاجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لوباء كورونا.
من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس لا يتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء وأن اجتماعات النواب مع الحكومة تأتي تجسيدا للمادة 50 من الدستور بالتعاون بين السلطات.
وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين: ان الاجتماع تم بناء على رغبة سمو الشيخ صباح الخالد لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة بعد 30 مايو فيما يخص العودة للحياة الطبيعية.
وأوضح الغانم ان رئيس الحكومة ووزيري الصحة والداخلية وبثينة المضف وبدر الحمد شرحوا التوجهات العامة للحكومة على أن يتم بحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
واضاف: إن دور الحكومة المتضامنة يتم من خلال اجتماعها واتخاذ قرارات تنفيذية، فيما مجلس الأمة مسؤول عن الرقابة، مشيرا إلى أن التعاون يتم من خلال تقديم الاقتراحات والآراء والنصح وهذا قد لا يكون ثابتا في ظل التباين في الآراء النيابية.
وأوضح أن الحكومة استمعت إلى ملاحظات وآراء النواب الشعبية وغيرها الخاصة بهم، لافتا إلى أن رئيس الحكومة وعد بأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار.
وقال: إن مجلس الوزراء هو المعني باتخاذ القرارات التنفيذية وهو المسؤول عن قراراته.
وبين أن من الامور المهمة التي تم ذكرها أن هناك تقييما وتقديرا لمؤشرات الخطر الخمسة من حيث نسبة الخطورة من الاقل للأكثر، حيث كانت الخامسة هي الأخطر في التاسع من مايو والتي بناء عليها تم التشدد في القرارات والذهاب إلى الحظر الكلي.
واضاف: إن الحكومة ترى اننا حاليا في المرحلتين الثالثة والرابعة ولذلك تم اتخاذ قرار الانتقال إلى الحظر الجزئي الذي لم يتم بعد تحديد ساعاته من 6 إلى 18 ساعة وستتم دراسة الموضوع في مجلس الوزراء بناء على مذكرات السلطات الصحية.
وأوضح الغانم أنه في حال تم رفع الحظر الكلي فإننا نأمل استئناف عقد الجلسات في أقرب وقت لإقرار القوانين المستعجلة ومن ثم استكمال جدول الاعمال.
واكد ان جلسات المجلس لن تقل عن العدد المقرر في الجدول الموزع وسيتم زيادة مدة دور الانعقاد وبما يغطي الفترة الماضية التي لم يتم فيها عقد الجلسات وسيتكمن المجلس من إنجاز كل ما فاته من قوانين وبنود.
وجدد الغانم شكره للعاملين من المواطنين والمقيمين في الصفوف الأمامية من الجهات الحكومية وغيرها والذين يستحقون التكريم ومنهم العاملون والمتطوعون في القطاع التعاوني الذين ضربوا اروع الامثلة في التضحية من أجل الوطن، حيث تم التطرق إلى هذا الامر في اجتماع اليوم، سائلاً المولى -سبحانه- ان تزول هذه الغمة في اقرب وقت.
بدوره، اكد النائب سعدون حماد ان اعضاء مجلس الامة استمعوا الى شرح من سمو رئيس مجلس الوزراء، ومن الوزراء المعنيين عن الاجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء في قراراته (اليوم)، موضحا انهم ابدوا ملاحظاتهم على كثير من النقاط.
وقال حماد: تطرقت خلال الاجتماع الى تعطيل العام الدراسي واستغربنا عدم وجود وزير التربية د.سعود الحربي الذي لا يزال حتى الان خارج التغطية، ويفترض حضوره الاجتماع، وقد شرحت وجوب تعطيل العام الدراسي لعدة اسباب منها ان المدارس غير جاهزة، وسوء الوضع الصحي، لافتا الى ان جميع دول الخليج عطلت العام الدراسي، لذلك صممنا خلال الاجتماع على تعطيل العام الدراسي للصفوف من الاول حتى الحادي عشر اما الصف الثاني عشر فسيتم اعتماد نتيجته للكورس الاول.
