خفض معدلات الفائدة يُهدِّد النظام المصرفي العالمي

يعتقد بعض الخبراء أن خفض البنوك المركزية لمعدلات الفائدة من أجل التصدي إلى فيروس كورونا ما هو إلا عبارة عن خطوة تضع مزيداً من الضغوط على بعض المصارف.
وبالنسبة لصناع السياسة النقدية، يبدو أن عملية احتواء تأثير فيروس كورونا برمتها تتمثل في خفض معدل الفائدة وفقا لـ " مباشر "
وفي حين أن هذه الخطوة من شأنها دعم أسعار الأصول الآخذة في الهبوط على الصعيد العالمي، إلا أن التأثير على الأنشطة الفعلية وخاصةً في الاقتصادات الآسيوية المتضررة يمكن أن يكون عكس ما هو مقصود.
ولا تحتاج الشركات متعددة الجنسيات إلى أموال رخيصة بقدر حاجتها إلى بنوك قادرة بشكل موثوق على تخصيص مزيد من رأس المال إلى آسيا، حيث من المتوقع أن يتعافى الطلب بعدما تقل حدة المرض. ولكن قيام البنوك المركزية بتقليص هوامش أرباح المصارف من خلال خفض معدلات الفائدة، من شأنه أن يحد من قدرتهم كما يمكن أن يضر ذلك بدوره توسع الشركات.
وإذا طلب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كبار المسؤولين الماليين في الشركات الذين تعطلت سلاسل التوريد الخاصة بهم إثر اندلاع الفيروس في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان، فإن ما يثير قلقهم ليس تكلفة التمويل ولكن إتاحة السيولة في الأماكن المناسبة.
وتوفر المصارف الاستثمارية "سيتي جروب" و"إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد" الخدمات المصرفية للشركات التي تنقل أموالها إلى دول في آسيا.
ويشمل عمل هذه البنوك الثلاثة والتي يطلق عليها "المصارف المحلية العالمية" التحوط من التقلبات في العملات حيث تقوم الشركات بشراء وبيع السلع، وتمويل رأس المال العامل لبائعيها، وتوزيع الأموال التي تم الحصول عليها في دول مختلفة، ما يبرز اعتماد الشركات متعددة الجنسيات في آسيا على هذه البنوك الثلاثة.
ويعتبر توفير التمويل بمثابة أمر أكثر سهولة بالنسبة لـ"سيتي جروب" و"إتش.إس.بي.سي" و"ستاندرد تشارترد"، الذين تم تصنيفهم مؤخراً من قبل شركة "جرينتش أسوشيتس" على أنهم أكثر ثلاثة مصارف لديها قدرة على النفاذ في السوق للخدمات المصرفية وإدارة النقد للشركات الكبرى في آسيا.
وبفعل عدم القدرة على تحقيق العوائد التي يريدها المساهمون، فإن بنك "إتش.إس.بي.سي" يقوم بخفض 35 ألف وظيفة.
كما أن رئيس مجموعة سيتي "مايكل كوربات" تلقى سؤالاً عن السبب في عدم خفض العمليات في آسيا من أجل رفع ربحية البنك نسبة لأصوله الملموسة إلى 19 بالمائة مثلما حقق "جيمي ديمون" في "جي.بي مورجان تشيس" بدلاً من 12 بالمائة التي تحققها "سيتي".
واستناداً إلى هذه الخلفية، إذا تسبب البنوك المركزية في إضعاف إضافي لتوقعات أرباح البنوك المحلية والعالمية من خلال حماسة خفض معدلات الفائدة، فإن هذه المصارف قد تكون مترددة في فتح ميزانياتها أمام الشركات وخاصةً أن الوباء قد دفعهم لزيادة شروطها من أجل التعامل مع القروض السيئة في المستقبل.ويمكن أن يفقدوا كذلك ميزة المعاملات المصرفية الهامة أمام المنافسين من اليابان والذين يزدادون قوة، والذين يمكنهم في الوقت الحالي دعم الشركات في عدد قليل من الدول فقط.
وتتمثل إحدى طرق التعامل مع صدمات العرض في ضمان عدم تآكل أساسيات الخدمات المصرفية التي تدعم الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع بسبب الأموال الرخيصة.
ومنذ أزمة عام 2008، أصبحت البنوك المركزية موهومة للغاية بسبب قوتها النقدية وأصيبت بالعمى بفكرة أن بإمكانها وحدها أن تنقذ العالم.