خطوات الحكومة اللبنانية بعد الموازنة تحت المجهر الدولي

بيروت ـ"السياسة" :


كشفت مصادر لـ"السياسة"، أن "ممثلين لعدد من المؤسسات والهيئات المالية الدولية سيزورون بيروت في المرحلة المقبلة، لمتابعة الخطوات الإصلاحية التي يعتزم لبنان السير بها، بعد إقرار الموازنة استجابة لمتطلبات مؤتمر "سيدر" الذي فرض شروطاً قاسية على الحكومة اللبنانية، لا يمكن تجاهلها من أجل تصحيح الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان.
وبينت المصادر، أن ممثلي هذه المؤسسات سيشددون على ضرورة أن تلتزم الحكومة بما تعهدت به في الموازنة أو في ما يتصل بكامل المشروع الإصلاحي الذي تريد تنفيذه، وفي الوقت نفسه سيحذرون من نتائج التلكؤ في السير بمضمون هذا المشروع .
ويتحضر مجلس النواب لوضع يده على مشروع الموازنة الذي وصل والفذلكة الى المجلس النيابي، أمس، حيث دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى عقد جلسة في 3 يونيو، لمناقشة "الفذلكة وقانون تمديد القاعدة الاثني عشرية".
في هذا السياق، لفت وزير الاقتصاد السابق رائد خوري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، أمس، ان "الخطة الاقتصادية الوطنية التي انجزتها الحكومة السابقة بالتعاون مع شركة "ماكينزي" العالمية ستكون في اولويات اهتمامات الحكومة بعد اقرار الموازنة لطرحها على مجلس الوزراء والانتقال الى مرحلة التنفيذ".
وقال: "لمست تصميم الرئيس على متابعة عملية الاصلاح ومكافحة الفساد لاقتناعه بان ذلك يعزز الثقة بالدولة وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى أن "الرئيس مصمم على ان تكون العملية الاصلاحية متواصلة وليست موسمية".
وأشار خوري الى "ان موازنة 2019 قد لا تعبر عن طموحات اللبنانيين، الا ان فيها مواد اصلاحية تؤسس لان تكون موازنة 2020 اكثر تجاوبا مع متطلبات اللبنانيين خصوصا اذا كانت من منطلق اقتصادي واضح".
وكان الرئيس عون شدد في حفل تدشين الصرح الطبي الجديد للجامعة الأميركية في بيروت، على أن "لا شيء يعيد دور لبنان في محيطه والعالم، إلا نهوضه إلى ما كان عليه من ريادة ثقافية، وتربوية، وأكاديمية، وحضارية فلبنان كان ولا يزال، المستشفى، والجامعة، والكتاب، والصحيفة، والسياحة، والطبيعة، والانفتاح، وهذا هو لبنان الذي علينا تثبيته وتعزيزه".