خفض دعم مواد البناء... بالتدريج

* الصقعبي: لجنة الإسكان البرلمانية تجتمع الأربعاء لمناقشة تداعيات قرار وزير التجارة
* العازمي: القرار "استفزازي" يضرُّ أكثر من 20 ألف أسرة وليس ضمن "العاجل من الأمور"
* فهاد للوزير: اسحب قرارك للنأي بنفسك عن شبهة تنفيع التجار على حساب آلاف الأسر

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري وناجح بلال وعبدالناصر الأسلمي:

في خطوة أثارت كمّاً هائلاً من علامات الاستفهام بالقدر ذاته الذي أثارته من السخط والاستياء الشعبي والنيابي، اعتمد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض القرار رقم (30) لسنة 2023 لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن "الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها".
القرار -الذي قوبل بعاصفة من الاستياء والغضب وصف بأنه "يعقد المشكلة الاسكانية" ويفاقم اعباء المواطنين المخصص لهم قسائم سكنيةـ حدد كمية مواد البناء المشمولة بالدعم في حالات التوسعة والترميم وشراء السكن.
وبحسب خبراء ومختصين، فإن القرار يرفع عمليا قيمة مواد البناء المدعومة وفقا للقانون رقم (19) لسنة 2014 بتعديل قانون الرعاية السكنية، ويجبر المواطن على شراء مواد معينة دون غيرها للاستفادة من الدعم، قد لا يكون بحاجة اليها أو ربما يكون اكثر احتياجا الى مواد اخرى.
وفي حين ألمح البعض إلى ما اعتبروه "شبهة تنفيع" للشركات المنتجة لبعض مواد البناء"، أكد نواب أن القرار لا يندرج ضمن تصريف العاجل من الأمور الذي تقتصر صلاحيات الحكومة المستقيلة عليه، دون غيره.
ووصف أصحاب القسائم بدورهم القرار بـ"التعسفي" الذي يأتي على حساب المواطن، داعين الوزير الى التراجع عنه وسحبه.
وفي أول ردود الفعل النيابية، أعلن مقرر لجنة شؤون الاسكان بمجلس الامة د.عبدالعزيز الصقعبي عن اجتماع للجنة بعد غد الأربعاء لمناقشة تداعيات قرار وزير التجارة رفع أسعار المواد المدعومة بشكل مفاجئ، متجاهلاً 25 ألف أسرة تبني منازلها الآن، داعياً إلى إيقاف هذا القرار فوراً.
وطالب محمد هايف رئيس الحكومة بوقف قرارات الوزراء الخاطئة، ومنها رفع أسعار المواد المدعومة، فيما دعا النائب هاني شمس إلى إلغاء القرار وحماية المواطنين من جشع بعض التجار وارتفاع الأسعار.
ورأى النائب د.عبدالكريم الكندري أن تأخر تكليف رئيس للحكومة شجع بعض الوزراء على اتخاذ قرارات تضر بالمواطنين بدلاً من مساعدتهم، داعيا وزير التجارة إلى الغاء القرار أو ليتحمل المسؤولية السياسية.
ووصف حمدان العازمي القرار بـ"الاستفزازي" الذي يضر أكثر من 20 ألف أسرة لديها أوامر بناء، مطالباً الناهض بعدم افتعال أزمة جديدة في قرار ليس ضمن "العاجل من الأمور"، بينما طالب فلاح الهاجري رئيس الوزراء التصدي لمثل هذه القرارات الحكومية غير المدروسة التي تبدد الاستقرار الأسري.
بدوره، خاطب عبدالله فهاد الوزير، قائلاً: "التزاما بنصوص الدستور واحتراما للشعب ومصالحه، واجب عليك سحب قرارك الأخير للنأي عن شبهة تنفيع التجار على حساب آلاف الأسر المنتظرة لبيت العمر بعد تحديد المبالغ التي تصرف لمواد البناء".
