خطوات سريعة لمواكبة الاتجاهات الضريبية والرقابية العالمية

عبدالفضيل: تأخر الكويت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية يكلف ما يقارب 850 مليون دينار

كتب- عبدالله عثمان:

أكد الشريك الإداري في "إرنست آند يونغ – الكويت"، وليد العصيمي أهمية التمعن في التغيرات الرئيسية بالبيئة الضريبية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، وما ينتج عنها من أثر على نتائج الشركات القائمة بالأعمال في الكويت. وأضاف العصيمي خلال ندوة عقدتها "أرنست آند يونغ" أمس، بمشاركة 100 شخص من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون الشركات الإقليمية والدولية التي تعمل في الكويت، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من وزارة المالية، أن تطور الضرائب والبيئة الرقابية وتأثيره على الشركات الكويتية يؤكد ضرورة وجود دراسة متعمقة لتأثير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح على مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.
وتهدف الندوة إلى إطلاع الشركات الكويتية على أحدث التغييرات الضريبية والرقابية والاستعداد لمواكبة تأثير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والإجراءات الضريبية وإعداد التقارالعالمي وتمكين الشركات من الوفاء بالتزاماتها في ضوء قانون الامتثال للحسابات الأجنبية ومعيار الإبلاغ المشترك.

آليات متطورة
من جهته، شدد الشريك الضريبي المسؤول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "إرنست آند يونغ"، شريف الكيلاني على ضرورة مواكبة التغيرات العالمية على الساحة الضريبية والرقابية بآليات متطورة تراعي كل المستجدات على تلك الساحة، مشيراً في الوقت ذاته إلى كيفية تمكن الكويت من مواكبة تلك التغيرات.
وأكد أن مبادرة الكويت كأول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي قامت بالتوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن تنفيذ المعاهدة الضريبية المتعلقة بإجراءات منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، فإنها سجلت خطوات سريعة نحو مواكبة الاتجاهات الضريبية والرقابية العالمية.
وأشار الشريك في "إرنست آند يونغ – الكويت" ألوك شوك، إلى أن هناك العديد من الخصائص البارزة المتنوعة التي تميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعلها منطقة جاذبة للنمو والاستثمار. ونوه تشوك إلى أن المجال الضريبي دائم التغير إذ يشهد العالم اليوم تغيرات غير مسبوقة على الساحة الضريبية والرقابية والتكنولوجية، مبيناً أن اللوائح الضريبية العالمية الجديدة بشأن تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح والإجراءات الضريبية وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ومعيار الإبلاغ المشترك أدخلت تغييرات جذرية على الساحة الضريبية على مستوى العالم. ونوه إلى أن الضرائب باتت بالفعل من موضوعات الأعمال الستراتيجية الجوهرية، وينبغي على الشركات الإقليمية والدولية اتخاذ الخطوات الضرورية لكي تستعد للتعامل مع التطور المستمر في البيئة الضريبية والرقابية مع الاستمرار في الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية وتلك المتعلقة بالشفافية.
وتطرق تشوك إلى مستجدات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكويت، وذكر أن الإمارات والسعودية شرعوا في تطبيق "القيمة المضافة" اعتبارا من أول يوم في 2018، كما ستبدأ البحرين في تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2019، بينما لم تلتزم الكويت وقطر وعمان بعد بتاريخ رسمي لتطبيق تلك الضريبة، إلا أنها أكدت التزامها باتفاقية إطار عمل ضريبة القيمة المضافة الموحدة بدول مجلس التعاون الخليجي.

القيمة المضافة والانتقائية
بدوره، قال الشريك بالوكالة لقطاع الضرائب في "آرنست آند يونغ – الكويت" وليد عبدالفضيل، إن تأخر الكويت أو عدم تطبيقها لضريبة القيمة المضافة وأيضا الضريبة الانتقائية يمثل فرصة ضائعة للموازنة العامة للدولة، إذ تفقد من إيراداتها كل عام ما يقارب 850 مليون دينار كان يمكن تحصيلها من الضريبتين سوياً. وأكد عبد الفضيل أن لجوء الكويت إلى تطبيق النظام الضريبي لم يعد خياراً بل هو أمر حتمي يجب اللجوء إليه كإحدى آليات الإصلاح المالي المطلوب الإسراع بها من أجل تنويع مصادر الإيرادات في الموازنة العامة للدولة في ظل اهتزازات أسعار النفط التي لا يمكن التحكم بها.
وقلل عبد الفضيل من مخاوف المستهلكين حال تطبيق الضرائب، مبيناً أن أثرها يعد محدوداً على فواتيرهم الاستهلاكية الشهرية إذ إن معدل الربط الضريبي في "القيمة المضافة" هو 5 في المئة يعفى منها ضروريات وأساسيات الحياة اليومية، وهي الأمور التي تحد من أثر الضريبة خصوصاً على محدودي الدخل.
ونوه عبدالفضيل إلى أن فوائد تطبيق الضريبة لا تقتصر فقط على ما ستحصله الدولة من إيرادات، ولكنها ستدفع نحو نموذج اقتصادي جديد للكويت يساهم في الحفاظ على استدامة المالية العامة ناهيك عن تمويل متحصلات الضريبة للخدمات التي تمولها الحكومة ما سيرفع من مستوى جودتها.
من ناحيته، قال الخبير في الضرائب الدولية والشريك الضريبي في ارنست ويونغ الكويت، أحمد الدسوقي إن السلطات الضريبية والشركات متعددة الجنسيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلقي مزيداً من التركيز على نتائج التعريفات الجديدة المستجدة بموجب الإجراء السابع من إجراءات منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.
وخصصت الندوة جلسة تطرقت لموضوع الإجراءات الضريبية وإعداد التقارير على مستوى الدول والتي ترأسها مسؤول الإجراءات الضريبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ جاي تايلور، وأعقبت الجلسة جلسة مخصصة أخرى تطرقت لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ومعيار الإبلاغ المشترك والتي ترأستها المسؤول الإقليمي لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ومعيار الإبلاغ المشترك هانا شيبلي.=