خللٌ فنيٌّ يضرب "أنظمة العدل" ويشلُّ المعاملات بجميع المحاكم

توازياً مع التصريحات الحكومية الأخيرة، والتحرُّكات الحثيثة على مدى الشهرين الماضيين، نحو التحوُّل الرقمي في التعاملات الرسمية، عطّل خللٌ فني، أجهزة الكمبيوتر في قصر العدل، أمس، ما أدى إلى توقف جميع المعاملات في أقسام المحاكم المختلفة.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة العدل، عن أن النظام المتكامل لخدمات الوزارة تعرض لخلل فني بسيط في جزء من الخدمات التي يقدمها للجمهور، وتركز في إدارة التوثيقات والتوكيلات وإدارة التسجيل العقاري، وانسحب ذلك على المحاكم التي توقف فيها اجراء الوكالات ورفع الاستئنافات والطعون القضائية.
وأضاف المصدر: إن فنيي "العدل" يعملون بكامل طاقتهم لإعادة الخدمات المعطلة، لافتاً إلى أن الضغط اليومي على الإدارات المذكورة لعب دوراً في الخلل الذي أصاب النظام.
وفيما أكد المصدر أن أسباب العطل غير معروفة، سخر النائب حمد المطر من الواقعة، وقال: "بينما تحتفل دبي بتحولها الرقمي الكامل، يتعطل نظام الكمبيوتر في وزارة العدل، الذي يشمل كل الخدمات من زواج وحصر وراثة وبيع وشراء وجميع التوثيقات".
وأضاف المطر: إن نجاح دبي ناجم عن "استعانتها بوكيل فني تدعمه الحكومة، بينما نحن لدينا حكومة تطبيق "صعب" ووكيل شهادته "دبلوم" ومنا للحكومة الرقمية!".