خطة حكومية لوقف تهريب "التموين"

زيادة معدلات صرف المواد التموينية رفعت قيمة فاتورة الدعم في الشهور الأولى من 2023

أعداد من العازفين عن التموين باتوا يحصلون على كامل الحصص في الآونة الأخيرة

الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وراء تغيُّر سلوك المُسجلين في البطاقات

"السياسة" - خاص:

كشف مصدر مطلع عن أن وزارة التجارة خاطبت مجلس الوزراء بشأن ما وصفته بأنه "تنامي ظاهرة خروج المواد التموينية المدعومة من البلاد".
وأكد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- أن "الوزارة قدمت حزمة متكاملة من المقترحات للحد من هذه الظاهرة التي تستنزف المال العام وتطال مخزون السلع الاساسية".
وفيما رفض الافصاح عن اهم وابرز ما جاء في قائمة المقترحات، اوضح المصدر أن الملف بكامله أمام مجلس الوزراء، وان النية تتجه الى وضع خطة شاملة للحد من تهريب المواد التموينية، مشددا على ان الامر يتطلب تضافر جهود الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية.
وأشار إلى أن هناك "زيادة ملحوظة فيa معدلات صرف المواد التموينية المدعومة"، لافتا الى ان 850 ألف شخص من المسجلين على بطاقات التموين لم يكونوا -حتى وقت قريب- يتسلمون حصصهم التموينية شهريا، لكن أعداداً من هؤلاء باتوا يحصلون على كامل الحصص التموينية في الآونة الأخيرة.
وأعرب عن اعتقاده بأن هناك جملة من الاسباب تقف وراء تغير سلوك المستهلكين، من بينها الغلاء وارتفاع الاسعار وزيادة معدلات التضخم، فضلا عن لجوء شريحة محدودة الى نقل المواد التموينية إلى خارج البلاد، وخصوصاً أن ارتفاع معدلات الصرف رافقته وتزامنت معه زيادة في ضبطيات السلع التموينية.
وذكر أن قيمة فاتورة دعم المواد التموينية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي (2023)، مقارنة بنظيرتها من العام الماضي.