خلل السيستم يُحرج "العدل" في تعيينات "الخبراء"

* "العدل": الأزمة ناجمة عن مشكلة تقنية وعلى المتقدمين دخول الموقع لمعرفة النتائج
* مطيع: تخصيص (%50) للمقابلة و(%10) للمؤهل يُهدر سنوات من الدراسة والتعب
* المونس: اقتراح تخصيص (%10) فقط للمقابلة لا يزال مهملاً لأنه ضد نهج التنفيع

كتب ـ جابر الحمود:

أعاد "خلل تقني" في موقع إلكتروني تابع لوزارة العدل ملف تعيينات إدارة الخبراء إلى الواجهة مجددا، إذ فوجئ عدد من المتقدمين الخميس الماضي بتلقيهم رسائل على هواتفهم، تعتذر فيها الوزارة عن عدم قبولهم في الوظائف التي تقدموا لشغلها، رغم أنهم كانوا تلقوا رسائل مماثلة قبلها بوقت قصير تؤكد اختيارهم للتوظيف في الادارة.
وفي مواجهة حملة من الانتقادات النيابية الواسعة عبر "تويتر"، سارعت وزارة العدل الى إصدار بيان أعلنت فيه عن وقوع مشكلة تقنية في موقعها الخاص بإعلان نتائج المتقدمين لشغل وظائف (خبير ومعاون خبير حسابي وهندسي)، مشيرة الى أنه تم تعليق الموقع وجار معالجة المشكلة التقنية.
وطالبت الوزارة المتقدمين باعادة الدخول على الموقع لاحقا لمعرفة النتائج، لافتة الى ان درجة القبول (70%) فما فوق في التخصصات كافة.
في موازاة ذلك، طالب عدد من النواب وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي بالإسراع في معالجة قضايا إعلان ادارة الخبراء، والعمل على تلبية مطالبهم المستحقة.
وانتقد النواب تجاهل الجهات المعنية لتلك المطالب، وشددوا على ضرورة اصلاح الاخطاء المتكررة في اعلان ادارة الخبراء كونها لا تنصف المتقدمين، معربين عن رفضهم "مزاجية" المقابلة الشخصية واتخاذها أساسا لاختيار الموظفين الجدد.
وشدد النائب أحمد مطيع على ضرورة ان يعيد وزير العدل النظر في طريقة التعيينات‬. وقال: من الظلم أن تخصص نسبة (50%) للمقابلة الشخصية بينما يخصص للمؤهل الدراسي (10%) فقط، معتبرا ذلك إهدارا لسنوات من الدراسة والتعب بذلها أبناؤنا للحصول على المؤهل العلمي.
بدوره، اكد النائب خالد المونس انه سبق وأن طالب بألا تزيد نسبة المقابلة الشخصية على (10%) لمنع سياسة التنفيع التي تنتهجها الحكومة، لافتا الى أن الاقتراح لا يزال مهملا كونه ضد النهج الحكومي.
واضاف: ان إدارة الخبراء تكرر أخطاءها السابقة لتجبر المتقدمين على اللجوء الى القضاء لإنصافهم وعلى وزير العدل تصحيح هذا الوضع المتكرر سنويا.
من جانبه، راى النائب د.عبدالكريم الكندري ان على "وزير العدل وتعزيز النزاهة" أن يبرهن جدية مسماه الوزاري بالتحقيق في نتائج قبول المتقدمين لإدارة الخبراء ونشر نتائج التحقيق والنظر بتظلمات المرفوضين بشكل جدي وإنصافهم، وذلك بعد تواتر معلومات عن تجاوزات شابت عملية القبول.
في الاطار نفسه، دعا النائب أسامة الشاهين الوزير الى تصحيح توزيع الدرجات، وتشكيل لجنة لتسلم وفحص التظلمات، داعيا الوزير الى التحقيق في تخصيص نسبة الـ(50%) للمقابلة الشخصية "التقديرية" و(10%) فقط للدراسة الجامعية.
من جانبه، قال النائب فرز الديحاني: لا يمكن فهم "مزاجية ومعايير" المقابلة الشخصية كأساس لاختيار الموظفين الجدد في إدارة الخبراء إلا تعمد الإقصاء للمتميزين، ومن يسلك خيار الإقصاء سنتعمد اقصاءه على منصة الاستجواب في قاعة عبدالله السالم.
الى ذلك، قال النائب مساعد العارضي: عندما قدمنا استجوابنا لرئيس الحكومة وأعلنا ضرورة رحيله كان ذلك لإيماننا بأنه يتعمد أن يضلل الناس بأعذار ساذجة مثل العجز وجلوس النواب على المقاعد.
واضاف: بالامس زعم عدم جلوسه على "القنفة" احتراماً للشباب واليوم ترجم وزير العدل احترام رئيسه للشباب برفض قبولهم في الخبراء بسبب شرط الـ(50%) للمقابلة الشخصية.
في غضون ذلك، دعا النائب مهلهل المضف وزير العدل، إلى إنصاف المتقدمين إلى "إدارة الخبراء"، وقال: إن "على الوزير مراجعة حساباته وإنصاف المتقدمين ‬وتحمّل المسؤولية، فظلم الكفاءات والتمييز بين المواطنين والتلاعب في المقابلات الشخصية يجب أن يتوقف، لأن تكرار هذا الوضع في كل الوظائف يؤكد أن المجتمع لا يثق بالقائمين على الإدارات والمؤسسات الحكومية".
في موازاة ذلك، قال المحامي محمد الانصاري: ان "كل شخص مرفوض من ادارة الخبراء‬ له الحق في تقديم طلب للاطلاع من خلال النموذج المعد لذلك على موقع وزارة العدل لتسليمه صورة من ورقة اختباره واستمارات المقابلة الشخصية، وذلك بموجب قانون حق الاطلاع، وفي حال الرفض يمكنه أن يرفع دعوى ادارية للطعن".