واضاف: إن وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح أكد أن الاصابات بالفيروس تقل، ورددت على ذلك بالعكس ان الاصابات تزيد، لان المسحات تقل، بمعنى ان وزارة الصحة اعطت تعليمات بتقليص المسحات، موضحا ان من كان يتابع النتائج السابقة، حينما كانت الاعداد تصل نحو الف اصابة، كانوا يأخذون العينات من ٤٠٠٠، فتصل الاصابات الى الف، ومعنى ذلك ان نسبة الاصابات تصل الى ٢٥٪.
ورأى ان وزارة الصحة توهم الناس ان الاعداد تقل، والصحيح ان الاعداد تزيد وهم يقللون المسحات واعطوا تعليمات للمستشفيات بألا تاخذ مسحات وتقلصها، مبينا انه تطرق الى مستشفى جابر، ومحجر جابر الذي يستقبل وافدين ويجب ان يكون مخصصا للكويتيين، كما تطرق كذلك لموضوع المخالطين وقال: حينما يصبح المواطن مصابا بفيروس كورونا، يفترض أخذ عينات من جميع افراد الاسرة، ولكن الذي يحدث هو العكس.
واوضح انه ناقش موضوع مناقصة شراء الكمامات التي ارسيت بحدود ٥ ملايين و500 الف دينار، لافتا الى ان هناك متطوعين كويتيين، يكلفهم قناع الوجه ربع دينار، وتاليا تساءلنا: لماذا التكاليف العالية؟!
وطالب حماد بإجلاء المواطنين الكويتيين ممن يحتاجون الى أسرَّة طبية سواء في لندن او في فرنسا او في اميركا، وفي جميع الدول ولفت الى انه اثار موضوع السماح بالصلاة في المساجد، مثلما تفعل دول مجلس التعاون حاليا، حيث سمحت بالصلاة في المساجد مع التباعد الاجتماعي ومراعاة الاشتراطات الصحيه، مشيرا الى انه تطرق لقضية الكويتيين بلا رواتب، وتحدثت عن موضوع تكريم العاملين في الصفوف الاولى، مؤكدا انه لا يجوز تكريم العاملين فقط في وزارة الصحة ووزارة الداخلية، فهناك وزارات شاركت منها الدفاع، الحرس الوطني، الاطفاء، الجمعيات التعاونية، المتطوعون في الجمعيات، النفط والكهرباء، التجارة، الطيران المدني، الخارجية، وقال: إن الكل شارك وبالتالي يجب ان نعطي الجميع.
في الاطار نفسه، أكد النائب بدر الملا انه ناقش خلال الاجتماع مسألة عودة الاعمال الحكومية والاقتصادية وتزايد المصابين الكويتيين اخيرا وانخفاض عدد المسحات.
وبين الملا انه طالب المجتمعين بتقسيم الاعمال الحكومية لفترات حماية للموظفين الحكوميين ولتجنب تكدس المعاملات وتعطلها، كما طالب رئيس مجلس الامة بتوجيه الدعوة للحكومة لمعاودة الجلسات الاعتيادية لأنها مهمة لتفعيل الرقابة الصحيحة.
في غضون ذلك، شدد النائب محمد الدلال على ضرورة استئناف عقد الجلسات العلنية لمجلس الامة خلال الأسابيع المقبلة حتى يؤدي دوره في الرقابة وإقرار القوانين المهمة، واصفا الاجتماع الحكومي- النيابي بـ"المهم جدا" لكنه لا يغني عن عقد الجلسات.
وأضاف في تصريح إلى الصحافيين: إن ما طرحته الحكومة من خطط وأفكار يجب طرحه في جلسات عامة فلا يوجد سر يمنع النقاش العام ولن يؤثر على مسيرة الحكومة في مواجهة الوباء، فنحن أثنينا على بعض الجهود ووجهنا انتقادات لبعض الأمور لتقويم العمل.
وذكر الدلال أنه ركز على البعد القانوني للازمة في ظل التوقعات برفع دعاوى قضائية كثيرة بالآلاف تخص الإيجارات وغيرها من الطعون القضائية المتوقعة، حيث عطلت الازمة الراهنة الكثير من المصالح والحقوق ما يوجب تحديد تصور واضح للتعامل معها لعدم وجود ما يطمئن إلى وجود أي رؤية أو آلية قبل العودة التدريجية للحياة الطبيعية.
