"خلجنة" الوظائف تحدُّ من البطالة لكنها ترفع كلفة العمالة

قال تقرير صادر عن مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن سياسات توطين الوظائف بدول الخليج والتي تهدف إلى حل مشكلة البطالة وتوفير مزيد من الوظائف للمواطنين في ظل الزيادة السكانية السريعة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف العمالة وتعرقل عملية تنويع الموارد البشرية.
وأضافت موديز في تقريرها الصادر امس والذي أورده موقع مباشر ، أن النمو السريع لعدد سكان الخليج يؤدي إلى زيادة الطلب على الوظائف بالتزامن مع انضمام الوافدين الجدد إلى سوق العمل وتقاعد عدد قليل من العمال.
وأشارت الوكالة الى أن التغييرات الاجتماعية ستزيد الطلب على التوظيف خاصة إذا دخلت المزيد من النساء إلى قوة سوق العمل.
وقالت "موديز" إنه بالنسبة إلى الحجم الحالي لسوق العمل، فإن عدد الوظائف الجديدة المطلوب توفيرها للمواطنين في العقدين القادمين لتلبية أهداف سوق العمل والأهداف الاجتماعية هو الأعلى في السعودية وسلطنة عمان وبدرجة أقل في الكويت.

فاتورة القطاع العام
وقال ثاديوس بست المحلل لدى موديز والمشارك في التقرير إن حجم التحدي هو الأكبر حين يشكل المواطنون حصة كبيرة نسبيا من مجموع السكان ويرتفع معدل البطالة نسبيا، مشيرا الى ان هناك قدرة أقل على استيعاب وافدين جدد في القطاع العام.
وتابع ثاديوس، ان تلك الأوضاع تنطبق على السعودية وسلطنة عمان بشكل خاص من بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح التقرير انه على الرغم من التركيبة السكانية الشابة، فإن الضغوط أقل وضوحاً في كل من الإمارات وقطر، حيث ترتفع أعداد المغتربين بالقياس إلى المواطنين في تلك الدولتين، مما يشير الى وجود مجال أكبر لخلق وظائف للمواطنين طالما تم استيفاء متطلبات المهارات لديهم.
وقالت "موديز" إن الزيادة الكبيرة في فواتير الأجور بالقطاع العام لاستيعاب زيادة عدد المواطنين ستقلص المرونة المالية وفي بعض الحالات ستضعف القوة المالية ، لافتا الى انه من الممكن أن تزداد التوترات الاجتماعية والسياسية إذا فشلت خطط التوطين في زيادة العمالة بشكل كافٍ، ومع ذلك ، ستجد السلطات صعوبة في خلق فرص كافية للقطاع الخاص لوقف ارتفاع البطالة على المدى القريب على الأقل.
ورجح التقرير أن تدخل الحكومات بدول الخليج لازال مطلوباً وذلك لسد الفجوة بين الطلب وتوفير فرص العمل، ولتلبية الطلب على الوظائف للمواطنين والتي بدأت مؤخراً في تحديد أولويات ما يسمى خطط تأميم سوق العمل ، والمعروفة باسم السعودة ، والتعمين ، والتكويت ، وما إلى ذلك.
الاقتصاد المعرفيوأشارت الى أن تلك الخطط تميل إلى تضمين مقاربات قائمة على السوق مثل الرسوم أو تمويل برامج التدريب والحوافز لتوظيف وتدريب السكان المحليين، وسياسات أكثر تدخلية تعتمد على الحصص أو الحظر.
وعلى الرغم من وجود خطط التأميم بأشكال مختلفة لعقود سابقة، إلا أن النمو السكاني الوطني السريع أدى إلى توسيع وتطبيق هذه السياسات بشكل أكثر صرامة في السنوات الأخيرة.
وأضاف تقرير موديز الى ان الحكومات بدول الخليج قد اكدت مؤخراً على حاجتها إلى الانتقال من الاقتصادات المعتمدة على المواد الهيدروكربونية إلى الاقتصادات القائمة على المعرفة ، وبذلت جهودًا كبيرة لزيادة التحصيل العلمي والتدريب المهني للحد من عدم توافق المهارات بين القوى العاملة الوطنية وسوق العمل.