خفض سعر الخصم إلى أدنى مستوى له ومؤشرات البورصة تتراجع بصورة جماعية

كتب- عبد الرحمن الشمري ومحمود شندي:

في خطوة وصفت بـ"التاريخية وغير المسبوقة"، وضمن الاجراءات والتدابير المتخذة لتدارك تداعيات انتشار فيروس "كورونا" واثارها على الصعيدين الاقتصادي والمالي، قرر مجلس إدارة البنك المركزي أمس خفض سعر الخصم بواقع واحد في المئة من 2.5 في المئة إلى 1.5 في المئة بداية من اليوم الثلاثاء وهو المستوى الأدنى تاريخيا.
وقال محافظ "المركزي" د. محمد الهاشل في تصريح صحافي: إن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها البنك لمواجهة الأوضاع الاستثنائية وتداعيات الانتشار الواسع على الصعيد الدولي لفيروس كورونا بما لذلك من تبعات سلبية مؤثرة على النمو الاقتصادي العالمي والوضع الاقتصادي والمصرفي في البلاد.
وأضاف: في ضوء التراجع الذي شهدته أسعار النفط وما له من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأحد خفض سعر الفائدة على الدولار بواقع 1 في المئة جاء قرار مجلس إدارة "المركزي" بخفض سعر الخصم مستهدفا خفض كلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات لتعزيز بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
وأوضح أنه في الاتجاه ذاته قرر "المركزي" أيضا إجراء خفض بالقدر ذاته (1) في المئة في سعر فائدة (الريبو) وأسعار جميع أدوات البنك للتدخل في السوق النقدي، لافتا الى أن جميع هذه الإجراءات تعزز انسياب التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي وقطاعات الاقتصاد الوطني وتحافظ في الوقت ذاته على جاذبية الدينار كوعاء مجز وموثوق للمدخرات.
وأكد المحافظ قوة أوضاع مصارفنا الوطنية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية قوية تعكسها سلامة مؤشراتها المالية ومتانتها.
بورصة الكويت -من جهتها- لم تتفاعل مع قرار خفض سعر الخصم، إذ تراجعت مؤشراتها بصورة جماعية، حيث انخفض مؤشر السوق العام 179 نقطة وبنسبة 3.8 % إلى 4456.43 نقطة، فيما تراجع السوق الاول 243.5 نقطة وبنسبة 4.97 % إلى 4661.1 نقطة لتبلغ خسائر القيمة السوقية مليار دينار.
التداعيات الاقتصادية والمالية لانتشار فيروس "كورونا" القت بظلالها على المواقف والتصريحات النيابية امس، إذ أعلن النائب أسامة الشاهين تقدمه باقتراح برغبة لتأجيل سداد أقساط جميع القروض الاستهلاكية للمواطنين والمقيمين على السواء، وقروض مؤسسة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين.
وقال الشاهين: إن الحكومة قررت تأجيل سداد القروض التجارية نتيجة لضعف الدورة الاقتصادية وهو قرار موفق، وأسوة بذلك يجب أن توقف القروض الاستهلاكية وقروض التأمينات الاجتماعية الى حين انتهاء الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.
وأكد أن العديد من الدول قامت بمثل هذه الخطوة مثل قطر وهونغ كونغ التي ضخت منذ بداية الأزمة سيولة نقدية لكل مواطن ومقيم فيها من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية.
من جهته، حذر النائب يوسف الفضالة من أزمة اقتصادية تطل برأسها وستصيب كل الدول في الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنه سيثير القضية في الاجتماع الذي سيعقد اليوم في مكتب رئيس المجلس لمحاولة تفاديها.
ورجح الفضالة في تصريح الى "السياسة" أن تكون هناك أزمة تجارية تعصف بالجميع، مشيرا الى ان الملف سيبحث في اجتماع مكتب المجلس اليوم.
في الاطار نفسه، دعا عبد الكريم الكندري الى الانتباه للتداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" على المواطنين، وشدد على اهمية اللجوء الى اجراءات اقتصادية متوازية تشمل صرف راتب اضافي للمواطنين والايعاز الى البنوك بوقف الاستقطاعات عليهم وحماية المشاريع المتوسطة والصغيرة من التعثر.