خطة لتثبيت الاستقرار بطرابلس... مولوي: لا أمن بالتراضي

بيروت ـ "السياسة": في إطار الخطوات التي تم إقرارها من أجل تثبيت دعائم الاستقرار في مدينة طرابلس، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أمس، أنه "بدأنا مناقشة الخطة الامنية بالتفصيل وستطبق بكل تعاون بين كل الاجهزة الامنية والعسكرية الموجودة في الشمال". وأضاف مولوي: "لا غطاء على المطلوبين وسنتخّذ كافة الاجراءات لحماية منطقة طرابلس".
وقال مولوي: "الامن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل يكون بالفرض وما رح نخلي ترجع طرابلس للحالة اللي كانت فيها من سبع سنين وما رح نتحاور مع الاطراف اللي ممكن تتقاتل بالشوارع".
ولفت وزير الداخلية، إلى أنَّ، "القانون يسمح بالملاحقات والتوقيفات والنيابة العامة على جهوزية معنا لمتابعة كل الأمور واضراب القضاة لن يؤثر على عمل النيابة".
وأكدت مصادر أمنية رفيعة لـ"السياسة"، أن "أمن طرابلس، كما جميع المناطق اللبنانية فوق كل اعتبار، وهناك قرار مركزي على أعلى المستويات بفرض الأمن، وإشاعة أجواء الاستقرار في المدينة، وملاحقة المتورطين بالأحداث الأخيرة، لتوقيفهم ومحاكمتهم".