خفض الكهرباء والبنزين برسم الاستعجال

* خفض فائدة قروض البنك الصناعي للمزارعين إلى 1 % ورصد 150مليوناً لمحفظة الائتمان
* تقليص مدة الخدمة اللازمة قبل تقاعد المعاق إلى 15 سنة للرجل و10 سنوات للمرأة

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

عادت القوانين والاقتراحات الشعبوية لتفرض سطوتها من جديد على أجندة المجلس، وحفلت اجتماعات اللجان البرلمانية التي عقدت، أمس، بالكثير منها.
ففي حين قدم 5 نواب طلبا لاستعجال عرض تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن اعادة النظر في اسعار البنزين والكهرباء على الجدول بحيث يناقش بعد الانتهاء من الخطاب الأميري، أكد النائب ماجد المطيري أن اقتراحه المتعلق بإسقاط القروض ركب سكة التشريع ووصل الآن إلى محطة اللجنة التشريعية، لافتا الى أنه سيقوم باستعجاله حتى يتم تحويله الى اللجنة المالية المختصة وسينسق مع النواب لاستعجال مناقشته ومن ثم رفعه الى المجلس للتصويت عليه.
في موازاة ذلك، أقرت اللجنة التشريعية جملة من الاقتراحات من بينها الإذن للحكومة في توفير 120 مليون دينار للمحفظة المالية التي أنشأتها لدى البنك الصناعي لدعم الائتمان في مجال الانتاج الزراعي ليصبح المبلغ المخصص للمحفظة 150 مليونا، وخفض نسبة الفائدة المحصلة على قروض البنك إلى المزارعين من 2.5 إلى 1 في المئة وعلى فترة سداد تصل إلى 15 سنة بدلا من 8 سنوات.
كما وافقت على اقتراح يجيز نقل الموظفين المعينين بكادر الوظائف المدنية العامة بوزارة الخارجية إلى وظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي بدرجاتهم الوظيفية ذاتها، ومنح زوجة الموظف في وزارة الخارجية لدى نقله للعمل في البعثات التمثيلية في الخارج والموفدين من جهات حكومية إجازة خاصة لمرافقة الزوج بمرتب كامل.
وأقرت اللجنة كذلك اقتراحا نيابيا للاحتفال بيوم الشهيد في الرابع والعشرين من فبراير من كل عام في ذكرى معركة القرين، ومنح أولوية للتعيين في مكتب الشهيد لأبناء واقرباء الشهداء حتى الدرجة الثانية.
في غضون ذلك ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تعديل المادتين ٥١ و٧٠ من قانون العمل بالقطاع الأهلي المتعلقتين باحتساب مكافأة نهاية الخدمة وعدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية ضمن إجازات العمال.
في الوقت ذاته، بحثت لجنة شؤون ذوي الاعاقة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح مجمو‏عة من التعديلات على قانون ذوي الاعاقة.
وقال النائب مبارك الحجرف: إن اللجنة تسعى الى توافق مع الحكومة على 21 تعديلا لكي لا تردها للمجلس بعد إقرارها ولاسيما ان القانون يتضمن مزايا مالية ستتحمل الدولة كلفتها.
وأوضح ان من التعديلات المنتظر اقرارها خفض مدة الخدمة اللازمة قبل تقاعد المعاق إلى 15 سنة للرجل و 10 سنوات للمرأة.