خفايا لائحة تنظيم الحج ... "غاية في نفس يعقوب"

كشفت مصادر في ادارة مكتب الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن القرار الصادر بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم رحلات الحج والعمرة شابه الكثير من الغموض وعدم الوضوح لانه وضع بصيغة اخرى لكنه بنفس الفكرة السابقة التي ادت الى ارتفاع الاسعار فما يروج لنظام التسجيل المركزي المفتوح ماهو الا "ضحك على الذقون وذر الرماد في العيون ".
واذ واعتبرت المصادر ان القرار حقل ألغام وضع بطريقة التوائية استغلالية انتهازية بعدما جاء في الفقرة الاخيرة منه "في حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيع هذه الزيادة " وهنا يتضح من وضع القرار له اهداف خاصة "غاية في نفس يعقوب" ليس لها تفسير سوى الاستفادة من موسم الحج وتنفيع حملات واصحاب تراخيص على حساب المال العام والمواطن الراغب في اداء الحج .
وتوقعت المصادر ارتفاع اسعار تذاكر الحج هذا العام لأن الوزارة لاتزال تحتكر الاعداد وتوزعها على الحملات بالتساوي خصوصا ان القرار لم يحدد الحد الاعلى ولم يلزم الحملات بالحد الادنى لتيسير الرحلة واكتفى بتوزيع 50 حاجا لكل حملة في حين لدينا 76حملة ليبلغ الاجمالي 4 الاف حاج ناهيك عن شركات النقل الجماعي وشركات السياحة وشركات المقاولات الرغبة في تنظيم رحلات الحج وهو عدد مبهم وغير محدود وبالتالي فان فكرة الحد الاعلى لن تتحقق مما يؤكد مطاطية الشروط التي استغلت قلة خبرة بعض قيادات الوزارة وعدم معرفتهم بتفاصيل اللعبة وحيثيات تنظيم تيسير رحلات الحج لتمرير القرار .
وحذرت المصادر من التلاعب بفريضة الحج والحجاج مايتطلب تدخلا سريعا من سمو رئيس مجلس الوزراء لانهاء هذا الاستغلال ومنع تكرار التلاعب خصوصا ان قضية ضيافة الحج لاتزال منظورة في هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" مما يعني ضرورة انقاذ اهل الكويت من الاستغلال وارتفاع الاسعار .
وأشارت المصادر الى أن ماجاء في القرار ان التسجيل المركزي المفتوح هو نظام مركزي الكتروني لدى وزارة الأوقاف المقررة وفقاً للشروط والمواعيد المعتمدة " الا ان الشروط لم تحدد ولم تكشف ليعرفها الجميع ويعمل بها سواء الحاج او صاحب الحملة او الترخيص .
واوضحت المصادر ان القرار بين في البند التالي ان " يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة لدولة الكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالسعودية على المرخص لهم غير الموقوفين والذين قدموا طلباً بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت كافة الشروط والإجراءات وفقاً لنظام التسجيل المركزي المفتوح " وهنا ايضا ضبابية فمن هم المرخص لهم وكم عددهم وهل يشمل اصحاب الحملات فقط ام حتى تراخيص مكاتب السياحة والسفر او تراخيص النقل العام او تراخيص تنظيم رحلات العمرة ؟.
وتابعت ان القرار بين أن اللجنة العليا للحج والعمرة تضع ضوابط هذا التسجيل حيث يكون الحد الأدنى لكل صاحب رخصة (50) حاجاً ويتم تحديد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة شاملاً العدد صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شؤون الحج والعمرة، والكادر الطبي المقرر من قبل وزارة الصحة وهذا البند شابه الغموض ايضا فكيف يكون الحد الادنى 50 حاجا ويكون شاملا لصاحب الرخصة والاداريين والمرشد الديني والكادر الطبي دون ان يحدد العدد المسموح لكل ترخيص بالاصطحاب من هذه المهن الا ان هذا البند المبهم يفتح المجال لبيع تصاريح الحج على الوافدين واصطحابهم كإداريين .
وقالت المصادر وبعدها انتقل القرار الى انه في حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو للحد الأدنى من العدد وهو (50) حاجاً يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال إلى حملة أخرى يختارها كما يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب.
وهنا وضع السم في العسل فكيف لحملة تسير رحلة ولم تصل الى الحد الأدنى من عدد الحجاج واذا كان ذلك ممكنا فما فائدة هذا الشرط سوى التلاعب والسماح للحملات بالاندماج مع بعضها البعض وبيع الحجاج والحصص في الباطن بين الحملات بحجة الاندماج .
وطالبت المصادر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الرجوع عن هذا القرار خصوصا ان الرجوع للحق فضيلة وجرأة لاتستغرب من الوزير عبدالعزيز الماجد ومحاسبة من مرر عليه القرار واوهمه ان يعمل لخدمة الشعب الكويتي.


أهم المثالب والمآخذ

* مضمون القرار السابق نفسه لكن وضع بصيغة أخرى تؤدي الى ارتفاع الأسعار
* نظام التسجيل المركزي المفتوح هو " ضحك على الذقون وذر الرماد في العيون"
* القرار حقل ألغام بعدما أعطى للجنة العليا وضع آلية توزيع زيادة حصة الكويت
* استمرار "الأوقاف" احتكار أعداد الحجاج وتوزيعهم سيلهب الأسعار العام الحالي
* لم يحدد الحد الأعلى ولم يلزم الحملات بالحد الأدنى واكتفى بتوزيع 50 حاجا لكل منها
* تمرير القرار جاء نتيجة قلة خبرة قيادات الوزارة وعدم معرفتهم بتفاصيل اللعبة