خلافات "الرموز" تُربك القوائم الانتخابية

الدمخي: تفرُّق المعارضة مؤلم جداً وسينعكس على تسمية رئيس المجلس المقبل

كتب ــ خالد الهاجري ورائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:


على نار هادئة.. يمضي التنسيق بين النواب الحاليين والسابقين والقوى السياسية لتشكيل "القوائم" المقترحة لخوض الانتخابات البرلمانية من دون انتظار صدور مرسوم الحل، فيما أكد مصدر رفيع أن المشاورات الدستورية لاختيار رئيس الوزراء الجديد ستنطلق الأسبوع الجاري، وسط توقعات بأن يعلن اسم المرشح نهاية الاسبوع أو بعد عطلة العيد على ان تكون الحكومة جاهزة للاعلان آخر يوليو.
وعن مصير الميزانيات، قال المصدر: إن الحكومة الجديدة ستطلب فور أدائها القسم تحديد جلسة لاقرار الميزانيات واذا تعثر عقدها، ستُقر لاحقا بمراسيم ضرورة.
في موازاة ذلك، أفادت مصادر مطلعة "السياسة" أن المشاورات التي تتم خلال لقاءات عامة وأخرى خاصة في بعض الدواوين، لا سيما في الدائرتين الرابعة والخامسة ناقشت تحديد آلية لفرز وتوزيع المرشحين ضمن قوائم بهدف ضمان نجاح أكبر عدد من "نواب الإرادة الشعبية" بعيدا عن تدخل المال السياسي أو ضغوط المتنفذين والمحسوبين على أقطاب دأبت على التدخل في الانتخابات السابقة.
وفي حين اعترفت المصادر بوجود خلافات ـ جار معالجتها ـ بين بعض الرموز على من سيحدد أولويات المرحلة المقبلة، لفتت إلى أن النائب السابق مسلم البراك سيكون الرقم الصعب في تشكيل القوائم في الدائرة الرابعة وغيرها، وهو ما يعتبره نواب حاليون ومرشحون عامل ضغط كبير ومؤثر على النتائج.
ووصف النائب السابق عادل الدمخي تفرق بعض كيانات المعارضة بأنه "مؤلم جدا" ينبغي إيقافه، محذرا من استمراره وانعكاسه على تسمية رئيس مجلس الأمة المقبل، لأن من شأن ذلك فتح المجال أمام تدخلات أخرى ليست من مصلحة الإصلاحيين.
وأضاف الدمخي في فيديو بثه عبر حسابه على " تويتر" بعنوان "ما بعد الخطاب الأميري": ان "التعاون مطلوب بين القوى السياسية لتجاوز المرحلة المقبلة وكذلك توحيد الخطاب الإصلاحي بين الكتل البرلمانية والتيارات لرفع الوعي الشعبي وإخراج مخرجات تليق بالمرحلة الجديدة".
وقال: إننا نريد رئيس وزراء إصلاحيا، يتجاوز سلبيات العهد القديم ويتعهد بمحاسبة الفاسدين وتطبيق القانون بلا مجاملات، مشددا على ضرورة التصدي لما أسماها "الدولة العميقة" التي لن تتخلى عن سيطرتها ولن تدخر جهدا في استخدام نفوذها لإثارة قضايا وملفات لتأليب الرأي العام وتشويه المعارضين لها وبث الفتنة بينهم.
من جانبه، أكد النائب السابق د.جمعان الحربش ألا مبرر لخوض البعض معارك مبكرة على الرئاسة المقبلة للبرلمان، بعد أن نزع الخطاب التاريخي للقيادة السياسية أي مبرر للصراع، فالحكومة لن تتدخل في التصويت وأي رئيس مقبل يفترض أن يكون هو خيار الشعب، داعيا إلى التوافق على مشروع للإصلاح ينقذ البلاد وينفع العباد وليس الصراع على الغنائم.
بدوره، انتقد النائب السابق صالح الملا غياب أطروحات "الإصلاح السياسي الشامل"، والتركيز فقط على الزعامة أو الرئاسة في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الكويت تريد فزعة حقيقية، باعتبارها الفرصة الأخيرة للإصلاح.
وأضاف: "إذا كان أقصى طموحكم ضمان أغلبية في المجلس المقبل بلا برنامج، هدفها فقط إزاحة مرزوق الغانم والوصول للرئاسة، فلا طبنا ولا غدا الشر".