خلافات السلطتين إلى ساحات القضاء

* النواب للنواف: عودة الماجد إلى التشكيل الوزاري الجديد تعني مساءلتك سياسياً!
* وزير المالية: الاختلاف مع المطر لا يُعطيه الحق بتشويه سمعتي والطعن في ذمتي
* الطشة: وزير الأوقاف ينتهج سياسة "يا مغرب خرب" ويُحاول سلب الموظفين حقوقهم
* فهاد: "عقليات مريضة" تدير بعض الأجهزة الحكومية ولن نقبل بعودتها مجدداً

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

تواصلت لعبة "شد الحبل" -التي أشارت اليها "السياسة" في عددها أمس- بين اعضاء السلطتين، واحتدمت خلافات الوزراء والنواب، حتى وصلت في واحد منها الى ساحات المحاكم، فيما تفاقم ملف وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية عبدالعزيز الماجد على خلفية قرار تعديل الدوام لمنسوبي مراكز الدراسات الاسلامية والقرآن الكريم والسراج المنير، بعد توقيع 23 نائبا -حتى امس- بيانا يطالبون فيه رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالتدخل لإلغاء القرار ويحذرونه من المساءلة إن عاد الماجد ضمن التشكيل الوزاري الجديد.
وفي سياق تلك التجاذبات، رفض وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد ما ورد من اتهامات بحقه على لسان النائب د.حمد المطر بالمشاركة في عمليات النصب العقاري الجديدة، معلنا عن مباشرته الإجراءات القانونية اللازمة، ليكون القضاء الكويتي النزيه الفيصل.
وقال الرشيد في تغريدة على حسابه عبر (تويتر): ان الاختلاف السياسي للمطر معي شخصياً ومع اجراءاتي التنفيذية لا يعطيه الحق بتشويه سمعتي والطعن في ذمتي المالية علناً وبهذا التوقيت، مستغربا صدوره من نائب.
وإذ أعرب عن احترامه رقابة الرأي العام وتقبله برحابة صدر النقد السياسي المباح والتجريح أحياناً، شدد الرشيد على رفضه التشكيك بالسمعة والذمة المالية دون سند أو دليل، مستغرباً صدوره في هذا التوقيت.
وأضاف: لم أكن رئيساً ولا مفوضاً للمجموعة الاستثمارية، ولم أشارك بأي ملكية في الشركة أو صنع قرار أو في اجتماعات مجلس الادارة أو توقيع عقود، بل علاقتي معها مجرد علاقة عمل، حيث تلقيت عرضاً بهدف المساهمة في تأسيس صندوق عقاري ولم تتمكن الشركة من إنشائه.
وطالب الوزير الرشيد، النائب المطر، بتقديم ما يملكه من أدلة ومستندات الى النيابة العامة عن اتهامه له بإدارة عمليات نصب واحتيال وغسيل أموال، وإطلاع الرأي العام عليها.
وكان النائب ماجد المطيري أشار إلى ما يتم تداوله عن تورط شخصية بقضية غسل الأموال ونهب حقوق المواطنين من خلال النصب العقاري، داعيا رئيس الوزراء إلى التحرك الجاد وفتح تحقيق واسع ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة بالقضية، سواء كانوا وزراء حاليين أو سابقين.
وضمن "التجاذبات" نفسها، تقدم النواب حمد العبيد، ومحمد المطير، وعيسى الكندري، ود.مبارك الطشة، ود.عادل الدمخي باقتراح بقانون يحد من صلاحية "الاستثناء" من القواعد العامة للقوانين الممنوحة للوزراء، وينص الاقتراح على عدم جواز الاستثناء من تطبيق القواعد العامة التي وردت في القوانين واللوائح ما لم يتضمن القانون أو اللائحة نصاً يجيز ذلك، ويصدر بالاستثناء من القواعد العامة قرار مكتوب من الوزير دون غيره يتضمن الأسباب التي بررت هذا الاستثناء والمصلحة العامة والضرورة القصوى التي دعت إليه، بعد العرض على لجنة فنية متخصصة.
كما تقدم النائب مبارك الحجرف باقتراح بقانون آخر من شأنه غل يد الوزير المستجوب عن اتخاذ قرارات يترتب عليها التزامات إدارية ومالية، سواء بالتعيين أو النقل والندب والنقل والترشيح للمناصب القيادية والاشرافية من تاريخ تقديم الاستجواب ولحين الانتهاء منه.
وفي حين لاتزال حملة جمع توقيعات النواب على بيان يطالب النواف بالغاء قرار وزير الاوقاف بشأن الدوام مستمرة، أكد النائب مبارك الطشة -الذي تبنى حملة التواقيع- أنها ستتواصل لحين حصول موظفي الأوقاف على حقهم القانوني والأخلاقي الذي يحاول وزير الأوقاف سلبه منهم منتهجاً سياسة "يا مغرب خرب".
ودعا الطشة رئيس الحكومة إلى محاسبة وزير الأوقاف الذي لم يكتف بقرار موظفي وزارته، بل اتخذ قرارات بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء.
وقال: إن وزير الأوقاف يدرك أنه لن يعود إلى الوزارة في الحكومة الجديدة، محذرا من توزيره مجدداً؛ لأن في ذلك أزمة سياسية بسبب الاختيار الخاطئ لوزراء ثبت ضعف أدائهم، وإن عاد فالاستجواب لن يكون له وحده، بل لمن هو أعلى منه!
من ناحيته، دعا النائب حمد المدلج إلى إلغاء قرار "تعديل دوام موظفي الاوقاف"، محذراً من ان بقاء الماجد في الوزارة سيكون عنصر تأزيم يتحمل مسؤوليته رئيس الحكومة.
بدوره، رأى النائب أسامة الشاهين وجود علامات استغراب واستفهام كثيرة للقرار غير العادل، داعيا رئيس الحكومة إلى التدخل لإلغائه.
من جانبه، انتقد النائب عبدالله فهاد ما أسماها بـ"العقليات المريضة" التي تدير بعض الأجهزة الحكومية، وأكد رفضه لعودة مثل هذه العقليات محذرا من ان عودة الماجد إلى الحكومة الجديدة تعني استجوابه.
وطالب فهاد رئيس الحكومة بالانحياز إلى 30 ألف أسرة كويتية تضررت بشكل كامل من قرار الماجد "وكأن الوزير يدفع للموظفين من جيبه".
في غضون ذلك، لاحظ النائب حمد العبيد وجود شبهة ترضيات في قرارات الوزراء المستقيلين بتعيين مستشارين على بند المكافآت يتوجب على رئيس الوزراء التوجيه بإلغائها كما تم إلغاء قرارات النقل والندب.
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة الموارد البشرية د.محمد الحويلة عن اجتماع تعقده اللجنة 7 مارس المقبل رغبة منها في ايجاد حل لمشكلة دوام موظفي دور القرآن، وذلك بحضور وزيري الأوقاف والدولة لشؤون مجلس الوزراء.