في الاطار نفسه، أكد عدد من أصحاب القسائم في مدينة المطلاع السكنية أن "المواطن فقد بين عشية وضحاها المرونة في اختيار مواد البناء"، واوضحوا ان زيادة الأسعار لم تكن بالحسبان، لافتين الى انه الغى مبلغ 1800 دينار كانت متاحة للاختيار بطريقة صرفها على اي سلعة من مواد البناء وجرى توزيعها على مجموعة سلع لايمكن لاي منها ان تفي بـ10% من متطلبات البناء لقسيمة واحدة. واشاروا الى ان كيس الاسمنت ارتفع سعره من 240 الى 500 فلس وطن الحديد زاد من 50 الى 67 دينارا.
وقال رئيس اللجنة التطوعية لأهالي المدينة سباع الدوسري: إن القرار يرجعنا الى ابريل 2021 عند استلام المواطنين اذونات البناء في مشروع مدينة المطلاع وجنوب عبدالله المبارك وخيطان.
واوضح ان المواطن كان يدفع 3962 دينارا قيمة المواد المدعومة كاملا وكان سعر طن الحديد 57 دينارا والطابوق الابيض المتر بستة دنانير وربع وكيس الاسمنت بـ240 فلسا في 2022 بعد تسليم الاذونات للضواحي (5 و6 و7 و12)، وارتفعت كلفة المواد المدعومة ليدفع المواطن 4350 ديناراً في 2022.
من جانبه، قال رئيس لجان أهالي مدينة المطلاع السكنية مشعل الهاجري إنه جرى اعتماد تسعير المواد المدعومة كل سنة وللاسف في 2021 كان المواطن يدفع 3900 دينار ويحصل على مواد إنشائية مدعومة بكميات اكثر لتقوم الوزارة في العام الماضي بزيادة المبلغ الى 4500 دينار بالتزامن مع تقليص بعض الاصناف ولكن كان الفرق بسيطا ؛ لكن هذه السنة قفز سعر الحديد من 59 الى 67 دينارا والاسمنت كان محسوبا بالكيس الواحد على المواطن 240 فلسا ليصبح سعره مبالغا فيه وبات المواطن يدفع 5280 ديناراً.
واوضح ان المواطن كان يملك سابقا حق الاختيار في بعض الاصناف واستبعاد تلك التي لا يحتاجها ونقل سعرها على أصناف أخرى، معتبرا رفع السعر بهذه الطريقة "جريمة" بحق المواطن وتضييقا على اكثر من 25 الف مواطنون يبنون قسائمهم
من جهته، قال رئيس لجنة أهالي جنوب المطلاع السكنية خالد العنزي: إن قرار الوزير ينحر المواطن من الوريد الى الوريد، ويحطم اسرا بكاملها"، لافتا الى ان الدعم المقدم للمواطن باتت كلفته 5380 دينار يضاف اليها حفر الارض (4000 دينار) وتمديد الكهرباء(2000 دينار) فلم يعد بمقدور المواطن تشييد منزل العمر حتى انه لم يعد قادرا على بناء "كوخ".
في الوقت ذاته، رفض عدد من الاقتصاديين القرار المتضمن إجبار المواطنين على شراء الطابوق الجيري الذي لا يستخدمونه.
ورأى رئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي أن القرار "تعسفي" على حساب المواطن، مشيرا إلى أن الوزير ينفذ ستراتيجية رفع الدعم بصورة نهائية ويبدو أنه يطبق سياسة تدريجية في هذا المجال في وقت يعاني فيه المواطن من غلاء المواد الانشائية.
في الاطار نفسه، وصف عضو المجلس البلدي فهد العبد الجادر القرار بـ"الكارثي"، معربا عن اسفه لخروج مثل هذه القرارات دائما خلال أوقات تصريف الحكومة للعاجل من الامور.
إلى ذلك، تساءل أحمد الخشنام رئيس احدى الشركات العاملة في مجال المقاولات: هل يعقل أن يرتفع سعر الطابوق من 2300 إلى 5000 دينار في أقل من ثلاثة أعوام ؟!
وبين أن القرار أجبر المواطن على شراء كل المواد الانشائية دون اختيار، متسائلا: ماذا يفعل بالطابوق الجيري؟!