بدوره، قال النائب د.عادل الدمخي: إن وزير الداخلية أكد ان هناك كشوفات سيرفعها مجلس الوزراء بشأن العفو الاميري تشمل اعدادا كبيرة من المساجين.
واضاف الدمخي في تصريح صحافي: إن الاجتماع مع سمو رئيس الوزراء وعدد من الوزراء كان عن الخطة المستقبلية لعودة الحياة الطبيعية في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.
وشدد الدمخي على ضرورة مكافحة الفساد الذي دفع ضريبته الشعب الكويتي، لافتا الى انه للاسف كان هناك تجار للاقامات وتجار بشر سكتت عنهم الحكومات السابقة على الرغم من وجود بعض الوعود الا ان هذه العصابات توطنت داخل الكويت بالتعاون مع عصابات خارج البلد.
واشار الى انه تطرق لبعض قضايا غسيل الاموال التي اصبحت فضائح دولية للاسف ويجب مواجهتها، مشددا على ضرورة مواجهة الهدر والفساد في الجهات الحكومية بفريق واحد اسوة بالفريق الذي واجه وباء كورونا كونهم اخطر من هذا الوباء في المجتمع.
وقال الدمخي: "اجتمعنا كلجنة حقوق انسان مع وزير الداخلية وشرحنا له ما يحصل من اعتصامات داخل السجن المركزي وشرح لنا ما حدث ووعدنا بانتهاء كل المشاكل خلال يومين".
واضاف: ان وزير الداخلية اكد ان هناك كشوفات سترفع قريبا من مجلس الوزراء بشأن العفو الأميري وستشمل عددا كبيرا من السجناء، لافتا الى ان هناك ١٨ مسجونا مريضا اعراضهم خفيفة تم عزلهم في جزء من السجن المركزي.
واوضح الدمخي انه تم وضع اشتراطات صحية لعودة الصلاة في المساجد، مُبشِّرا اهل الكويت بأن هذا الامر سيتم قريبا.
ولفت الى ان النواب اكدوا خلال الاجتماع على ضرورة حل مشكلة الكويتيين الذين لا يتلقون رواتب بالاضافة الى ضرورة تكريم جميع من عمل في الصفوف الامامية ضمن المكرمة الاميرية.
في موازاة ذلك، أوضح النائب محمد هايف انه اكد في الاجتماع مع الحكومة على عدة أمور ونقاط، ونقل مقترحات وتساؤلات للمواطنين منها ما يتعلق بإنهاء العام الدراسي والمساجد وفتح فروع الجمعيات وتوقيت السماح في الحظر الجزئي وأهل الحلال في الخارج والخليجيين المقيمين في الكويت ولا يزالون في الخارج بالإضافة إلى الدراسة عن بعد.
وقال: طرحنا موضوع السجن والعفو الأميري عن بعض المساجين في اجتماع مع وزير الداخلية ولفت إلى طرح جميع الموضوعات التي تشغل بال المواطنين، آملا أن تأخذ الحكومات بالتوصيات.
إلى ذلك، أكد النائب فيصل الكندري ان من حضر من الوزراء الصحة والخارجية والاعلام والداخلية والمواصلات والتجارة هم بالفعل من يعملون في الفريق الحكومي، ناصحا كل مواطن بأن يتعامل مع كل شخص على انه مصاب ويتصرف مع كل الناس على انه مصاب من باب الحماية وهي قاعدة عامة يجب ان تكون عند الكل اثناء الحظر الجزئي.
وتساءل الكندري عن توافر المسلتزمات الصحية للكادر الصحي والمواطنين للاشهر المقبلة، داعيا وزير الصحة الى الكشف عن ذلك وطلب الدعم ان كان هناك نقص لتكون الناس على بينة، وطالب الحكومة بانهاء اجراءات تعيينات المواطنين بلا رواتب، مضيفا انه تساءل امام رئيس الحكومة عن غياب وزير التربية واين خطته لحماية الطلاب. ودعا الى انتقال مسؤولية قرارات التربية الى رئيس الحكومة للفصل في انهاء العام الدراسي بدلا من ايقاع الطلبة والمدرسين في المخاطر خاصة مع عدم وجود البنية التحتية الكاملة للتعليم عن بعد للطلبة والمدارس، مجددا قسمه بأن اصابة اي طالب سيعرض رئيس الحكومة للمساءلة السياسية.