خفض التصنيف الائتماني للكويت للمرة الأولى خلال 11 عاماً

تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها وكالة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني للكويت منذ العام 2011، حيث ظلت تصنيفات الكويت الائتمانية مستقرة حتى خلال أزمة النفط في العام 2016. وبالتالي فإن التصنيفات المنخفضة في رأينا تضع الكويت على قدم المساواة مع بعض المصدرين الرئيسيين الآخرين في دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتحليلنا لحساسية الموازنة تجاه أسعار النفط نقدر أن يصل العجز إلى 215 مليون دينار كويتي في موازنة السنة المالية 2020/2021 في ظل تغيير سعر النفط بواقع 1 دولار للبرميل بمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً. إلا اننا نعتقد أنه في ظل قوة الوضع المالي للكويت فيما يتعلق بتمويل العجز وتعزيز نمو القطاع غير النفطي، ما تزال النفقات الرأسمالية عند مستويات مريحة في ظل توافر الأصول الحكومية التي تتخطى حاليا 4.6 أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2020. كما نرى أن عجز الموازنة يمكن أن يعالج من خلال إصدار أدوات الدين إذا سمح قانون الدين الجديد بفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ هذا المسار على مستوى الأسواق العالمية.
من جهة أخرى، فإنه على الرغم من أن خفض التصنيف الائتماني يعنى زيادة تكاليف الاقتراض، إلا أننا نشعر بأن البيئة الحالية التي يسودها تراجع أسعار الفائدة وقلة حجم ادوات الدين التي أصدرتها الكويت حتى الآن مقابل نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي سيخلق طلباً هائلاً على إصدارات الدولة. كما يمكن أن تترجم هذه الخطوة أيضاً في هيئة خفض تصنيفات الشركات التي ترتبط إيراداتها بشكل وثيق بالإيرادات النفطية الكويتية بما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة بتلك الشركات.