خفض نسبة الوافدين بالحكومة إلى 10 %

* تعيين دفعات كبيرة بشكل عشوائي لطالبي التوظيف يعزز البطالة المقنعة في القطاع الحكومي
* عاشور لـ"السياسة": 35 ألف وافد يشغلون وظائف إدارية ويمكن استبدالهم خلال سنتين

كتب ــ عبدالرحمن الشمري:

وسط استياء نيابي آخذ بالتمدد مما وصفت بأنها "مراوحة سياسة إحلال العمالة الوطنية في القطاع الحكومي في مكانها"، وفي ظل دعوات متزايدة إلى تحديد سقف الوافدين بما لا يزيد عن 10 في المئة من إجمالي العاملين، على أن يقتصر ذلك على المهن الطبية والتعليمية فقط، تلتئم لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية صباح اليوم لوضع اللمسات النهائية على مسودة تقريرها لرفعه إلى مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
وعلمت "السياسة" أن اللجنة سجلت ملاحظات بشأن دفعات التعيين وعدد الوافدين وعدم وجود آلية واضحة للتعامل مع البطالة، وتعيين دفعات كبيرة بشكل عشوائي لطالبي التوظف وعلى نحو يعزز البطالة المقنعة في القطاع الحكومي، وعدم الإفصاح عن آلية التعامل مع رافضي التوظيف، وافتقاد الجدية في التعامل مع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/2016) بشأن التعاقد مع غير الكويتيين.
وفي تصريح إلى "السياسة"، قال عضو اللجنة النائب صالح عاشور: لا يعقل أن تصل أعداد الوافدين في إدارات الدولة إلى 94 ألف موظف، موضحاً أن البلد يحتاج الأطباء والمعلمين وفنيي المختبرات فقط، وهناك 35 ألفا من الإداريين من السهل إحلال الكويتيين مكانهم أو على الأقل تكويت نصف هذا العدد خلال فترة لا تتجاوز سنتين إلى 3 سنوات.
وأكد عاشور أنه لا يلمس جدية من الحكومة في ملف الإحلال، لافتا الى أن اللجنة ستقدم تقريرها تفصيلياً ومدعوماً بالإحصاءات والتوصيات وعلى المجلس اتخاذ القرار المناسب.
بدوره، شدد النائب فيصل الكندري على أن نسبة الوافدين بالقطاع الحكومي يجب ألا تتعدى 10% في المئة في كل الأحوال، لافتا إلى أن الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أن نسبة الوافدين فاقت العدد الطبيعي.