خطط حكومية لمواجهة الركود بعد نفاد حلول البنوك المركزية

تتطلع البنوك المركزية إلى مشهد وآفاق تتسم بعدم اليقين، لكن يعتقد الكثير من المتابعين أن حقبة الهدف الواحد لسياسة البنوك المركزية والتي تستهدف التضخم عبر أداة واحدة هي أسعار الفائدة، قد ولت.
هذا ما جاء في صدارة تقرير لـ"برايس وترهاوس كوبرز" في صيف عام 2016، والذي قال آنذاك، إنه بات يُتوقع الآن من البنوك المركزية على نحو متزايد أن تفي بعدد من المهام، بما في ذلك احتواء التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي وحماية الاستقرار المالي والتصدي للأزمات.
حذر التقرير من أن قدرة البنوك المركزية على تحقيق هذه المهام أصبحت مقيدة، نظرًا لاعتياد الأسواق على التدابير الاستثنائية التي أعقبت الأزمة المالية والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة ومنح الحوافز المالية، وهو الأمر الذي تجلى في اضطرابات "وول ستريت" نهاية العام الماضي عندما بدأ الفيدرالي تشديد سياسته.
ترى البنوك المركزية نفسها أن ذخيرتها في معركة دفع التضخم إلى الارتفاع أوشكت على النفاد بعد تراجع أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة بشدة، وأنه قد حان الوقت للحكومات كي تتولى زمام المبادرة وأن تستخدم السياسات المالية.
ومع ذلك، فإن مراجعة عابرة لخطط الموازنات لعدد من الاقتصادات الرئيسية، تظهر أن الحكومات لا تزال بطيئة في الاستجابة للدعوات المتزايدة من البنوك المركزية .
فى الولايات المتحدة وعد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الذي يسعى لإعادة انتخابه العام القادم، بتخفيضات ضريبية "كبيرة جدًا" خلال عام 2020 ، من المفترض أن يستفيد الأمريكيون ذوو الدخل المتوسط منها .
وأعلنت الحكومة المركزية فى الصين عن تخفيضات ضريبية بقيمة تريلوني يوان (283 مليار دولار) هذا العام، وحفزت المقاطعات على زيادة الإنفاق على البنية التحتية ، اما اليابان فقد رفعت مؤخرًا ضريبة المبيعات للمساعدة في تقليص الدين العام.
اما المانيا فتكثف الحكومة من استثماراتها وتدرس بالفعل تطبيق تدابير مالية محفزة (مثل إعانات لمنتجي السيارات الكهربائية وشطب ضرائب الشركات) .
وتعهد رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في المملكة المتحدة بالمزيد من الإنفاق وخفض الضرائب، ويدرس حزب العمل برنامج استثمار رأس مالي قيمته 250 مليار جنيه إسترليني (324 مليار دولار) .
وفي روسيا تعهد الرئيس "فلاديمير بوتين" بإنفاق جديد قدره 25.7 تريليون روبل (402 مليار دولار) يمتد على مدار ست سنوات، بهدف رفع معدل النمو السنوي إلى 4%، بحلول الموعد الذي تنتهي فيه ولايته في 2024.