خطف القرار!

طلال السعيد

حين قلنا في مقالة سابقة: ان الكويت مختطفة، ويجب تحريرها، فإننا نقصد بالضبط القرار على مستوى الدولة، الذي لم يعد بيدنا نهائيا، وهذه حقيقة لا يمكن ان نتجاوزها نهائيا.
بل يجب ان نتصارح فيها، ونبحث عن حل عملي وسريع لها، فالقرار بالكويت مختطف، ونحن بحاجة الى سعود الناصر الجديد ليعلن من مركز القرار، من مجلس الوزراء، حرب تحرير القرار الكويتي من المحتل المستشار الوافد واعوانه.
ولتكن البداية في تحرير ديوان الخدمة المدنية الذي يحول الشباب الكويتي، رجالا ونساء، للعمل في وظائف لا تتفق مع تخصصاتهم نهائيا، وبالتالي يتم احباطهم، فيفشلون ليزيد الاعتماد على الوافدين، وهذه سياسة احتلال جاسوسية قديمة تستهدف تدمير ابناء البلد،
لايفترض فينا ان نجهلها، ونحن الذين شهد لنا العالم بقوة وحدتنا الوطنية اثناء الاحتلال العراقي، وقدرتنا على دحر ثالث جيش في العالم وتحرير بلدنا!
والوضع نفسه في بقية الوزارات، حيث يتم الاستغناء عن الوافدين من الباب فيعودون من الشباك عبر التعاقد، ولا بد من الغاء بند التعاقد، اوما يسمى المكافآت، فكل من يتم الاستغناء عن خدماته من الوافدين، خصوصا المستشارين، يعاد تعيينهم على بند المكافآت، فتعود سيطرتهم من جديد على مفاصل الدولة، ومركز القرار، حتى مجلس الوزراء لا يزال المستشار الوافد يسيطر على القرار فيه، ولكيلا يشتكوا علينا نقول مراسيم حل المجلس والدعوة للانتخابات المبطلة كلها من صياغة مستشار وافد، وقد اعترض عليها المستشار الكويتي (الصرعاوي)، ولم يؤخذ برأيه، والنتيجة دخلنا في دوامة الجدل، ففي كل مرة نرجع الى المربع الاول، وفي كل مرة تبطل المحكمة الدستورية مراسيم الحل ودعوة الناخبين، ولا يهم المنظر العام للدولة التي تبطل المحكمة الدستورية قراراتها!
اما الطامة الكبرى والاخطر فهو نفوذ المستشار الوافد في وزارة الاعلام، التي اصبحت في اخر اولوياتها انعاش الروح الوطنية، وتأكيد القيم الكويتية بنفوس المواطنين، فقد تم اشغالهم بما لا ينفع من البرامج الهابطة، ولم يعد يناقش على الهواء قضية وطنية واحدة تهم الناس، ولم تعد تسمع الحكومة رأي الشارع الكويتي.
كل هذا يتم بفعل فاعل، وليس بالصدفة، والادهى، والامر، الشكاوى المستمرة من وزارة الاعلام على كل ناشط كويتي لايقافه عن الكتابة، والنقد، وسلب الحرية التي كفلها له الدستور، وسلب حقه بتسليط الضوء الكاشف على مواطن الخلل، رغم انهم يعرفون انهم سوف يخرجون بالبراءة من القضاء الشامخ، الذي يتمسك بحرية الرأي كما كفلها الدستور، الا ان الجرجرة والارهاب الفكري، بالاضافة الى الاعباء المادية، وتكاليف المحامين كفيلة لاسكات اكبر شنب، وفق رأي المستشار الوافد، الذي يعتمد عليه كبار المسؤولين بعد ان نجح في اقصاء المواطنين، واصبح الامر الناهي.
برأينا المتواضع ان المتخفين من المستشارين الوافدين في وزارة الاعلام الكويتية هم الاخطر على الاطلاق، فقد نجحوا بقتل الثقافة الوطنية، بعد ان أمسكوا بمفاصل الاعلام!
وليس سرا ان يعرف الجميع ان كل شكاوى الاعلام بالمرئي والمسموع هي من صنع مستشار وافد، ولو كان الامر كويتيا لحلت اصعب المشكلات، والاختلافات، والانتقادات، حتى وان قست، او خرجت عن المألوف، في جلسة فنجان قهوة على الطريقة الكويتية، وليس الذهاب الى المحكمة...زين.