خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية الهندية

السماح بالاستقدام المباشر وضمان عدم تقاضي المكاتب أي رسوم غير قانونية

دخلت مذكرة التفاهم بين حكومتي الكويت والهند بشأن التعاون حول استقدام العمالة المنزلية، حيز التنفيذ كويتياً، بصدور مرسوم الموافقة عليها.
وفيما تهدف المذكرة التي تتضمن 7 بنود، إلى حماية حقوق كلٍّ من العمالة المنزلية وأصحاب العمل وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما، يعمل الطرفان بموجبها على خفض تكاليف الاستقدام، والسماح بالاستقدام المباشر لهذه العمالة أو عبر وكالات توظيف أو مكاتب أو شركات تمَّ "ترخيصُها- تسجيلُها" من قبل حكومتي كلا البلدين وفقاً لنموذج حق استقدام العمالة المنزلية المُعتمد بموجب القانون الكويتي.
وإذ تؤكد على ألا تقوم المكاتب أو الشركات أو الوكالات العاملة في مجال استقدام وإرسال العمالة المنزلية في البلدين باستلام أي رسوم أو استقطاع أي تكلفة استقدام أو فرض أي نوع من الاستقطاعات من الراتب بصورة غير قانونية من راتب العمالة المنزلية، تلفت إلى اتخاذ التدابير القانونية ضد هذه المكاتب أو الشركات في حالة انتهاك القوانين.
وبموجب المذكرة، يلتزم الطرف الأول "الكويت" بأمور عدة منها ضمان صحة وتنفيذ عقد العمل الذي يجب أن يوفر حقوق والتزامات كل من صاحب العمل والعمالة المنزلية، تسهيل إجراءات عودة العامل المنزلي لبلاده عند إتمام العقد أو في حالات الطوارئ، إلى جانب ضمان عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل المنزلي.
في المقابل، يلتزم الطرف الثاني "الهند" بضمان استيفاء العمالة المنزلية لمتطلبات الفحص الصحي والخلو من جميع الأمراض المعدية أو المنقولة وإجراء فحوصات طبية شاملة من خلال مراكز طبية موثوقة ومعتمدة من قبل حكومة الكويت في جمهورية الهند، إلى جانب ضمان توفير صحيفة حالة جنائية للعامل المنزلي، فضلاً عن إلزام العمالة المنزلية المُستقدمة بالتقيد بالقوانين والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية طوال إقامتها في الكويت.
وعن تسوية النزاعات، نصت المذكرة على أن "أي نزاع قد ينشأ عن تسفير وتنفيذ هذه المذكرة سيتم تسويته من قبل كلا الطرفين ودياً من خلال القنوات الديبلوماسية".
إلى ذلك، أشارت المذكرة إلى تشكيل لجنة مشتركة، تتألف من ممثلي الطرفين، وتعمل على مراجعة ومتابعة وتقييم تنفيذ المذكرة، وعقد اجتماعات سنوية، أو كلما دعت الحاجة، أو بناء على طلب أحد الطرفين، بالإضافة الى حل المنازعات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام مذكرة التفاهم.
وتظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.