خلافات القياديين تضعضع أركان البيت التربوي وتعوق الإنجاز

* القطاع الإداري يُعطل منذ شهر التعاقد مع 1000 معلم
* قياديون يضعون العصي في العجلات لعرقلة العمل
* المناصب الإشرافية الشاغرة أفقدت الوزارة هيبتها واحترامها
* الاجتماعات شبه اليومية لمعالجة المشكلات مضيعة للوقت

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


استهجنت مصادر تربوية من شخصنة العمل التربوي بين بعض قياديي الوزارة لأسباب واهية لاعلاقة لها بالعمل التربوي، واصفة إياها بأنها "مزاجية لتعطيل الاعمال ووضع العصي في العجلات. وأبدت استغرابها من تعطيل اعتماد القطاع الاداري لإعلانات احتياج الوزارة لنحو 1000 معلم ومعلمة من التعاقد المحلي في مختلف التخصصات والتي اعتمدت من وكيل الوزارة منذ مطلع يناير الماضي وما زالت تراوح مكانها لدى القطاع الاداري وهو تأخير غير مبرر ويرسم علامات التعجب والاستفهام التي تتفق في نهاية المطاف على وجوب انهاء هذه المزاجية والعناد على حساب المصلحة العامة. و دعت المصادر قياديي وزارة التربية الى تصفية النفوس ومد جسور التعاون البناء فيما بينهم بما يحقق نتائج ملموسة على كل اطراف المنظومة التربوية بصورة ايجابية تدور معها رحى الانجاز بدلا من ان تعمّ الفوضى التي قد تضعضع أركان البيت التربوي وتحيد بها عن المسار الصحيح.

غياب التنسيق
واشارت الى ان غياب التنسيق والتعاون بين قطاعات الوزارة ادى الى حالة من التوهان والتعطيل المتعمد للقرارات التي يرتبط بعضها باحتياجات الوزارة واستعداداتها للفصل الدراسي الثاني والعام الدراسي القادم، موضحة ان الأسلوب الذي ينتهجه بعض القياديين عبرعرقلة العمل بين القطاعات بات واضحا للعيان لاسيما في ملفات مزمنة وعالقة منذ سنوات ومنها عقود الخدمات بمختلف انواعها وعقود الصيانة اضافة الى تأخير اعتماد اعلان الاحتياج للمعلمين والمعلمات في التخصصات التي تحتاجها الوزارة من التعاقد المحلي، ناهيك عن بقية المناقصات المرتبطة باحتياجات الوزارة بمختلف قطاعاتها.
وذكرت أنه على الرغم من ظهور هذه الخلافات على السطح التربوي منذ مدة طويلة، الا ان وزير التربية الدكتور علي المضف لم يحرك ساكنا لاعادة الاستقرار ووضع حد للمهاترات التي يعلم الجميع اسبابها ومسببها ومع ذلك يتم تجاهل الامر وكأنها وزارة دون وزير، ولا يعنيه ما يدور من خلافات وتعطيل للاعمال والضرر الذي يحدث للخدمات التي تقدمها التربية للعاملين فيها وللمراجعين.
أضافت المصادر أن انتهاج اللون الرمادي في حسم الملفات الحساسة في الوزارة ساهم في عدم استقرارها وفقدان الثقة في تحقيق رؤيتها التربوية، فالمناصب الاشرافية شاغرة منذ سنوات مما افقد الوزارة هيبتها واحترامها فالمناصب تدار بالتكليف والانابة، كمديري العموم ومدير التعليم الخاص ومدير الشؤون المالية ومدير ادارة التنسيق ومدير مركز المعلومات ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم وغيرها كثير من المناصب، اضافة الى عدم حسم التجديد لوكيلي التعليم الخاص والقطاع القانوني المنتهية مراسيمهم منذ اكثر من عام، ومازالوا يؤدون أعمالهم على امل ان يبادر الوزير الى ازالة اللون الرمادي ويحسم هذه الملفات وغيرها الكثير من الملفات بلون واضح ومحدد يمكن قراءة عناوينه دون تردد وتسويف حتى لا تفقد الوزارة هيبتها ويعود استقراراها وثقة منتسبيها اليها.

اجتماعات بلا نتائج
وقالت المصادر ان الاجتماعات شبه اليومية لمعالجة المشاكل التي تواجه الوزارة لا تعدو كونها مضيعه للوقت والجهد طالما ظلت الملفات العالقة دون حسم، واستمرت طبيعة عمل بعض القيادات كما هي، فالمشاكل معروفه للجميع والهدف ليس حصرها بقدر ايجاد الحلول وتذليل كل الصعوبات، فلم نسمع عن طرح الوزارة لأي حل ينهي هذه المشاكل المزمنة اما ان يتم تشكيل اللجان وعقد الاجتماعات ورفع التقارير دون حل فإن أبواب المشاكل ستفتح دائما.
ودعت المصادر وزير التربية الى الامساك بزمام ما يحصل في الوزارة و إدارته وتحكمه بها بهيئة المتوازن العارف بكل محتواها، العالم بمَن يقوم بعمله بكفاءة وبمَن لا يقوم به، ومعالجة المشاكل بسرعة وحزم لدى بروزها وعدم ترك الحبل على الغارب، مبينة أن الوزارة تعاني من مشكلة في الادارة فاذا ما كانت خاضعة لإدارة جيّدة فلن يكون على الموظّفين واهل الميدان فيها أن يقلقوا بشأن الغموض الذي يكتنف مصير ملفاتها المعلقة منذ زمن، وستسير الامور بشكل أفضل و تضمن استمرار سير الأمور بسلاسة لان تخطيط هذه الادارة الجيدة حتما سيصل بها الى بر الحسم والقرار الصائب..!!



وكيل "التربية": ضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين

أصدر وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب، تعميماً بشأن ضرورة تحديث بيانات العلاوة الاجتماعية للموظفين الكويتيين والرقابة على صرف العلاوة والمتضمن إلزام الموظف الذي يتقاضها بفئة متزوج أو عن أبنائه من الذكور والإناث، تقديم إقرار بذلك كل ستة أشهر موضحاً فيه الحالة الاجتماعية من طلاق (رجعي - بائن – خلع) أو ما حدث من تغيير بها مؤيدا ذلك بالمستندات.
من جانبها، لفتت وزارة التربية الى إطلاقها خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي تتيح لموظفي الوزارة من الذكور والإناث ممن يتقاضون العلاوة الاجتماعية عن الأبناء بتحديث بياناتهم، وذلك بتعبئة نموذج إقرار العلاوة الاجتماعية بالتسجيل على موقع الوزارة قائمة ( الخدمات الالكترونية) وذلك خلال الفترة من 1 فبراير الجاري وحتى 31 مارس المقبل وتحميل المستند المطلوب على الرابط المحدد.


مناصب اشرافية شاغرة منذ سنوات

* مديرو العموم
* مدير التعليم الخاص
* مدير الشؤون المالية
* مدير ادارة التنسيق
* مدير مركز المعلومات
* مدير المركز الوطني لتطوير التعليم


وكيلان انتهى مرسومهما

* الوكيل المساعد التعليم الخاص
* الوكيل المساعد للقطاع القانوني


ملفات عالقة تواجه العرقلة

عقود الخدمات بمختلف انواعها
عقود الصيانة
تأخير اعتماد اعلان الاحتياج للمعلمين من التعاقد المحلي
المناقصات المرتبطة باحتياجات الوزارة بمختلف قطاعاتها